چند روز قبل بود که یکی از مجرمان سابقهدار در شهر مشهد به دار مجازات آویخته شد. محمدصادق فقفوری حقوقدان در یادداشتی به بررسی اجرای حکم اعدام در خصوص این محکوم در مشهد پرداخته است.
اخبار اجتماعی- در متن این یادداشت آمده است: از مغرضان و معاندان هیچ انتظارى نیست، که اگر حکم آزادى یک شرور هم صادر شود، از آن براى کلاه خود نمدى مىسازند؛ اما از به ظاهر حقوقدانانى که علیه اجراى حکم اعدام یک شرور پُر جرم فضاسازى مىکنند باید پرسید حتى یکبار قانون مجازات اسلامى را از رو خواندهاید؟!
نخواندهاید؛ چون اگر تنها با یکبار روخوانى قانون هم متوجه مىشوید به استناد و تصریح منطوق ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامى، حکم شخصى که براى چهارمین بار به مجازات حدى محکوم شود، اعدام است؛ به عبارت دیگر، مجرم اعدام شده دو بار و دو سال دیرتر اعدام شده است.
گذشته از این، اعدامى ٢٠ فقره محکومیت قطعى فقط طى دو سال (٩٥ تا ٩٧) داشتهاست! آدم ربایى، ساخت و حمل مشروبات و ضرب و جرح، تنها بخشى از موارد تعقیب و جرایم ارتکابى این شرور بوده است.
او که 6 بار به جرم مشروبخوارى محاکمه شده است، اگر زودتر از این اعدام مىشد، با ارتکاب جرایم کمتر به جامعه ضرر کمترى مىزد؛ اما معلوم نیست چند خانواده از اقدامات مجرمانه این شرور متضرر شدهاند و دادگسترى مشهد به خاطر رأفت اسلامى، چند بار فرصت ارتکاب بزه به این فرد داده است.
با همه این اوصاف، حکم ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامى که برگرفته از اجماع فقها است (مسأله دوازدهم از تحریرالوسیله هم به این حکم فقهى تصریح کرده است)، مجازات دیگرى را جز اعدام براى چنین شخصى درنظر نمىگرفت.
مرور لیست جرایم ارتکابى فرد اعدامى به خوبى مؤید آسیبهاییىست که او در حین مستى به اشخاص وارد کرده است؛ بماند که با فروش چندین باره مشروبات الکى اشخاص متعدد دیگرى را هم به ارتکاب جرم واداشته است.
تصریح قانونگذار نمایشى نیست و منطقاً هم نمىتوان با قانون نؤمن ببعض و نکفر ببعض برخورد کرد. براى آن دسته از هوچىگرانى که به خونخواهى یک مشروبخوار شرور برخاسته اند باید یادآورى کرد که اساس وضع قانون مجازات بر پایه ستاندن حق جامعه از مجرمانیست که با هنجارشکنى به اشخاص آسیب میزنند و سالب آزادى و امنیت جامعه مىشوند. گرفتن این فلسفه از قانون مجازات، وضع کیفر را اساساً بىفایده مىکند.
بر فرض، اگر همین شخص در حالت مستى به نوامیس ایرانیان تعرض مىکرد، که مشابه همین جرم هم از وى سر زده است، همین هوچىگران داد و هوار راه مىانداختند که امنیت جامعه بهم ریخته و زنان ایرانى قربانى تبهکاران شدهاند و قِس على هذا. حالا اما برعکس، اجراى مرّ قانون در اعدام یک شرور مشروب خوار برایشان سوژهى هوچىگرى شده است!
غوغاسالاران حتى یکبار از رو متن قانون را هم که منبعث از اراده جامعه ایرانیست نخواندهاند و دم از قانونشکنى مىزنند، چون فعلاً نانشان در محکومیت یک اعدام منطبق بر قانون است و فردا که نانشان در اعدام نکردن همان شرور باشد، اجرا نکردن قانون مىشود موضوع هوچىگرى!