شورای شهر تهران برای بررسی به درخواست شهروندان جهت تعیین و تکلیف باغ بودن پلاک ثبتی آن ها در شرایط کرونایی جلسه های فوق العاده خود را در روزهای سه شنبه هر هفته مجدد دایر کرد تا به گفته اعضای شورای شهر پنجم هرچه سریعتر مشکل شهروندان در این بخش حل شود.
اخبار اجتماعی- اما در روند بررسی پلاک ثبتی باغ ها اختلاف نظرهای بسیاری بین اعضای شورای شهر تهران ایجاد می شود که بخشی از این اختلاف نظرها به دلیل آرایی است که در شورای شهر چهارم تهران درباره ملک صادر شده است و اعتراض مجدد مالک موجب شده است پرونده مجدد در شورای شهر پنجم تهران بررسی شود.
مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو ، در واکنش به برخی انتقاد ها به دور چهارم شورای شهر تهران و تصمیم گیری های این نهاد در تعیین و تکلیف باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی ها در پایتخت گفت: عملکرد شورای شهر چهارم در بحث تعیین تکلیف پلاک ثبتی باغ ها بر اساس مر قانون بود و هیچ یک از تصمیم ها در این بخش خارج از قانون نبود.
رئیس سابق شورای شهر تهران افزود: قانون مصوب نیز همان قانونی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
چمران با اشاره به این نکته که برای تشخیص باغ بودن یا نبودن یک پلاک ثبتی به موضوع حد نصاب درختان توجه می شود ،گفت: اگر درختان موجود در پلاک ثبتی حد نصاب تشخیص باغ را داشتند، پلاک ثبتی، باغ تشخیص داده می شد، اما باید به این نکته تاکید کرد که اگر پلاک ثبتی حد نصاب لازم برای باغ بودن را نداشت اما در آن ملک درختان با قطر و عمر بالا وجود داشت به شرط آسیب نزدن به درختان موجود برای پلاک رای غیر باغ صادر می شد.
او با اشاره به این نکته که به مالک به شرط تغییر نقشه و حفظ درختان در پلاک غیر باغ می توانست عملیات ساختمانی انجام دهد، ادامه داد: اگر موقعیت قرار گیری درختان در ملک به گونه ای بود که مالک نمی توانست نقشه ساخت را تغییر دهد (درخت در میان ملک بود) با هماهنگی بین دستگاهی درختان موجود جا به جا می شدند.
رئیس سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا قانون در بخش تعیین و تکلیف باغ بودن پلاک ثبتی تا به امروز تغییری کرده است گفت: خیر، قانون تا به امروز تغییری نکرده است من نمی دانم چرا برخی از اعضای شورای شهر تهران مطالبی را عنوان می کنند که گویا قصوری از سوی شورای شهر چهارم رخ داده است.
