شاید تا به حال با یک موسسه حقوقی روبرو شده باشید که مدیریت و اداره آن بر عهده فردی است که تحصیلات دانشگاهی او هیچ گونه سنخیتی با فعالیتش ندارد که همین موضوع باعث به وجود آمدن علامت سوال بزرگی در ذهن شما شده است و با خود این سوال را مطرح کرده‌اید که مگر چنین چیزی امکان پذیر است؟
اخبار اجتماعی - اقعیت امر این است که در میان موسسه‌های حقوقی پرشماری که در سطح کشور وجود دارند، موارد زیادی هستند که با این شرایط فعالیت می‌کنند و به دلیل اینکه کارکنان و حتی مدیران آن‌ها هیچ گونه تخصصی ندارند، تخلف‌هایی توسط آن‌ها در این حوزه انجام می‌شود، اما آن گونه که باید هیچ نظارتی بر این موضوع وجود ندارد.
تخلف‌های موجود در موسسه‌های حقوقی، وقتی رنگ بیشتری به خود می‌گیرد که پیشتر، عیسی امینی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز هم در یکی از مصاحبه‌های خود با صراحت به این موضوع اذعان و عنوان کرد که موسسه‌های حقوقی یکی از دغدغه‌های بزرگ قوه قضاییه هستند، چرا که بعضا فساد‌هایی از طرف آن‌ها صورت می‌گیرد.
وی در رابطه با وکلایی که با این موسسه‌ها همکاری می‌کنند و در حقیقت به فعالیت آن‌ها مشروعیت می‌دهند، اظهار کرد: قطعا همکاری وکلا با این موسسه‌ها تخلف از نظامات محسوب می‌شود و بی تردید آن‌ها تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز اذعان کرد: در آینده نزدیک جلوی فعالیت این مؤسسه‌ها گرفته می‌شود، چرا که قطعاً به عدالت و سلامت وکالت و امر قضا آسیب‌هایی می‌زند.
در سال‌های اخیر تخلف‌های برخی از موسسه‌های حقوقی در زمینه‌های مختلف باعث اعتراض بسیاری از شهروندان شده و شکل‌های مختلفی به خود گرفته است، به طوری که در روز‌های اخیر دادستان انتظامی مرکز وکلا از یکی از موارد تخلف پرده برداشت.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با تخلف برخی از موسسه‌های حقوقی در روز‌های اخیر اظهار کرد: اخیرا برخی از موسسه‌های حقوقی که متصدیان آن‌ها وکیل نیستند با استفاده از ترفند‌های مختلفی سعی در جذب وکلا یا کارآموزان جوان کرده و تلاش می‌کنند تا با سوء استفاده از آن‌ها و وکالت نامه هایشان فعالیت‌های غیرقانونی انجام دهند.
وی بیان کرد: این موسسه‌ها پس از مدتی اعتماد وکلا را جلب می‌کنند تا چنانچه مشتری‌ای به موسسه شان مراجعه کرد، بتوانند در نبود وکیل از آن‌ها امضای وکالت نامه بگیرند که برخی از این وکالت نامه‌ها به صورت سفید امضا هستند و علت آن هم این است که برخی از وکلا یا کارآموزان جوان بر اساس اعتماد فی مابین اقدام به انجام این کار می‌کنند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: اشکال کار این است که اولا طبق مقررات مربوط به وکالت، وکیل دادگستری باید امضای موکل را داخل وکالت نامه تنظیم و گواهی کند که این عمل در حضور او انجام شده است که همین موضوع تخلف محسوب می‌شود. ثانیاً وقتی وکالت نامه سفید با درج امضای وکیل در اختیار دیگران به ویژه این گونه موسسه‌ها قرار گیرد، باعث سوء استفاده آن‌ها می‌شود، چرا که ممکن است این موسسه‌ها به جای موکل واقعی، وکالت نامه را امضا کنند.
رئوف افزود: این در حالی است که ممکن است خود وکیل به دلیل اعتماد به این موسسه‌ها، موقع عقد و امضای قرارداد حضور نداشته باشد که این کار نه تنها باعث وارد شدن لطمه به حیثیت و شرافت شغلی وکیل می‌شود، بلکه به فردی هم که امضای او به عنوان موکل جعل شده، خسارت وارد می‌کند.
وی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است وکیل، وکالت نامه را بدون هیچ گونه امضا و به صورت سفید تحویل موسسه دهد تا موکل، خود آن را امضا کند که در حقیقت این عمل هم دارای مشکل است، چرا که وکیل باید موقع امضای وکالت نامه توسط موکل خود حضور داشته باشد و فی المجلس امضای موکل را گواهی کند، چرا که حضور نداشتن او باعث سوء استفاده‌هایی چون جعل امضای فردی غیر از موکل واقعی و در نتیجه انجام وکالت با امضای جعلی می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: متأسفانه مواردی مشاهده شده است که افرادی به دادسرای انتظامی مراجعه کرده و ادعا می‌کنند که به هیچ عنوان وکالت نامه وکیل را امضا نکرده‌اند و وکیل، امضای آن‌ها را جعل کرده و با این کار از آن‌ها در جلسات محاکمه و یا ادارات دولتی سوء استفاده کرده است، در حالی که وکیل مورد شکایت، از جعل امضا خبر نداشته و بر اساس یک اعتماد بی جا، وکالت نامه خود را در اختیار آن موسسه حقوقی قرار داده است.
رئوف تصریح کرد: غالب این نوع سوء استفاده‌ها توسط موسسه‌های حقوقی‌ای صورت گرفته که موسس یا مدیرعامل آن‌ها افرادی هستند که خودشان وکیل دادگستری نیستند و صرفا از خلأهای قانونی در ثبت این گونه موسسه‌ها بهره برده‌اند و هیچ تعهدی در قبال مرکز وکلای قوه قضاییه یا کانون وکلای دادگستری ندارند و هیچ وابستگی به مرکز ما ندارند، چراکه دارای پروانه وکالت نیستند که بتوان بر آن‌ها نظارت کرد.
وی خاطرنشان کرد: توصیه اکید می‌شود که همکاران محترم به هیچ عنوان با این گونه موسسه‌ها همکاری نکنند و در صورت تمایل فقط با موسسه‌های حقوقی که مدیران آن‌ها از وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه هستند، همکاری کنند، به همین منظور از مردم عزیز هم تقاضا می‌کنم که برای امنیت خودشان به هیچ وجه به این گونه موسسه‌ها وکالت ندهند و برای اطمینان می‌توانند از مرکز ما استعلام کنند.
