بیست و چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به صورت پخش تلویزیونی آغاز شد.
اخبار اجتماعی- به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، این چهارمین جلسه خبری سخنگوی قوه قضائیه است که بدون حضور رسانه ها برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در ایام شیوع کرونا طهارت جسم و ضد عفونی کردن اماکن را به خوبی تمرین کردیم، افزود: کرونا نباید ما را از کرونا‌های خطرناک دیگر غافل کند. مراقب باشیم که کرونای گناه، معصیت، ظلم و بی عدالتی، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و غفلت ما را به هلاکت نکشاند.
اسماعیلی ادامه داد: با شیوع بیماری کرونا آموزش دیدیم پنجره‌ها را باز کنیم تا هوا گردش داشته باشد و اکنون پنجره رحمت خدا باز شده است و از این پنجره‌ها غافل نشویم و دنیال بهانه‌های مختلف برای روزه نگرفتن نباشیم و فتاوی علما برای ممنوعیت روزه نگرفتن امری تازه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تمام کسانی که از روزه گرفتن معذورند باید حرمت این ماه را نگهدارند و از خوردن علنی دوری کنند و اصناف به ویژه اصناف خوراکی هم باید به حرمت این ماه توجه کافی داشته باشند.
وی درباره برگزاری سفره‌های افطاری گفت: اگر امسال دعوت به سفره‌های افطار اجرا و آماده نشد به رفتار خداپسندانه رهبری توجه کنیم که دستور دادند در این ایام جهت تأمین غذای نیازمندان بسته‌های معیشتی تهیه شود و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز در این مسیر پیشگام شدند و بسته‌های معیشتی را برای نیازمندان فراهم کردند و از اقدام ویژه بنیاد مستضعفان در کمک به خانواده زندانیان تشکر می‌کنم و در این راستا جمع زیادی از خانواده زندانیان مشمول سند معیشتی شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: مؤمنان که تمکن مالی دارند، حتما سبد معیشتی برای نیازمندان تهیه و ارسال کنند و روزه داران نیازمند را دریابند.
وی افزود: تقاضا می‌کنم از متولیان تا برای برگزاری نماز جماعت هم دستورالعمل تهیه کنند و ساده ترین راه را مثل بسته شدن مسجد نداشته باشند، می‌شود مساجد هم مانند پاساژها باز شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از تمام کادر درمان، گروه‌های جهادی و کسانی که به کمک مردم آمدند تشکر می‌کنم و یک تشکر ویژه از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه خواهران و برادران که ایثارگران یک کار جهادی بدون نام و نشان و غیر قابل نمایش را عهده دار شدند و آن عبارت است از انجام امور شرعی شامل کفن و دفن و غسل متوفیان کرونایی که موجب آرامش خانواده‌های داغدیده شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضائیه بر چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از ویروس کرونا فرصت بسازد و الحمدلله در این مسیر علی رغم کاهش فعالیت اداری گام‌های مهمی برداشت از جمله آن‌ها توسعه دادرسی الکترونیک و راه اندازی سامانه‌ای برای قرارداد‌های وکلا و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکتریکی است، لذا از همین جا از همه مردم و مسئولان برای مشارکت فعال در پیشگیری از جرم دعوت می‌کنم.
وی با بیان اینکه اهتمام بسیار جدی قوه قضائیه بر رعایت حقوق شهروندی است، افزود: قوه قضائیه حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار و فصل سازی سیاسی و اجتماعی نیست. هیئت‌های نظارت قوه قضائیه در سال گذشته عملکرد درخشان داشتند و هزار و ۳۷۶ مورد گزارش مردمی را در ارتباط با حقوق شهروندی دریافت کردند.
اسماعیلی افزود: در تمام این گزارش‌ها تنها ۲۰ مورد گزارش در قوه قضاییه به اثبات رسید، اما ما فقط به گزارش‌ها اکتفا نکردیم، بلکه این هیئت‌ها به پاسگاه‌ها و مراجع قضایی و زندان‌ها اعزام شدند و ۴۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیئت حقوق شهروندی انجام شد که ۲ هزار و ۲۶ مورد آن مربوط به بازداشتگاه‌ها و ۲ هزار و ۱۶۵ مورد آن مربوط به واحدهای قضایی و ۶۲۴ مورد هم مربوط به بازرسی از زندان‌ها بود و این هیئت‌ها پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از پرسنل و تنبیه ۴۳ نفر از پرسنل را داشتند و آن‌ها به دادسرای ویژه قضات معرفی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گام دوم ما حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی است و با صدور دستورالعملی از سوی رئیس دستگاه قضا به دنبال این هستیم که کرامت قاضی دادگاه، مردم خوانده و شهود و هر شخصی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، حفظ شد.
وی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا در کشور رسیدگی به پرونده‌های قضایی را رها نکردیم، گفت: در همین ایام کرونایی ابراهیم زابلی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش مواد پتروشیمی در بازار آزاد به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی و ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شد. نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد پتروشیمی به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال محکوم شد. رضا عیوض زاده که کا‌رمند اداره ثبت بود به ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتی و ضبط ۳ میلیارد ریال محکوم شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر انحصار لیمو ترش گفت: نامی به من گزارش نشده، اما در استان فارس همکاران ما توانستند تمام انبار‌ها یا حداقل بخش قابل توجهی از انبار‌های احتکار لیمو ترش را شناسایی کنند و از طریق ستاد تنظیم بازار و پیگیری دادستانی از دیروز امر بارگیری و توزیع لیمو‌های انباشت شده آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا در روز‌های آتی شاهد کاهش قیمت لیمو ترش باشیم و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و احتکار مایحتاج مردم جرم است و اگر احتکار عمده باشد وارد عمل می‌شویم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش سازمان ملل درباره ایران و مرخصی دادن به زندانیان دو تابعیتی گفت: اقدام جمهوری اسلامی ایران در راستای سلامت زندانیان و امنیت زندان‌ها و به ویژه در اعطای مرخصی به زندانیان اقدامی الگو و نمونه است و خوب است گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر بگوید در کشور‌هایی مانند آمریکا که تعداد مبتلایان آن‌ها بسیار بیشتر است، برای زندانیان چه کردند و ما هیچ گزارشی درخصوص مرخصی زندانیان از کشور‌های مدعی نشنیدیم و ایران عملکرد فوق العاده‌ای دارد و آن‌ها می‌گویند ما تبعیض آمیز عمل کردیم.
وی افزود: ما می‌شنویم که در زندان این کشور‌ها چه اتفاقاتی افتاده است، کسی که خودش نمره صفر دارد، نمی‌تواند از کسی که نمره او ۲۰ است سوال کند، ما به عدالت رفتار کردیم و بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از این اتباع هم از همین کشور‌های مدعی بودند و در مورد دوتابعیتی‌هایی که رسمیت ندارند ملاک ما میزان مجازات و خطر آفرینی آن‌ها و داشتن وثیقه کافی بوده است و هیچ تمایزی میان اتباع کشور‌های دیگر نگذاشتیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با زمین خواری تصریح کرد: موضوعات مهم و حقوق عامه مردم در رسیدگی‌های قضایی در اولویت ما هستند، در این رسیدگی‌ها سعی شده تا علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات مجرمین، اموال به غارت رفته را به بیت المال بازگردانیم و فقط رقم مربوط به استان تهران در سال گذشته ۱۰۶ حکم به نفع اداره منابع طبیعی اجرا شد و همچنین از ۱۶۳ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف شد. در راه و شهرسازی نیز ۵۲ حکم اجرا شد و ۱۰۱ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی ۵ هزار و ۷۲۸ حکم اجرا شد و تغییر کاربری ۸۹۰ و نیم هکتار از اراضی اعاده شد و در حوزه محیط زیست نیز ۹ حکم اجرا شد و ۷.۶ اراضی محیط زیست اعاده شد و همچنین در حوزه آب منطقه استان تهران نیز ۴۷۳ حکم اجرا و ۷۵ هکتار از بستر آزاد شد و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت و در حوزه منایع طبیعی نیز زمین‌ها سند دار شدند.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات اداری گفت: این گزارش را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی به قوه قضائیه ارسال کرد و به دنبال وصول این نامه دستور رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شد و پس از آن بررسی درباره تمام محتوای دیوان محاسبات انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از گزارش دیوان محاسبات با گزارش سازمان بازرسی کل کشور مشترک بوده و قبلا در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره دریافت کنندگان ارز نیز دادسرا قبلا رسیدگی کرده، صحت این مطلب احراز و حکم صادر شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: بخش دیگری از این گزارش را خودمان قبلا متوجه شدیم و هنوز درحال پیگیری است و بخش‌هایی نیز باید از الان رسیدگی شود و با جدیت و تمام توان گزارش دیوان محاسبات را پیگیری می‌کنیم.
