مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه مبارزه با نظام ستم شاهی و فساد حاکم بر جامعه از مهمترین انگیزههای مردم در جریان انقلاب اسلامی بود، گفت: مبارزه با فساد همچنان پس از گذشت ۴۰ سال مطالبه مردم است.
اخبار اجتماعی-عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه همه جا درباره مبارزه با فساد سخن گفته میشود، ادامه داد: سالانه همایشهای زیادی درباره راههای مبارزه با فساد برگزار میشود، اما اکثر اوقات در رسانهها در کنار وعده مسئولان برای برخورد با مفسدان اخباری از کشف فسادهای جدید به گوش میرسد که نشان میدهد همه آن همایشها و پژوهشها نتوانسته از میزان احساس فساد کم شود.
او افزود: البته انتظاری نیست که همه فساد از بین برود، زیرا از میان رفتن کامل فساد در همه نظامهای سیاسی و اقتصادی دنیا امری محال است.
فراهانی با بیان اینکه مطالبه مردم تهران از اعضای شورای شهر کاهش فساد در شهرداری است، گفت: طبق یک نظرسنجی مهمترین چالشهای شهر و شهرداری در دوره مدیریت شهری ۱۲ سال منتهی به شهریور ۹۶ ترافیک، حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا، فساد اداری، بی قاعدگی ساخت و ساز و به کارگیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری بود که بعد از ترافیک و آلودگی هوا سایر موارد مطالبه جدی مردم از شورای پنجم بوده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان با درک این موضوع در برنامه خود برای اداره تهران وجود رانت و فساد در واگذاری برخی از موقعیتها و سوء استفاده از بیتالمال را به عنوان یکی از مهمترین چالشهاس مربوط به اقتصاد و معیشت شهری شناسایی کرده بود، گفت: بر همین اساس وعده شفافیت، مبارزه با فساد و شهرداری شیشهای را به مردم دادیم و مردم از آن استقبال کردند.
او با بیان اینکه در خاطره ذهنی ایرانیان بلدیه، نظمیه و عدلیه تصویری آغشته به فساد دارند، گفت: به خاطر همین مردم به شهرداریها به عنوان یکی از سازمانهای آلوده به فساد مینگرند که آن هم ناشی از تماس مستقیم شهرداری با مردم است و هنگامی که یک شهروند میبیند شهرداری به بهانه کسب درآمد به یک برج با وجود تخلفات گسترده اجازه ساخت و ساز همراه با تخلفات فراوان میدهد و در برابر یک ملک که در بافت فرسوده قرار دارد، امکان استفاده از مازاد طبقه را نمیدهد دیگر نمیتوان از آن شهروند انتظار داشت که شهرداری را یک سازمان ضد فساد بداند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهروندان به خاطر این تناقضات به این نتیجه میرسند که شهرداری به صورت قانونی شریک تخلفات است، گفت: در این شرایط تخلفات نه تنها شائبه فساد دارند، بلکه عین فساد هستند.
فراهانی تصریح کرد: اگر بخواهیم برای مبارزه با فساد به اقدامات دستگاههای نظارتی و قضایی بسنده کنیم، مطمئناً هیچ دستاورد مهمی جز شناسایی فسادهای انجام شده نخواهیم داشت، در حالی که خواسته مردم علاوه بر برخورد با فسادهای انجام شده جلوگیری از تکرار فسادهای جدید توسط مجریان و آمران آن است.
او افزود: برای دستیابی به این موضوع چارهای جز به سراغ مردم رفتن نداریم.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مؤثرترین و کارآمدترین ساز و کارهای نظارتی در دنیا مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است که بر اساس آمارهای بین المللی اصلیترین ابزار کشف و کاهش فساد، مردم و گزارشهای مردمی است.
فراهانی خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد ۴ مورد بیشتر مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از کشف ۴۳ درصد از موارد فساد بر اساس گزارشهای مردمی، کشف و انهدام فساد توسط افرادی که ۷۳ درصد آنها کارمند یا ارباب رجوع سازمانها بودند و همچنین استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی که تنها ۵ درصد از موارد فساد را کشف کردهاند و گزارشهای مردمی که در سال ۲۰۰۵ منجر به باز پس گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش فساد در دنیا با نام سوت زنی شناخته میشود، گفت: این روش تا آنجا اثرگذار است که نه تنها زمینه ساز وضع و تصویب بستههای قانونی جامعی جهت حمایتهای قانونی از گزارش دهندگان فساد است، بلکه ما شاهد نامگذاری روز ملی تقدیر از گزارشگران فساد در بسیاری از کشورها هستیم.
او با بیان اینکه در شورای پنجم برای مقابله با فساد گامهای جدی برداشته شده است، گفت: یکی از این اقدامات انتخاب حسابرسان منتخب شورا با فراخوان عمومی است و ارزیابی کیفی مؤسسات در چارچوب استانداردهای جامعه حسابداران رسمی است و دیگری هم ارزیابی صلاحیتهای فنی و حرفهای از ذی حساب و قائم مقامان ذی حساب است.
فراهانی با بیان اینکه در برنامه عملیاتی ۶ ماهه اول هم به مواردی برای جلوگیری از فساد توجه شده است، تصریح کرد: این موارد عبارتند از هوشمندسازی فرآیندهای اولویت دار محفل فساد، استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف مبتنی بر فناوریهای تحلیل داده و سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخصهای فساد و شفافیت بود.