مصطفی سالاری در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های دیدبان رفاه و تأمین اجتماعی که با موضوع "بیمه بیکاری؛ چالش‌ها و راهکارها" در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: بیمه بیکاری از جمله مهمترین خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که براساس آن حمایت‌های موثری از افراد در زمان بیکاری غیرارادی صورت می‌گیرد.
اخبار اجتماعی- وی با بیان اینکه برخی از مقررات و رویه‌های اجرایی مربوط به بیمه بیکاری نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت: در جلسه امروز پیشنهاداتی برای برخی اصلاحات ارائه شد. در مواردی که اجرای پیشنهادات در حیطه اختیار سازمان نباشد به مجاری مربوطه ارجاع می‌شود و آنجا که در حیطه اختیارات سازمان است اجرایی می‌شود و مباحث مطرح شده در هر دو حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سالاری با اشاره به اینکه بیمه بیکاری دارای صندوقی مستقل است، گفت: برقراری توازن بین منابع و مصارف این صندوق از مسائل بسیار مهم است که این موضوع برای سال‌های متمادی مورد توجه قرار نگرفته و کسری این صندوق از طریق سایر منابع سازمان تأمین اجتماعی تأمین شده است.
وی تأکید کرد: باید یک قاعده کلی در سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه هزینه خدمات به بخشی از جامعه تحت پوشش از جیب بخش دیگری تامین نشود.
سالاری میزان تقاضا برای بهره‌مندی از خدمات بیمه بیکاری را با شرایط اقتصادی و اشتغال در کشور دارای ارتباط مستقیم ارزیابی کرد و گفت: در ادواری که شرایط اشتغال و اقتصاد کشور بهتر بوده است این صندوق کسری کمتری داشته است و بخشی از مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: دوره طولانی پرداخت بیمه بیکاری و شرایط آسان برقراری آن باعث تشویق برای استفاده نابجا از این مزایا است که در این زمینه نیازمند اصلاح برخی مقررات هستیم. البته در شرایط فعلی فضای اصلاح قانون در مجلس و جامعه وجود ندارد اما اصلاح در آئین نامه‌ها ممکن است باعث بهبود شرایط شود.
سالاری همچنین با تأکید بر اینکه استفاده نابجای عده‌ای از این خدمات، نباید باعث ایجاد نگاه بدبینانه نسبت به متقاضیان و افراد مشمول این خدمات شود، گفت: ضابطه گذاری نادرست باعث فراهم شدن امکان استفاده نابجا از مزایا شده و افراد مشمول واقعی را به زحمت انداخته و برای سازمان نیز مشکل ساز شده است.
وی اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به بیمه بیکاری را با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توجه به خواسته‌های ذی‌نفعان این قانون قابل انجام دانست و گفت: چنین اصلاحاتی باید به تدریج و با توجه به اقتضائات جامعه انجام شود و همچنین سازوکارهایی برای تشویق و همراهی جامعه هدف ایجاد شود.
