ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوره تحول، لحظاتی پیش، با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران آغاز شد.
اخبار اجتماعی-در این جلسه سخنگوی دستگاه قضا با حضور در بین اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.
در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی قوه با دستورالعمل جدید ناظر به حفظ کرامت و شئون انسانی ابلاغ شد که بر این باوریم انسان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی و برخوردار از کرامت است که نشات گرفته از تعالیم دینی و همه ادیان الهی است. در دین اسلام و در کتبا شریف قرآن موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه برخوردار است و قوه در دوره تحول یکی از محورهای اصلی تحول دستگاه قضا عملیاتی کردن، اجرا و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است.
وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول قضا همین کرامت انسانی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضائیه از ناحیه رهبری به موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده و حضور سرزده بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در واحدهای قضائیه و سازمان‌های تابعه زمینه اجرای عملی کرامت، عزت قاضی و دادگاه و مجموعه مردمی است که به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند و شنیدن صحبت‌های ایشان به صورت مستقیم نمونه کامل حفظ کرامت انسانی است.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن مقرر شده سایر مسئولان قضایی با حضور در واحدهای زیر مجموعه نسبت به تکریم همکاران و شنیدن سخن همراهان اقدام کرده و این از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و مردمی است که امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدهای رئیس قوه قضائیه گفت:این بازدیدها واقعا سرزده است و بدون هرگونه تشریفاتی نمونه آن در هفته گذشته در بازدید از مجتمع قضایی عدالت بود که بنده به عنوان رئیس کل دادگستری و سخنگو از آن بی‌اطلاع بودم، در حالی که مسئولیت آنجا با بنده است و به جهت بعد استقرار ما و تصمیم سرزده بودن، نشد ایشان را همراهی کنم و ایشان در فراغت بال با همکاران صحبت‌های مفصلی داشت واین همان مدیریت انقلابی و اسلامی است.
وی به تصویب دستورالعمل حفظ کرامت، اشاره کرد و گفت: این وعده رئیس بود، کار مطالعاتی آن انجام شده، دستورالعمل جامع تهیه، تصویب، ابلاغ و عملیاتی شده است. این دستورالعمل جامع و مفصل است و می‌تواند منشور رفتاری در مواجهه با دستگاه‌های حاکمیتی باشد. این منشور در ۳۳ ماده و در ۵ فصل به عزت و کرامت کارکنان، مردم و همگان در بحث اصحاب پرونده اشاره دارد که یک دستورالعمل اجرایی است نه ابلاغی و انشایی و به محض ابلاغ باید در جهت اجرا اهتمام لازم وجود داشته باشد.
وی خطاب به مردم گفت: ما به همکاران ابلاغ، نظارت و پایش می‌کنیم که حتما عزت و کرامت حفظ شود اما متقابلا انتظار داریم مردم، وکلا و کارشناسان و ضابطان حریم و حرمت قضا را حفظ کنند و این احترام باید متقابل باشد.
اسماعیلی گفت: همچنین اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان به دستگاه اهمال و بی‌توجهی از ناحیه همکاران نسبت به تحقق این دستورالعمل مشاهده کرد باید این رفتار را به مدیران واحدهای قضایی مستقر اطلاع بدهند.
تشکیل مجتمع مفسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را از کماکان از اولویت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: قوه قضائیه رسیدگی قاطع، سریع، بازدارنده با تخلفاتیکه در حوزه جرایم اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و بنا داریم در این دوره اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در رسیدگی به مشکلات پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم. به همین منظور دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم اقتصادی تهیه شده است. این دستورالعمل که به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکرده و به زودی مجتمع تخصصی این امر مرکب از دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اختلال در نظام بانکی و تجدیدنظر مربوطه به زودی در مجتمع امام خمینی(ره) تهران افتتاح می‌شود و در انتخاب قضات و فرایند رسیدگی دقت، تخصص و سرعت تداوم می‌یابد.
وی گفت: در راستای اهتمام جدی و جدید قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، درحال حاضر ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دارند که حکم آنها یا سابق‌الصدور بوده، به قطعیت رسیده و یا در مرحله اجرا قرار دارد واین محکومیت‌های قطعی اثبات‌کننده تصمیم جدی قوه است.
حکم اعضای باند ریخته‌گران صادر شد
وی در ادامه گفت: آقای شهروز ریخته‌گران فرزند عباس به ۷ سال محکومیت، سیروس ریخته‌گران به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده که البته دو محکومیت ۲ و ۳ سال هم دارد. همچنین رد مال به ارزش ۸۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: فراز ریخته‌گران فرزند عباس نیز به ۷ سال حبس، محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمت، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرزاد بایرامی فرزند خلج نیز در همین پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. ۴۱ نفر مجموعا متهم این پرونده بودند که ۲ نفر رای برائت برایشان صادر شده و بالغ بر ۳۰ نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی برایشان محکومیت سنگین و قطعی صادر شده است.
وی در مورد پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد. بخش دیگری از آن که همان تحت تعقیب هستند و در پرونده قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر شناسایی شده‌اند.
رأی دادگاه برای هادی رضوی صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: پرونده بانک سرمایه در یک بخش دیگر ۲۹ متهم دارد که ۱۹ جلسه علنی آن برگزار شده و ادامه دارد.
وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده هادی رضوی رای برایش صادر شده و در حال تایب پاست و بعد از ثبت آن محکومیتش اعلام می‌شود.
وی افزود: امروز ادامه اولین جلسه رسیدگی به پرونده پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی با ۱۱ متهم که تعدادی کارشناسان از وزارت صمت و پرسنل وزارت صنایع که در استان لرستان است تحت تعقیب قرار دارند.
اسماعیلی تصریح کرد: اتهام ۱۴ متهم نیز در پرونده دیگر پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی در حال بررسی است که اظهارنظر کارشناسی آن باید به دادگاه برسد. دادگاه منتظر آن است تا رسیدگی را ادامه دهد و این موارد همه این موارد عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد.
دادستان کل کشور باید موضوعات مرتبط با حقوق عامه را پیگیری کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری حقوقی توقیف کشتی نفتکش ایرانی گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ خروجی حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی که حامل نفت از جمهوری اسلامی بوده است کرده و این مسئله از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است.
وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر اینکه در حوزه مباحث اقتصادی، نیازمند تعقیب این مسئله هستیم دولت ایران در سازمان ملل و مراجع قضایی و داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع برابر ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری وارد عمل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه ملی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص و دولت‌ها با رویداد حقوقی مواجه شود علاوه بر اهتمام دولت، دادستانی کل کشور به عنوان مرجع قضایی به این موضوع ورود پیدا کند و به کمک دولت و معاونت امور بین‌الملل ریاست جمهوری به حل موضوع کمک کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در کشور ما در پیرامون این موضوع یک هم‌صدایی وجود دارد و حتی کشورها و دولت‌های مستقل هم این اقدام دولت انگلیس را محکوم کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان حقوق مردم این موضوع را تعقیب می‌کندو حامی و پشتیبان حقوقی حق عامه ایران خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبادرت به توهین به مردم در برخی تریبون‌های رسمی کشور از سوی اشخاص نیز توضیح داد: مدعی‌العموم وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان دفاع کند اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر بر موجبات اهانت به مقامات در حین و به سبب انجام وظیفه اهانت به ارکان کلیت نظام جمهوری اسلامی و نسبت به اشخاص است. و همچنین اگر موجب تشویش اذهان عمومی شوند. اما باید دید آیا موضوعات مطرح شده در تریبون‌های رسمی به تلقی عمومی جامعه توهین محسوب می‌شود یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوع خاص اشاره شده که به سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی بازمی‌گردد این موضوع در صلاحیت قوه قضائیه نبوده و حوزه دادگاه روحانیت به صورت مستقل در این موضوعات وارد می‌شود.
بازداشت 3 نفر از کرامندان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه
اسماعیلی در خصوص بازداشت تعدادی از کارمندان غذا و دارو نیز توضیح داد: پرونده‌ای در دادسرای تهران در برای بررسی این تخلفات تشکیل شده است که یکی از شرکت‌هایی که در واردات دارو فعال بوده است و ارزهای دولتی قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ می‌کرده به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و گران نمایی داروهای وارداتی و صدور فاکتورهای متعدد به دلیل وجود شرکت‌های متعدد سود نامشروعی را تحصیل کرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی یادآور شد: در سیر رسیدگی به این پرونده سه نفر از حوزه سازمان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند و به دلیل صدور قرار وثیقه و تودیع آن آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اگر مشخص شود پرونده جزو پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی بوده است دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا این پرونده متهم خارجی هم دارد یا خیر، پاسخ داد: یکی دو نفر از متهمان که از بخش خصوصی هم هستند دارای تابعیت مضاعف هستند اما ایرانی الاصل هستند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اخبار منتشر شده در باره اتهامات عیسی شریفی قائم مقام شهردار اسبق (قالیباف) و اخبار غیررسمی منتشر شده مبنی بر اتهام جاسوسی وی و اینکه چرا پرونده این شخص در دادگاه نظامی پیگیری می‌شود، نیز گفت: بخشی از اخباری که در جامعه منتشر می‌شود اخبار کذب است و عمدتا از ناحیه منتسبین رسانه‌ها منتشر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: توصیه اخلاقی، حقوقی و قانونی من این است که نسبت به انتشار اخباری اقدام کنیم که از صحت آن اطمینان داشته باشیم و در غیر این صورت از بازنشر و نقل آن اجتناب کنیم کما اینکه اشاره کردید خبر اعدام و اتهام جاسوسی این شخص به صورت غیررسمی منتشر شده و این اخبار کذب است. چنین اتهاماتی در این پرونده وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است و در حال حاضر در ردیف رسیدگی قرار گرفته است.
اسماعیلی در خصوص دلیل رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی گفت: این شخص نظامی و در شهرداری مأمور به خدمت بوده است به این جهت دادسرای نظامی که وظیفه رسیدگی به اتهامات نیروهای مسلح را دارد برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شده است.
وی افزود: این پرونده دارای 13 متهم است و متهمین اصلی بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی در خصوص انتقادات وارده به برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد نیز توضیح داد: در جلسات قبلی به صورت مکرر اعلام کردم که در پرونده‌های مختلف باید ضوابطی را در اعلام نوع اتهام و اساس آن مراعات کنیم وتا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده مجاز به اعلام جزئیات و هویت متهمان نیستیم و تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی‌ها در چارچوب ضوابط انجام شود.
اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: اما قانونگذار با توجه به تبصره 2 ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری استثنائاتی را در رسیدگی به پرونده‌ها قائل شده است. در تبصره دو وضعیتی را پیش بین کرده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات عملی که متضمن مشخص شدن مشخصات شاکی و متهم می‌شود در صورتی که به خدشه دار شدن وجدان جمعی و حفظ منجر نشود با موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وجدان عمومی جامعه تحت تاثیر ماجرای این قتل قرار گرفته بود، دادستان کل کشور از ریاست قوه قضائیه تقاضا کرد که به لحاظ انعکاس موضوع در جامعه و متاثر شدن وجدان عمومی جریان دادگاه با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: البته باید موازین اخلاقی را در انتشار اخبار این پرونده و پرونده‌های نظیر آن مراعات کنیم و نباید همه مطالب را بی‌محابا بگوییم. رعایت نزاکت و شان افراد مورد توصیه بوده است.
اسماعیلی در خصوص انتقادات وارده به نحوه قرائت کیفرخواست این پرونده نیز گفت: کیفر خواست به گونه‌ای تنظیم شده که گویی قرار نیست جزئیات دادگاه منتشر شود و نماینده دادستان پس از قرائت آن مورد تذکر قرار گرفت.
وی توصیه کرد: در پرونده‌هایی نظیر این پرونده که قتل خانوادگی اتفاق می‌افتد و حواشی بی‌جهت در پیرامون آن شکل می‌گیرد از نشر این حواشی بی‌بنیان برحذر باشید.
اکبری طبری به دلیل اعمال نفوذ بازداشت شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای بازداشت اکبر طبری معاون سابق قوه قضائیه که گفته می‌شود این بازداشت در خصوص دسترسی به حساب‌های این قوه و برداشت وجوهی از سوی متهم بوده است، گفت: بهتر است اخباری که از صحت و سقم آن خبر نداریم نشر ندهیم و بگذاریم مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهار نظر کنند.
وی افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این موضوع اظهار نظر کرده‌اند گله دارم چون قرار نیست کس دیگری سخنگو باشد و اخبار قوه قضائیه را اعلام کند. در این پرونده نماینده مجلس دیگری که از محتوای آن بی‌اطلاع بوده است اظهار نظر کرده است. آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده بر اساس ذهنیات شخصی مسائلی را به افراد و اشخاص نسبت دهیم؟
اسماعیلی اعلام داشت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و برخی افراد بازداشت شده‌اند و موضوع پرونده ناظر بر ارتباطات ناثواب و خلاف موازین اخلاقی با برخی اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بوده است.
در برخورد با فساد حتی درون قوه قضاییه جدی هستیم
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات به تازگی آغاز شده و این تحقیقات اثبات می‌کند که در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد درون قوه قضائیه کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی صد در صد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم.
وی ادامه داد: این پرونده کاملا در چارچوب ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود و اگر به نتایجی رسیدیم به اقتضای شئونات قانونی آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
اسماعیلی در این خصوص که گفته می‌شود یکی از منسوبین رئیس پیشین قوه قضائیه در رابطه با این پرونده دستگیر شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و هنر رسانه این است که اخبار را بررسی کند و اگر از صحت خبر اطمینان حاصل کرد آن را منتشر کند.گاهی عدم نشر اخبار ضرری ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ناشرین اکاذیب باید در دنیا و آخرت پاسخگوی اعمال خود باشند.
اسماعیلی در این خصوص که دستور بازداشت از سوی رئیس این قوه صادر شده است نیز اعلام کرد: هیچ گاه رئیس قوه و ما چنین دستوری را صادر نمی‌کنیم و صالح در آن نیستیم. دستور بازداشت از اختصاصات رئیس دادگاه‌ها و دادسراهاست.
حکم دادگاه پدیده شاندیز 800 صفحه است
اسماعیلی در رابطه با پرونده شاندیز گفت: در مورد این پرونده حکم صادر شده، پرونده سنگین و دارای 800 صحفه دست‌نویس است و اجازه دهید فرایند قضایی طی شود، ثبت دادنامه انجام و به امضای قاضی صادر کننده حکم برسد و آن‌موقع حتما جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد و فرقی ندارد چه روزی اعلام شود چرا که برابر با ضوابط و قانونی خواهد بود.
وی در مورد وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه گفت: این از بخش‌هایی است که دولت و مجلس باید ما را یاری کند و جزو اختیارات ذاتی دستگاه قضا نیست. اکنون شرایط و حجم زیاد کار را تجربه می‌کنند اما از اول سال تا کنون ریالی اضافه نشده است. ما در نظر داریم ابتدا حق و حقوق مسلم آنها را بدهیم و در مرحله بعد آن را ارتقا دهیم.
عدم رعایت موازین شرعی در پوشش قانونا جرم محسوب می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اصل 37 قانون اساسی و ارسال پیامک پلیس برای بدحجابان گفت: بین جرم و مجرم فرق است. جرم به محض وقوع مشخص است مانند قتلی که اتفاق افتاده و جنازه‌ای افتاده است اما مجرم تا ارتکاب عمل مجرمانه و اثبات آن نمی‌توان این عنوان را به او نسبت داد. بنابر این اینکه پلیس می‌گوید جرم را دیده عدم رعایت موازین شرعی در پوشش است که قانونا جرم محسوب می‌شود. که تذکر، توصیه و بررسی را انجام می‌دهد. اصل 37 قانون ناظر به مجرم است و با این موضوع تفاوت دارد.
اسماعیلی در مورد پرونده متهمان به جاسوسی در حوزه محیط زیست گفت: با اهتمام به حفظ محیط زیست اقدام عملی می‌کنیم دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی بر این اساس است و در ارتباط با این پرونده قرار است مراجع ذیصلاح اظهار نظر کنند و با وصول نظرات تخصصی از مراجع ذیصلاح کار دادگاه با روال عادی ادامه می‌یابد و در همین هفته در نوبت های صبح و عصر دادگاه رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز شده و متهمان تفهیم اتهام شده‌اند. و اجازه دهید داوری این دادگاه به تشخیص مقام قضایی باشد تا بینیم آیا مجازاتی برایش تعیین خواهد شد یا خیر.
بازداشت فریبا عدالتخواه صحت دارد
وی در مورد آخرین وضعیت فریبا عدالتخواه گفت: این فرد جزو متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی آن نیست. اصل بازداشت را تائید می‌کنیم و با ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایای پرونده اطلاع‌رسانی شفاف خواهد شد. و در مورد ادعای یکی از کشورها به نتیجه خواهیم رسید که چطور برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه در مورد آزادی نامتعارف یکی از نمایندگان استان زنجان گفت: این از پرونده‌های قدیمی است که در دوره قبل مطرح شد اما از پرونده‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که در 6 ماهه گذشته این نماینده و برخی دیگر احضار شده‌اند.
اسماعیلی ادامه داد: این پرونده اکنون در فرایند بررسی احضار مجدد قرار دارد. این نماینده مجدد احضار و قرار تامین صادر شد و با تبدیل قرار تامین آزاد شده است. اما همچنان روند رسیدگی ادامه دارد. قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد که در این بین بازپرس و دادستان اختلاف نظری نداشته و روند پرونده ادامه دارد.
وی گفت: قرار تامین مناسب مکررا در طول پرونده‌ها تغییر پیدا می‌کند و یک فرایند قضایی است. فردی که این نامه را نوشته اگر مطلبی دارد برای رساندن مطلبش به گوش مسؤولان بهتر است از مجرای رسانه نباشد و از طرفی اطلاعات ایشان هم جامع و دقیق نبوده است. همچنین بازدید دادستان از اوین کاملا اتفاقی بوده و هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد اظهارات مطهری در رابطه با اینکه گفته شده زندانی سیاسی وجود ندارد گفت: اولا قانون جرم سیاسی را قبول داریم ثانیا آن را مانند همه قوانین دیگر اجرا می‌کنیم و بنا نیست قانون تصویب شود و بگوییم آن را اجرا نمی‌کنیم. نمونه آن را در قانون رسیدگی به اموال مسئولان داشته‌ایم که به تعویق افتاده بود اما با تاکید رئیس قوه قضائیه برای اجرای آن اهتمام شد.
اسماعیلی تصریح کرد: کما اینکه قانون مشابهی در مورد قانون مطبوعات مراعات می‌کنیم که هر دو سال یک بار هیأت منصفه تشکیل می‌شود و هیأت منصفه جرم سیاسی نیز همان است که در سال 95 تصویب شده و به همین دلیل در سال 96 هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی شکل گرفته و ما اصرار به اجرای این قانون داریم. و افرادی که مرتکب جرم می‌شود و ممکن است در دادسرا عنوان اتهامی بگیرند که آن عنوان اتهامی در دادگاه تغییر کند.
قانون جرم سیاسی سال 95 تصویب شده است!
وی ادامه داد: اگر گفته‌ام زندانی سیاسی نداریم در اغلب پرونده‌های جرایم سیاسی مجازات حبس وجود نداردو مجازات‌های دیگری در زمره آن دیده شده است. و اگر عمل سیاسی منطبق با جرم سیاسی مرتکب شود منطبق با همین قانون است و بهتر است آدرس غلط داده نشود. پرونده بسیاری از کسانی که در این رابطه نام برده شده را دیدم آنها جرم امنیتی داشتند و حاضرم از این پرونده‌ها بگویم.
اسماعیلی افزود:گفته شده از معترضان انتخابات 88 جرم سیاسی داشته‌اند و جرم امنیتی نبوده است. این در حالی است که قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب شده و این مسائل مربوط به قصه فتنه و محاکمه آنها قبل از این تاریخ است در حالی که می‌دانید اینها کسانی بودند که مسجد، پایگاه بسیج، هیأت عزاداری حسینی و خطوط بی‌آر‌تی به آتش کشیدند. و عده‌ای هم در این میان تحریک کردند. بهتر است موضوعات را به هم ربط ندهید و در آن زمان برابر با حکم جاری به پرونده‌ها رسیدگی شده است.
وی گفت: هیچ کسی را به دلیل عقیده خاص بازداشت نکردیم و تحت تعقیب هم قرار نگرفتند. جرم، فعل و ترک فعل افراد است. خیلی‌ها ممکن است باورهای مختلف نسبت به حاکمیت داشته باشند یا اعتقادات شخصی متفاوتی داشته باشند که محترم است. مردم آزادند مادامی که عمل مجرمانه نکرده باشند.
دادگاه خودرویی‌ها در حال برگزاری است
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده وارد کردن خودروهای لوکس گفت: برخی از پرونده‌های مرتبط با خودرو مانند کیمیاخودرو، عظیم‌خودرو و پرشین خودرو در حال برگزاری است و برای کیمیا خودرو در حال صدور حکم است و در این رابطه پرونده‌ها در دادسرا بررسی می‌شوند.
اسماعیلی در مورد پرونده بانک سرمایه و عنوان شدن اسم یکی از رؤسای سابق مجلس در این پرونده گفت: اسمی از این شخص در دادگاه برده نشده و چرا می‌خواهید محاکمه نشده او را محاکمه کنید.
وی افزود: رسیدگی به پرونده فردی که نام برده‌اید در صلاحیت نماینده دادستان و دادگاه نیست و باید اخلاق را رعایت کنیم. اگر موضوعی در رابطه با روحانیت مطرح می‌شود نه رئیس دادگاه نه من و نه نماینده دادستان حق اظهار نظر نداریم بلکه باید در دستگاه ویژه روحانیت بررسی شود.
وی در رابطه با پرونده محمدرضا خاتمی گفت: آنچه تاکنون رسیدگی شده به اتهامات وی بوده و به لحاظ مطالبی بود که مطرح کرده چرا که بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده و اکنون این مطالب را به اثبات نرسانده و عمل ایشان وصف مجرمانه دارد که اگر در دادگاه تجدید نظر آن را به اثبات برسانند برای ایشان تصمیم دیگری گرفته خواهد شد اما هم اکنون وضعیت این پرونده در دادگاه تجدید نظر است.
جنبش‌های دانشجویی به جای قضات رأی صادر نکنند
سخنگوی قوه قضائیه در مورد جنبش عدالت خواه دانشجویی در رابطه با زمین‌خواری گفت: قوه قضائیه با هر مطالبه گری در راستای ماموریت‌های محوله خود با سعه صدر برخورد می‌کند و این موضوع را از مجاری قانون بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: بهتر است تشکل‌های دانشجویی به جای قاضی ننشینند و رای صادر نکنند. فضا سازی نکنند اما مطالبه‌گری و انعکاس معضلات و تخلفات به مراجع ذیصلاح را برای تغییرات استقبال می‌کنیم. چرا که دستگاه قضا برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمزی را نمی‌شناسد اما بهتر است این تشکل‌ها حالت مداخله‌گری نداشته باشد.
اسماعیلی در مورد انتخاب یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان جناح بندی سیاسی در این رابطه گفت: در مورد همین فردی که صحبت می‌کنید مجلس بالاترین رای را داده است و این امر بیانگر آن است که فراکسیون‌های مختلف مجلس به ایشان رای داده و تفسیر سیاسی بیرونی غلط است. گاهی حاشیه‌سازی‌ها از ناحیه برخی افراد به صورت هدفمند انجام می‌شود.
قرار نیست شاخصه انقلابی گری در انتخاب‌ها کمرنگ شود
وی ادامه داد: این در حالی است که قوه قضائیه در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به دنبال نیروهای جوان‌تر، فعال‌تر در حوزه حقوق و صاحب‌نظر بوده است و در این رابطه بنا نیست شاخصه انقلابی بودن را کمرنگ کنیم. تحصیلات حقوقی و دانشگاهی این افراد را ملاحظه کرده‌ایم و دستگاه قضا در رابطه با معرفی آنها ملاحظه سیاسی را مدنظر خود قرار نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات انجام شده و سو استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی برخی دریافت‌کنندگان نیز گفت: دولت در تخصیص ارز باید تضمینات لازم را از دریافت کنندگان اخذ کند و نظارت لازم را در انجام تعهدات داشته باشد تا کسانی که با بهره گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌کنند با قیمت بالاتر این کالاها را به مردم نفروشند.
وی افزود: اینکه بگوییم تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است که کفایت نمی‌کند و نهادهای متولی باید اعلام جرم کنند تا دست در دست هم موارد تخلف را بررسی کنیم.
حق الوکاله وکلا باید اصلاح شود
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نامه ۶۰۰۰ فعال اقتصادی به رییس قوه قصاییه و شکایت از حق الوکاله‌های بالای وکلا نیز گفت: حق الوکاله‌های غیر متعارف باید اصلاح شود و تعرفه‌های جدید باید مورد مراعات قرار بگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دخالت برخی از نهادهای اجرایی در رسیدگی به پرونده نجفی نیز اعلام کرد: توصیه من در دقت انتشار اخبار است در این موضوع دخالت‌ها مانع رسیدگی نشده است، بلکه گفته شده بخش‌هایی از نظام اجرایی مداخله کرده‌اند و در این موضوع اشاره‌ای به دولت و یا قوه قضاییه در این اظهارات نیست.
وی ادامه داد: آنچه در نظر بوده روندی است که عملکرد پلیس و بخش‌های خبری رسانه‌ها در موضوع رسیدگی به این پرونده طی کرده بودند و به خاطر دخالت‌هایی که در روزهای نخست در این زمینه شد و منطبق بر ضوابط قانونی نبود رئیس دادگاه هم بدون ذکر اسم درباره این مداخلات اشاراتی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص وضعیت زندانیان نیز توضیح داد: ما برای تمامی زندانیان حقوقی قائل هستیم و تلاشمان این است که به زندانیان خدمات مناسبی ارائه کنیم، تا بستر ساز تربیت و بازاجتماعی شدن آنها فراهم شود.
