سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستادکل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس از تشکیل کارگروه تخصصی مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در تمام استانداری‌ها خبر داد.
اخبار اجتماعی- سردار کمالی اظهار داشت: با ابلاغ ساختار و شرح وظایف کارگروه تخصصی مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه، از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ای منطقه‌ای وزارت کشور، این کارگروه رسماً کار خود را در استانداری‌های کشور آغاز کرد.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان رئیس این کارگروه و معاون آموزش یکی از سازمان‌های نظامی در استان نیز به عنوان دبیر بوده و دبیرخانه نیز در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح استان اعم از سپاه، ناجا، ارتش یا وزارت دفاع مستقر خواهد شد.
سردار کمالی بیان داشت: اعضای این کارگروه نیز فرماندهان سازمان‌های نیروهای مسلح استان، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، مدیران کل صنعت، معدن، تجارت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، ارتباطات و فناوری، هلال احمر، تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، جهاد دانشگاهی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، آموزش فنی و حرفه‌ای و ارتباطات و فناوری خواهند بود؛ این کارگروه مسئول پیگیری تحقق تفاهم‌ننامه ستادکل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور است.
وی وظایف این کارگروه را به شرح ذیل اعلام کرد:
۱- تطبیق و بررسی مستمر تعهدات آموزشی سازمان‌های نیروهای مسلح با ظرفیت آموزشی دستگاه‌های اجرایی استان.
۲- تطبیق و بررسی مستمر ظرفیت آموزشی داستگاه‌های اجرایی با نیازها و اولویت‌های شغلی کارکنان وظیفه.
۳- رصد مستمر آموزش‌های منجر به اشتغال و بهینه‌سازی آموزش‌ها با توجه به اولویت‌های شغلی استان.
۴- شناسایی و رفع موانع اجرای طرح جامع مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در استان.
۵- تسهیل‌گری و کمک به اشتغال مهارت دیدگان پس از خدمت در استان.
۶- رصد شغلی و اشتغال مستمر پس از دوران فراغت از خدمت در استان.
۷- ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های نیروهای مسلح و ارائه گزارش ماهانه به کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: براساس این ابلاغیه، استاندارها مسؤول اجرای تفاهم‌نامه‌های ستادکل با کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور خواهند بود.
