عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جلسه ای که با حضور حاج علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و جمعی از مدیران دفاتر توسعه محله ای برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که با رویکرد تعاملی شکل گرفته میان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و سازمان نوسازی شهر تهران، مشکلات مربوط به اسناد مالکیت املاک مسئله دار در بافت های فرسوده پایتخت هر چه سریعتر مرتفع گردد.
اخبار اجتماعی-مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان این که پذیرش ثبت عادی و عمومی، صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف و یا بر مبنای رأی هیأت سه نفره متشکل از قاضی، نماینده ثبت و نماینده شهرداری تهران در بافت های فرسوده چند روش مختلف برای صدور سند مالکیت در چارچوب مقررات قانون ثبت است، توضیح داد: سال گذشته حدود یک میلیون جلد سند مالکیت تک برگی در استان تهران صادر شده که از این میزان 800 هزار مورد مختص شهر تهران بوده است.
رامشی اعلام آمادگی کرد آمار دقیق از میزان پارسل هایی که سند مالکیت برای آنها صادر شده، میزان پلاک های ثبتی و میزان پلاک های فاقد سابقه ثبتی بر اساس نقشه پارسل بندی محلات که از سوی دفاتر توسعه محله ای ارائه می شود در اختیار سازمان نوسازی شهر تهران قرار گیرد.
وی عنوان کرد: مالکین بافت های فرسوده که املاک آنها فاقد سند و دارای قولنامه معتبر است، می توانند در قانون تعیین تکلیف ثبت نام کرده تا در چارچوب قانون، سند مالکیت برای آنها صادر شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران بر ضرورت تشکیل جلسه با رؤسا، معاونین و مدیران حوزه ثبت با توجه به اهمیت موضوع نوسازی بافت های فرسوده با هدف ایجاد وحدت رویه و کاهش روند فرآیندهای ثبتی تأکید کرد.
رامشی از پیشنهاد سازمان نوسازی شهر تهران مبنی بر معرفی نمایندگان مراجعه کننده از سوی این سازمان به ادارات ثبت اسناد و املاک مناطق برای پیگیری پرونده های ثبتی مالکین در بافت های فرسوده و الزام ادارات جهت همکاری با نمایندگان استقبال کرد و گفت: پیشنهاد دیگر این است که در صورت موافقت حوزه املاک شهرداری، نمایندگان معرفی شده از سوی سازمان نوسازی، روند صدور سند مربوط به املاک شهرداری را نیز پیگیری نمایند تا حجم زیادی از املاک فاقد سند متعلق به شهرداری سند دار شده و اقدامی ماندگار برای مجموعه ثبت و شهرداری تهران صورت پذیرد.
وی در خاتمه عنوان کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران آمادگی دارد بیش از گذشته برای رفع مشکلات مربوط به املاک فاقد سند در بافت های فرسوده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از این موضوع همکاری نماید.
