لزوم اجرای سیاست‌های کلی خانواده/ دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره خانواده ها

به گزارش افکارنیوز،  سر سفره هفت‌سین یا روز تولد بچه‌های ایرانی، زمانی که همه‌ی خانواده دور سفره و در کنار همدیگر نشسته‌اند. مادران خاطرات شیرین جوانی خود با پدرها را تعریف می‌کنند. از خاطراتی که چطور با دست خالی اما دست در دست همدیگر مقدمات یک زندگی ساده و صمیمانه را فراهم کردند. از ساعات طولانی کار پدر و قناعت مادر از زمانی که پدر خانه نبود و مادر علاوه بر تربیت و رسیدگی به درس و مشق فرزندان، امور خانه را مدیریت کرده و مایه آرامش پدر بود که خسته از کار می‌آمد و از همراهی مادربزرگ و پدربزرگ‌ها می‌گفت.

اخبار اجتماعی- خانواده‌هایی که با وجود ناملایمات جامعه، تاب‌آوری بیشتری از خود بروز می‌دادند و زنان و مردانی که درک مشترکی نسبت به سختی‌های زندگی داشتند. ارزش این خانواده‌ها و سبک زندگی به نزدیکی قلب‌ها و جان‌های پدر و مادر و مودت و رحمتی است که در خانواده حاکم است. امروز این ارزش‌ها در جامعه ایرانی به دلایل مختلف از جمله ورود و تقلید از فرهنگ‌های وارداتی کاهش یافته است.

در همین راستا، 13 شهریور 95 سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. نظر به مسائل و آسیب‌های حوزهِ زنان و خانواده این سند جامع برای اجرا نیازمند تصویب قانونی است.[1]

ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده

برای حفظ ارزش‌های خانواده دربند 5 سیاست‌های کلی آمده است: «تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.»

برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای افکار، عقاید و سبک زندگی مردم یک جامعه را می‌سازد و به آن‌ها هویت مستقلی می‌دهد. یکی از ابزارهای مهم پخش این برنامه‌ها صداوسیما، سینما و سینمای خانگی است. در چند سال اخیر علا رغم حضور کارگردانان و نویسندگان دانا و اصیل همچنان شاهد موجی از فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی و مخصوصاً سینمای خانگی با مفاهیم ضدخانواده هستیم.

 در حال حاضر در سینمای خانگی فیلم‌سازانی را می‌بینیم که برای سودآوری بیش‌تر و هزینه کم‌تر از داستان‌هایی بی‌کیفیت و به‌کارگیری الفاظ رکیک، شوخی‌های جنسی و حتی تبلیغ ازدواج سفید استفاده می‌کنند. مخاطب اصلی این سریال‌ها نیز پدر و مادر و فرزندانشان هستند که به‌صورت جمعی این داستان‌ها را دنبال می‌کنند[2] حال نکته اینجاست که چرا با وجود تأکید سیاست‌های کلی خانواده به ممنوعیت انتشار محتوای ضد خانواده، نظارتی مبنی بر ممنوعیت انتشار چنین برنامه‌هایی در صداوسیما، سینما و مخصوصاً سینمای خانگی توسط وزارت ارشاد و صداوسیما انجام نمی‌شود.

نهضت ملی فراگیر با ازدواج آسان در سنین جوانی

موضوعی در 2 سال اخیر توسط فراکسیون زنان مجلس با عنوان «افزایش حداقل سن ازدواج دختران» طراحی و پیگیری شده است. هدف این طرح در حال حاضر ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال است. این در حالی است که بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد تصویب این طرح موجب ممانعت از حدود 115 هزار ازدواج در کشور می‌شود که شامل 16 درصد از کل ازدواج‌هاست که این امر موجب افزایش قابل‌توجه سن ازدواج خواهد بود[3] همچنین طبق ادعای اصلی طراحان این طرح ازدواج دختران زیر 13 سال پایدار نیست اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که علی‌رغم وقوع 30 درصد ازدواج‌ها در سنین پایین، تنها 9 درصد طلاق‌ها مربوط به این سنین است؛ حال‌آنکه باوجود سهم ۱۹ درصدی ازدواج در سنین بالای ۳۰ سال، بیش از ۵۱ درصد طلاق‌ها مربوط به این سنین است.[4]

در همین راستا دربند 4 از سیاست‌های جمعیتی آمده است: «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.»

 تأکید این بند به ایجاد نهضت فراگیر ملی و ازدواج آسان در سن مناسب است و همان‌طور که از آمار مشخص شد طرح افزایش حداقل سن ازدواج در مغایرت با این بند می‌تواند خطرات جدی برای جامعه ایجاد کند. جای تعجب است که بعد از گذشت 3 سال از ابلاغ این سیاست‌ها نهادهای تصمیم گیر در عوض پیگیری قوانین ایجابی و کارآمد همچنان بر مواضع غلط خود پافشاری می‌کنند.

فرهنگ‌سازی کراهت طلاق

در حال حاضر شمار طلاق‌ها از ۱۱۰ هزار در سال ۱۳۸۷ به ۱۷۴ هزار در سال ۱۳۹۷ رسیده که ۵۸ درصد رشد داشته است! همچنین در حال حاضر، به ازای هر 3.5 ازدواج، یک طلاق در کشور به ثبت می‌رسد[5]. این آمارها نشان می‌دهد طلاق به یک مشکل جدی برای کشور تبدیل‌شده است. با افزایش طلاق شمار بچه‌های طلاق نیز افزایش پیدا می‌کند و این بچه‌ها به دلیل آسیب‌های روحی و روانی حاصل از طلاق جامعه را نیز با خطرات جدی روبه‌رو می‌کنند. از آن گذشته طلاق مشکلاتی از قبیل تعداد بالای زندانیان مهریه، کاهش فرزندآوری، مشکلات روحی طرفین و... را نیز ایجاد می‌کند.

 دربند دیگری از سند جامع خانواده با تأکید بر همین موضوع و آسیب‌های ناشی از آن آمده است: «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.»

با وجود آمارهای بسیار نگران‌کننده و ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده سعی و تلاش معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در این زمینه به عنوان یکی از متولیان حوزه زنان و خانواده بر موضوعات دست‌چندم و حاشیه‌ای است. پیگیری موضوعاتی نظیر ورزشگاه رفتن و موتورسواری زنان که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه نیرو و توان دستگاه‌های اجرایی را فرسوده و بنیان خانواده ایرانی را متزلزل می‌کند.

نزدیکی قلب‌های پدر و مادر و یکی شدن جان‌های آن‌ها در خانواده همیشه در طول تاریخ ازجمله ارزش‌های زیبا و دوست‌داشتنی بوده است همان‌طوری که در خانواده‌های ایرانی این ویژگی را سراغ داریم اما در حال حاضر با پیشرفت فنّاوری و کوتاه شدن فاصله انسان‌ها بچه‌های نسل جدید با انواع فرهنگ‌هایی روبه‌رو هستند که بدون تشخیص زیبایی و ارزشمند بودنشان از این فرهنگ‌های وارداتی تأثیر می‌پذیرند. حال دستگاه‌های متولی فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری نباید شرایطی را در جامعه فراهم کنند که بچه‌ها علاوه بر هجوم رسانه‌ای کشورهای بیگانه در کشورش خودشان از فرهنگ‌های وارداتی رنج ببرند.

بنابراین، انتظار می‌رود فعالان حوزه زنان و خانواده با تبیین محتوای کارشناسی سیاست‌های کلی خانواده لزوم قانون شدن این سند جامع خانواده را مطالبه کنند. در همین راستا اعضای فراکسیون زنان با دقت نظر درباره اهمیت قانون شدن این سیاست‌های کلی در اسرع وقت، تصویب طرحی برای ابلاغ این سیاست‌هایِ مغفول را پیگیری کنند. امید است معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز نسبت به اجرای دقیق و کارشناسیِ سیاست‌های کلی خانواده به‌عنوان نسخهِ شفابخشِ خانواده‌های ایرانی اهتمام بورزد.

امیرحسین صالحی