علی اعطا درباره تعیین مکان اجتماعات اعتراضی اظهارداشت: در دی ماه 96 شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان گذراند که حالا به هر دلیل با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد و به سرانجام نرسید.
اخبار اجتماعی- وی گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت آمیز و به دور از روش های مخربی که به اموال عمومی صدمه وارد می کند.
سخنگوی شورای شهر عنوان کرد:تحلیل کلی ما در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه های مدنی و مسالمت آمیز اعتراض می کنند از صف آنان که بانک ها و پمپ بنزین ها را به آتش می کشند، جدا می کند.
وی گفت:مقام معظم رهبری به خوبی فرمودند که آتش زدن فلان بانک کار مردم نیست. برداشت شورا این است که برای اینکه صف مردم مطالبه گر را از آنان که بانک آتش می زنند و اهداف دیگری را دنبال می کنند جدا کنیم، مناسب تر این است که بخشی از عرصه عمومی شهر را برای تجمعات مسالمت آمیز در نظر بگیریم. چنین عرصه ای در شهر، نه تنها برای به منظور تجمعات مطالبه گرایانه، بلکه برای گفتوگو مسالمت آمیز میان مردم معترض و مطالبه گر از یک سو و تصمیم گیران از سوی دیگر؛ فضای مناسبی در اختیار میگذارد.
وی بیان داشت: اصل 27 قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است و مصوبه دی 96 شورا با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان" اقدامی در راستای این اصل مترقی قانون اساسی بود که با اعتراض هیات تطبیق مصوبات، بی نتیجه ماند.
سخنگوی شورای شهر ادامه داد: شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تامین و استانداری، در تعیین مکان های مناسب تجمعات همکاری کند. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تصمیم گیری در خصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب است و از سویی شوراهای تامین وظیفه دارند محل های مناسبی را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تعیین کنند.
اعطاء گفت:از این منظر، مدیریت شهری آمادگی دارد که در تعامل با استانداری و شورای تامین، در رابطه با شناسایی، انتخاب و آماده سازی محلهای مناسب به عنوان مکان برگزاری اجتماعات اعتراضی، همکاری کند.
سخنگوی شورای شهر بیان داشت: همانگونه که در مصوبه هیات دولت (خرداد 97) نیز اشاره شده است در انتخاب محل برای چنین منظوری برخی معیارها نظیر قابلیت دسترسی، وسعت و تناسب با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن، عدم اخلال جدی در امور جاری شهروندان و خدمات رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر اصلی، وجود فاصله مناسب از اماکن دارای رده های حفاظتی اهمیت دارد.
اعطاء گفت: با توجه به اینکه شوراهای شهر و مدیریت شهری، ویژگی ها و ظرفیت های فضاهای عمومی شهر را به خوبی می شناسند، و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می توانند در صورت لزوم در تعیین محل تجمعات همکاری لازم را با شورای تامین استان داشته باشد.
وی بیان داشت: در مجموع تصور میکنم گفتوگو در رابطه با تعیین محل تجمعات اعتراضی را باید به بررسی های کارشناسی جدی موکول کرد. نباید به صورتی باشد که صرفا بعد از هر ناآرامی در سطح شهر بلافاصله در رابطه با تعیین محل اجتماعات اعتراضی گفتوگو و طرح موضوع کنیم. چرا که این موضوع جنبه های متعددی دارد و باید در فضای آرام و به دور از تنش های جاری و هیجانات روز مورد بحث و بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.