علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ، در تشریح مصوبات این کمیسیون درباره افزایش حقوق و مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی، گفت: دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
اخبار اجتماعی - او ادامه داد: تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود. این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌ها متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد خواهد بود.
یوسف نژاد با بیان اینکه سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴ اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین می‌شود، اظهار کرد: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثناء تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶ اسفند سال ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱ و نیم برابر آن مشمول سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱ و نیم برابر تا ۲ و نیم برابر آن مشمول سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲ و نیم برابر تا ۴ و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
او بیان کرد: میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال تعیین شده است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌منداند، مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون مذکور مطابق مقررات بند گذشته نخواهند بود.
او ادامه داد: شورا‌های برنامه ریزی استان و شهرستان سراسر کشور مکلفند تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان، موضوع جدول ۱-۱۰ را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کند.
یوسف نژاد در پایان یادآور شد: متن مذکور، بند و از تبصره ۱۲ قانون بودجه بود که با امضای نمایندگان به تصویب رسید. آئین‌نامه اجرایی این تبصره از قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
