غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در رابطه با اقدامات دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ورود دستگاه قضایی به بدقولی‌های خودروسازان، نقش قوه قضائیه در ایجاد آرامش در بازار ارز و ورود دستگاه قضایی به پرونده ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و واردات گوشت توضیحاتی ارائه داد.
اخبار اجتماعی - در ابتدای برنامه سخنگوی قوه قضاییه گفت:اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم در شرایط امروز جامعه بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد. ما نه از وقوع مفاسد و نه از مجازات‌های سنگین خوشحالیم بلکه چاره‌ای جز مجازات کردن مرتکبین نیست.
وی افزود: از تعداد ۹۷۸ رای صادره در حوزه مفاسد اقتصادی، ۹ مورد اعدام و ۴ مورد حکم مجازات حبس ابد و ۴۴ مورد حکم مجازات حبس ۲۰ تا ۳۰ سال و سایر موارد حبس کمتر از ۲۰ و ۱۰ سال بود و ۱۱۶ مورد انفصال از مشاغل دولتی را داریم و ۱۰ مورد تبعید از محل اقامت و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق را داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: موارد متعددی وجود دارد که زمینه‌های فساد از بین رفته است البته باید قبل از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی به عنوان مدعی العموم،دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، مدیر هر دستگاه نظارت کند تا تخلفی رخ ندهد و در هر دستگاهی حراست و معاونت حقوقی و بازرسی وجود دارد که باید فرآیند ها را نظارت کنند و ما از آن‌ها انتظار داریم که در وهله اول اجازه ندهند که فسادی در دستگاه ذی ربط آن‌ها رخ دهد و دستگاه قضایی در آخرین مرحله قرار دارد.
اسماعیلی افزود:در دوره تحول یکی از کار‌های ما مطالبه گری از دستگاه ها است تا با این نظارت‌ها دیگر شاهد فسادی نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با بهره‌گیری از پرونده‌های قضایی مقرر شده که زمینه بروز مفاسد را شناسایی کنیم و به نهاد‌های متولی آن را مطرح کنیم. این امر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مقرر شده است.
وی افزود: در دوره تحول قرار شده ما اعمال مجرمانه اشخاص را فقط رسیدگی نکنیم بلکه قصور‌ها و عدم انجام وظایف قانونی را نیز تحت تعقیب قرار دهیم و خود ما به آسیب‌هایی که می‌رسیم آن‌ها را منعکس کنیم. قبلا فقط سازمان بازرسی این وظیفه را بر عهده داشت، ولی اکنون علاوه بر سازمان بازرسی، مراجع قضایی ما نسبت به بروز گلوگاه‌های فساد در جهت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در حال شناسایی هستند.
وی با بیان اینکه برنامه اصلی‌مان اقدام است نه اعلام، افزود: قرار است به مردم گزارش دهیم که این نتایج به دست آمده است.
اسماعیلی ادامه داد: موضوع نظارت همگانی دستور نظام غربی نیست بلکه نظارت همگانی همان امر به معروف و نهی از منکری است که برای جامعه اسلامی مقرر شده است. اگر تذکر در مرحله لسانی موثر نبود آن‌وقت ما از مردم می‌خواهیم که به نهاد‌های مرتبط آنچه را که دیدند گزارش دهند تا موضوع تحت بررسی قرار گیرد و ما بیش از گزارشگری از مردم توقع داریم. سازمان بازرسی از طریق سایت و نیز تلفنی و مراجعه حضوری و مراجع قضایی نیز به همین شکل در خدمت مردم هستند.
وی با اشاره به مجتمع ویژه اقتصادی گفت: قرار است در این مجتمع با بهترین قضات جرایم اقتصادی را با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی کنیم و قرار است سامانه اطلاع‌رسانی ویژه مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شود. پرونده‌ها در این مجتمع ویژه رفت‌وآمد‌های طولانی ندارند و در کنار این مجتمع ضابطین خاص از بخش‌های مختلف و دسترسی‌های خاص به بانک‌های اطلاعاتی و همه اجزای این مجموعه قرار است به صورت ویژه انتخاب شوند. این مجتمع ایجاد شده است و فقط بخشی از محاکم نیاز است که جابه‌جایی‌هایش انجام شود که کمتر از یک ماه انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برنامه قوه قضاییه اقدام است و نه اعلام اخبار، ما زمانی مسئله ای را اطلاع رسانی می کنیم که اقدامات لازم را انجام داده باشیم.
اسماعیلی گفت: در مجتمع تخصصی دستگاه قضایی پیش‌بینی شده سامانه ارتباط مردمی ویژه اطلاع‌رسانی در حوزه مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شود.
وی در رابطه با رسیدگی به انتقادات و مشکلات مردم گفت: رئیس دستگاه قضا تاکید داشت بخش‌های مهم پیامهای مردمی به سمع و نظرشان برسد، وی گاهی تا پاسی از شب پیامهای ضبط شده سامانه ۱۲۹ قوه قضاییه را شخصا گوش می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بخش زیادی از پیامهای صفحات اجتماعی شخص ریاست قوه قضاییه به وی منتقل می‌شود و پیگیری می‌کنند و چه اطمینانی بالاتر از اینکه بخش قابل توجهی از این پیامهای مردمی را شخص رییس قوه قضائیه گوش می‌کند و مبتنی بر آن دستوراتی را صادر می‌کند.علاوه بر آن تیم‌های کارشناسی دلسوز و مجربی را را مامور کرده‌اند که به یکایک این موضوعات رسیدگی شود.
اسماعیلی بیان کرد: از سیاست‌های مورد تاکید ریاست قوه قضاییه این است که برنامه اصلی ما اقدام است نه اعلام.اگر مطلبی را اعلام می‌کنیم بعد از اقدام و نتیجه اعلام می‌کنیم نه اینکه در ابتدای امر بخواهیم شعار گونه مطالبی را اعلام کنیم که این کار را خواهیم کرد. قرار ما با مردم این است که به مردم گزارش بدهیم این اقدامات را انجام دادیم.
وی تاکید کرد: چاره‌ای جز یاری طلبیدن از مردم نداریم. دو اقدام مثبت انجام شده؛ امنیت برای گزارش دهندگان امین تامین شده و علاوه بر آن، برخی از گزارش دهندگان مورد تشویق قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پدیده شاندیز گفت: در رای پدیده شاندیز با تدابیری که اندیشیده شد صددرصد حقوق سهامداران استیفا شد. کمتر پرونده‌ای داریم که بگوییم نتیجه و خروجی رای دادگاه استیفای صددرصدی حقوق صاحبان حق است. هر آنچه را که مطالبه کردند احیا شد و قابلیت دسترسی در فرایند برای آن‌ها پیدا شد. اموال شرکت پدیده که در توقیف بود رفع توقیف شد. ۸۰ درصد از سهام شرکت پدیده در مالکیت موسسان این شرکت بود که تمام این ۸۰ درصد از آن‌ها گرفته شد و به طلبکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان سهامداران شرکت پدیده منتقل شد.
اسماعیلی افزود: ۸۰ درصد بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار شرکت پدیده سهامشان برای خودشان بود و با سهامداران با ادعای افزایش سرمایه، بازی می‌کردند و بحران بزرگی رخ داده بود و علاوه بر آن تسهیلات فراوانی از بانک‌ها گرفته بودند و قادر به پرداخت تسهیلات نبودند و در این حین جرایمی را هم انجام داده بودند که بحمدالله اقدامات لازم انجام شد.
وی درباره پرونده سکه ثامن نیز گفت: هنوز رسیدگی قضایی به این پرونده انجام نشده و تازه کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌آید. اما در این برهه وجوهی توقیف شده و به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند تصمیمی اتخاذ کردیم و استیجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام دادیم تا اجازه دهند اموال توقیفی در بین مالباختگان تقسیم شود. بخش نقدی آن تقسیم و بخش غیرنقدی نیز با مزایده در حال انجام است. ردیابی هم از اموال جدید داریم که ان‌شاءالله به دست می‌آید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقیب هستیم و باید کارشناسی‌ها انجام شود. برای اموال منقول خریداری نیست که زمان‌بر است تا آن‌ها را بفروشیم. در مجازات مرتکبین نیز تاکید کردیم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتر انجام شود تا رای دادگاه را در تقسیم اموال هم داشته باشیم.
اسماعیلی در رابطه با نحوه واگذاری خودرو از سوی شرکت های خودروساز گفت: با دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شد تا با ورود به مسئله دو خودروساز اصلی کشور و بررسی موضوعات میزان تولید، نحوه واگذاری، قرارداد‌ها و شرایط بر روی آن‌ها نظارت داشته باشد. این اقدام هم در حمایت از حقوق عامه بوده و هم پیشگیری از سیل پرونده‌هایی است که ممکن است سرازیر دستگاه قضایی شوند.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروسازان ورود پیدا کرده است. به بازرسی کل کشور تاکید شده تا روی قیمت گذاری نیز نظارت داشته باشد. قوه قضاییه تاکید دارد که قیمت گذاری متناسب و عادلانه انجام شود.
اسماعیلی در رابطه با نحوه واگذاری خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز نیز، گفت: با دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شد تا با ورود به مسئله دو خودروساز اصلی کشور و بررسی موضوعات میزان تولید، نحوه واگذاری، قرارداد‌ها و شرایط، بر روی آن‌ها نظارت داشته باشد. این اقدام هم در حمایت از حقوق عامه بوده و هم پیشگیری از پرونده‌هایی است که ممکن است سرازیر دستگاه قضایی شوند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروسازان ورود پیدا کرده است. به بازرسی کل کشور تاکید شده تا روی قیمت‌گذاری نیز نظارت داشته باشد. قوه قضاییه تاکید دارد که قیمت‌گذاری متناسب و عادلانه انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو با قوه قضاییه نیست، گفت: اگر قائل به این هستیم که کالای مردم مثل نان و لبنیات و... نیازمند قیمت‌گذاری است، خودرو جزو مایحتاج عمومی است و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. قوه قضاییه تاکید دارد که هم قیمت‌گذاری شود و هم خودروسازان به تعهدات خودشان عمل کنند و به سازمان بازرسی تاکید کردیم که به موصوع رسیدگی کند.
وی افزود: بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم و اقداماتی را انجام داده بودند که محصولات را در بین نهاد‌های خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای داده بودند و شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت.
اسماعیلی گفت: این فرد با تسهیلات بانکی سکه می‌خرید و با خودروساز قرارداد می‌بست و به جای ارائه خودرو به مشتریان در سبد‌های چهار، پنج و شش هزار خودرو سبد خودرو به این‌ها واگذار می‌شد. این فرد در راستای پرونده سکه‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که به این موضوع شرکت‌ها و خودروها وصل شد. مسئول این شرکت مربوطه بازداشت شد.
سخنگوی قوه قضاییه اداه داد:این پرونده ۶ نفر بازداشتی دارد که ۳ نفر از عوامل بیرونی و ۳ نفر از شرکت خودروساز که جزو طیف مدیریتی هستند.
وی افزود: در برخورد با مفاسد خط قرمزی نمی‌شناسیم و در دوره جدید و در دوره قبلی هم به سراغ دانه‌درشت‌ها می‌رویم و هیچ مجرمی در برابر قوه قضاییه از حاشیه امن برخوردار نیست.
اسماعیلی تصریح کرد: بحران خودرو و قصه سکه جدید است و تعداد مدیرانی که در این ایام مسئولیت داشتند تحت تعقیب‌اند و الان در زندان مهمان ما هستند.
وی درباره ورود مدعی‌العموم به بحث ناایمن بودن خودروها، گفت: ما خواستار این هستیم که خود خودروسازان و بعد سازمان استاندارد و بعد عزیزان ما در نیروی انتظامی و راهور به آن ورود کنند؛ لذا همه اقدامات ما این نیست که تعقیب قضایی کنیم گرچه آن را انجام می‌دهیم. در حوزه حوادث رانندگی ما از افتخارات قانون جدید مجازات‌مان این است که قبلا فقط راننده مقصر بود، ولی امروز مجموعه‌ای اعم از راه و شهرسازی و شرکت خودروساز و ... در بروز سانحه مقصر دانسته شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند.
اسماعیلی درباره ارز و لیست بانک مرکزی در این زمینه گفت: گزارشی اخیرا ارسال شده و نواقصی داشت و صرف گزارش و لیست دادن کفایت نمی‌کند. باید بگویند که این فرد کالای صادراتی و میزان صادراتش و ... چه بوده است. به لحاظ تعداد زیاد پرونده‌ها در این زمینه در دادسرا دستور لازم صادر شده و بخشی از آن به نیروی انتظامی و بخشی به سازمان اطلاعات سپاه و ... ارجاع شده تا نتیجه را به ما بدهند و گزارش خام برای قوه قضاییه کافی نیست؛ لذا پرونده کامل نیست و به ضابطین ارجاع شده است.
وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: پرونده‌های متعددی تشکیل و رسیدگی شد و رای آن‌ها نیز صادر شده و بخشی ناظر به کسانی بود که با فعل مجرمانه و کارت ملی اجاره‌ای خرید و فروش ارز می‌کردند و برخی از صرافی‌ها هم بودند که دو نفر از آن‌ها اعدام شدند. ما جدی وارد کارزار این میدان شدیم و بخشی هم ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و با قیمت بالا فروختند و پرونده‌های موبایلی ما نمونه‌ای از آن بود.
وی افزود: برخی کسانی بودند که ارز برای گوشت و کاغذ گرفته بودند و پرونده‌های آن تشکیل شد. مایه تاسف بود که سازمانی که متولی واردات گوشت بود خودش متخلف شده بود. متولی گوشت با متهم دیگر برادر بودند و با هم نسبت داشتند. بخشی در حوزه دارویی بود که انجام شد. ما بار سوءاستفاده‌های دیگران را به دوش می‌کشیم. بعد از اینکه پرونده به دادگاه رفت و رای دادگاه صادر و قطعی شد اسامی را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده بانک سرمایه و اینکه آیا این افراد می‌توانند به تنهایی چنین وامی را بگیرند؟ گفت: در این زمینه متولیان تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی از مدیران بانک محکوم و در حبس‌اند و برخی در بازداشتند و دامنه گسترده‌ای دارد. ۵۰ الی ۶۰ نفر در این رابطه محاکمه شدند و این پرونده عقبه‌ای دارد و آن ارتباطی است که با صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی مسئولان دارد که مسئولان صندوق تحت تعقیب و بازداشتند و محاکمه آن‌ها انجام نشده است و تمام ارکان و عوامل اصلی تحت تعقیب هستند.
اسماعیلی درباره پول‌های کثیفی که از بانک سرمایه خارج و در بخش‌های هنری و فرهنگی و ... استفاده شده است، گفت: ما استرداد وجوه را صفر تا صد تعقیب می‌کنیم و اگر ریالی به ناحق در تصرف افراد باشد، در فرایند رسیدگی قصایی انجام می‌شود و پیشاپیش اظهارنظر نمی‌کنیم و به سراغ یکایک کسانی که تحصیل مال نامشروع داشتند می‌رویم.
وی درباره آزمون استخدامی قوه قضاییه و زمان جذب قبول‌شدگان این آزمون، گفت: برای حل این معضل جلساتی را با دولت داشتیم و مقاومت‌هایی شد و به‌موقع جذب نشدند و بخشی شاید شرایط بودجه‌ای بود، اما با فرمایش و تاکید رییس قوه قضاییه جلساتی با معاونین ذی‌ربط رییس جمهور انجام شده و راهکاری برای جذب آن‌ها انجام شده و وعده‌ای که دادند این است که بتوانیم پذیرفته‌شدگان را جذب کنیم.
وی درباره رانت‌های دفتریاران، گفت: مستنداتی در این زمینه نداریم، اما تلاش‌مان این است که به سلامت بخش‌های مختلف جامعه برسیم و به سلامت درون قوه اعم از سازمان ثبت و پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها و دفاتر اسناد رسمی برسیم و تمام تلاش‌مان این است که بعد از آن به سلامت سایر دستگاه‌ها برسیم و هر جا ناسلامتی دیدیم برخورد می‌کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره سخنان معاون حقوقی قوه قضاییه مبنی بر منع قانونی اشخاص برای تحصیل در خارج از کشور گفت: آنچه که برادرمان گفته نظر شخصی است و بعد توضیح دادند استنباط صحیحی از مطالب ایشان نشده و فارغ از فضاسازی‌ها، معتقدیم جامعه ما که از حیث علمی پیشرفت خوبی داشته و امروز دانشمندان در علوم هسته‌ای را داریم زمینه برای تحصیل افراد در داخل فراهم است و به کشور‌هایی که مخصوصا متخاصم ما هستند نرویم، از نظر اخلاقی و امر پسندیده‌ای است، اما موضع حقوقی نداریم.
