موافقانِ این کنوانسیون، بر لزوم اجرای آن جهت دستیابی زنان به حقوق شان اصرار می ورزیدند و ابراز می کردند که،کنوانسیون کلیه ی اشکال تبعیض بین زنان و مردان را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که جنسیت نباید ملاک تفاوت و تمایز بین زن و مرد به لحاظ حقوق و تکالیف باشد.
اخبار اجتماعی- این موافقان در واقع، طرفداران تساوی حقوق زن ومرد بودند که اظهار می داشتند، صرف نظر از تفاوت های جسمی و طبیعی که بین دو جنس زن و مرد وجود دارد، هر گونه قانون، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج که به برابری و تساوی زن و مرد در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لطمه وارد سازد، تبعیض محسوب می گردد و باید با آن مقابله کرد.
مخالفانِ کنوانسیون، که در میانشان تعدادی از علما و مراجع تقلید، فعالان حقوق زن و خانواده بودند، کنوانسیون را مغایر با احکام شرعی اسلامی و قوانین داخلی کشور می دانستند و معتقد بودند، در بسیاری از بندهای این معاهده ی بین المللی به برابری زن و مرد در عرصه های گوناگون اشاره شده بود که این امر بر خلاف دیدگاه های اسلامی می باشد.
هرچند، پس از کش و قوس های فراوان، در اول مرداد 1382 این معاهده ی بین المللی، در صحن علنی مجلس ششم رای آورد اما کنوانسیون مذکور هیچ گاه نتوانست تاییدیه ی شورای نگهبان را کسب کند و به صورت قانونی مدون و لازم الاجرا در بیاید.
اما این پایان ماجرا نبود! بررسی ها نشان می دهد هرچند در ظاهر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به صورت قانونی، اجرایی نشد اما مدتی طول کشید تا بسیاری از اهداف و مبانی آن در "شاخصه های عدالت جنسیتی" بُروز و ظهور پیدا کرد.
نگاه آماری و بررسی عددیِ انطباق های جنسی در بخش هایی از مباحثِ مطرح شده در بین شاخصه های عدالت جنسیتی، خود گویای تلاش کارشناسانِ درگیر، در القای اصل برابری جنسیتی می باشد.
بررسی ها نشان می دهد، طیفی از شاخص های عدالت جنسیتی بر مبنای آمار و ارقام تعریف شده است پس چگونه است که برابری اعداد می تواند، شاخصی برای سنجش عدالت باشد؟!
جز این است که نوشته اند و خوانده اند عدالت، ولی در اصل رویکرد و افق دید به همان برابری و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بوده است؟!
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان شان در دیدار با مداحان اهل بیت در سال1395 این گونه هشدار می دهند: " خدا کند کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیتی می آورند، مرادشان آن چیزی که به عنوان برابری جنسیتی مطرح شده، نباشد."
با مطالعه ای سطحی از شاخصه های عدالت جنسیتی تدوین شده از سوی معاونت زنان در می یابیم که این شاخصه ها بیش از آن که تناسب محور باشند، تساوی محور اند!! به جای تکیه بر عدالت محوری، مساوات محوراند! از همین رو می توان شباهت هایی بین این شاخصه ها و مفاد کنوانسیون رفع تبعیض پیدا کرد.
نباید از نظر دور داشت که، خداوند متعال دو جنس زن و مرد را از نفس واحد ولی با حقوق و تکالیف متفاوت آفریده است. تفاوت های آنان خود به خود موجب تفاوت در نقش، ساختار و کارائی هریک می شود.
از همین رو، لازم است مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض دوباره به صحنه بیایند و مانع از رشد و اجرای دیدگاه های برابری خواهانه شاخصه های عدالت جنسیتی و غربی شدن نهاد مقدس خانواده اسلامی شوند.
منیره افشین پور
