بعضی از مناطق تهران سرگذشت عجیبی دارند. برخی از آنها یادآور قدمت و تاریخ پایتخت هستند و برخی دیگر برعکس، برای تامین نیازهای تهران جدید به وجود آمدهاند. منطقه ۲۲ یکی از همین مناطق است. ورودی غربی تهران که قرار بود ورودی سبز تهران باشد و کریدوری برای نفس پایتخت، اما به یکباره و با اقداماتی که در دوره مدیریت شهری قبل صورت گرفت این منطقه با هجوم بیسابقه برجسازان و «مال» سازان و… مواجه شد بهگونهای که امروز میتوانیم از آن به عنوان برج منطقه تهران یاد کنیم. مجموعهای از برجهای
به هم نزدیک که حتی گفته میشود جریان باد ورودی به تهران را هم تحتتاثیر قرار داده است.
هجوم سرمایهگذاران بزرگ به این منطقه از یکسو و از سوی دیگر اجرایی نشدن قوانین و اصلاحیههای طرح تفصیلی باعث شد تا بعضی از ناظران این منطقه را بهشت متخلفان عرصه ساخت و ساز بخوانند؛ بعضی از این تخلفات گفته میشود چنان بزرگند که تنها در یک مورد جریمه تخلفات آن به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ موضوعی که بهانهای شد برای گفتوگو با علی نوذرپور شهردار منطقه ۲۲. آنچه نوذرپور را از سایر شهرداران و مسوولان اجرایی متمایز میکند تحصیلات او در حوزه جامعهشناسی و همینطور شهرسازی است. او پیشتر معاون شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور بود.
همانطور که میدانید قرار بود که منطقه ۲۲ با هدف تامین کاربریهای غرب پایتخت و همچنین به عنوان یک ورودی مدرن برای تهران طراحی شود. اما اینگونه نشد و برخلاف آن، این منطقه به سبب تخلفات و انحرافاتی که در بخش ساختوساز داشته است، امروز خود به معضلی برای تهران بدل شده است. وجود برجهای مرتفع بسیار و ظاهراً بدون حساب و کتاب، مراکز تجاری و مالهای متعدد و… تنها بخشی از گرفتاریهایی است که منطقه ۲۲ برای تهران به وجود آورده است. خود شما وقتی حدود ۲ سال قبل مدیریت این منطقه را تحویل گرفتید، وضعیت آن را چگونه دیدید؟ به زبان ساده، چه منطقهای را تحویل گرفتید؟
منطقه ۲۲ در هر دو طرح جامعی که تاکنون برای تهران تدوین شده به عنوان منطقهای ویژه لحاظ شده است. حتی در طرح جامع اولیه از آن به عنوان شهر جدید «کن» نام برده شده بود. شکلگیری جنگلهای چیتگر هم در همان سالها یعنی سالهای ۴۷-۴۶، آغاز شده بود. هدف این بود که در دو منطقه شرق و غرب تهران فضاهای سبزی ایجاد شود که تلطیفکننده هوای تهران در دالانهای ورودی و خروجی آن باشد. یعنی قرار نبود که این همه ساختوساز در منطقه ۲۲ شکل بگیرد.
در واقع زمینهای این منطقه در محدوده ۲۵ ساله آزاد نشده، قرار داشت. اما بعد از انقلاب ساختوسازهایی که توسط برخی سازمانها و ارگانها در این زمینها انجام شد، زمینهساز شکلگیری وضعیت کنونی و توسعه ساختوساز و شکلگیری منطقه ۲۲ کنونی شد. حتی با اینکه بعدها طرح تفصیلی ویژهای برای منطقه تدوین شد ولی وجود دو مصوبه در این طرح ویژه باعث شد که ساختوسازهای بیرویه و سلیقهای در این منطقه شکل گیرد و وضعیت همین شود که امروز شاهد آن هستیم!
و این دو مصوبه چه بودند؟
منطقه ۲۲ از سال ۱۳۸۷ دارای طرح تفصیلی و دو مصوبه ۳۲۰ و ۳۵۱ کمیسیون ماده ۵ بوده و ساختوسازها براساس طرح یاد شده و مصوبات مذکور هدایت شده است. در مصوبه ۳۲۰ تعداد طبقات، ۲۱ طبقه تصویب شده بود و در سال ۱۳۹۱ با ابلاغ طرح تفصیلی جدید همچنان مصوبات دوگانه به رسمیت شناخته شد؛ با این تفاوت که تراکم نسبت به قبل افزایش یافت. در واقع اکثر برجها و سازههای بلندمرتبهای که امروز در منطقه ۲۲ میبینید، نتیجه اجرای همین دو مصوبه بوده است. نکته دیگر اینکه متوسط تراکم مسکونی در سایر مناطق حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ درصد (۵ الی ۶ طبقه) است در حالیکه در منطقه ۲۲ در برجها تقریباً ۳۰۰ تا ۳۴۰ درصد است که بخشی از این افزایش تراکم به خاطر وسعت قطعات واقع در منطقه ۲۲ (بیش از ۵ برابر حد نصاب) بوده است.
همینها هم موجب شد که در سال ۹۳، زمانیکه دکتر حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بود، با تلاشها و نامهنگاریهای فراوان بالاخره این دو مصوبه را ابطال کرده و مقرر شد طرح تفصیلی ویژه ظرف مهلت سه ماه توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برسد.
یعنی این دو مصوبه اجازه میداد که خارج از اصول و ضوابط شهرسازی مجوزهایی برای احداث برجهایی در منطقه صادر شود؟
دقیقاً، درواقع این دو مصوبه باعث شد تا بارگذاری سنگینی در این منطقه شکل بگیرد که بسیار بیشتر از ظرفیت آن است.
یکی از پروژههای جنجالی منطقه، پروژه ایران مال است. مجموعه عظیمی که حتی گفته میشود به نوعی از بزرگترین مجموعههای تجاری جهان محسوب میشود. اما هفته قبل خبری از سوی منطقه شما منتشر شد که گویا مالک این مجموعه ۵۰۰ میلیارد جریمه شده و قرار شده ۲۰ هزار متر از مجموعه آن هم تخریب شود. این رقمها رقمهای بزرگی هستند. مگر این مجموعه چقدر تخلف داشته؟
در بدو ورود به شهرداری منطقه ۲۲، یک نوع سهلانگاری در ساختوسازها را مواجه بودیم، به طوری که در بسیاری از پروژههای بزرگ مقیاس با موضوع انحراف از پروانه یا حتی بدون پروانه روبهرو شدیم. برای همین یکی از اصلیترین ماموریتهای ما این بود که جلوی این تخلفات گرفته شود و برهمین مبنا لیست تمام تخلفات ریز و درشت منطقه را درآوردیم و مطابق قانون به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کردیم. فرقی هم نمیکرد که مالک آن خصوصی باشد یا دولت یا حتی نیروهای نظامی. یکی از همین پروژهها، تخلفات ایران مال بود که در مجموع برای آن ۷ پروانه صادر شده بود. ولی مشکل اینجا بود که بررسیهای کارشناسان ما نشان میداد جابهجاییهایی در ساخت و تبدیل مشاعات و… رخ داده است که حجم آن چندان هم کم نبود!
یعنی چقدر بود؟
حدود ۲۲۰ هزار مترمربع. یعنی کل حجم بارگذاری این مجموعه براساس پروانه صادره قراربود یک میلیون و ۶۹۰ هزار مترمربع باشد ولی آنچه مالک ساخته است کمتر از این میزان است لیکن به دلیل عدم انطباق ساختوسازها با مفاد پروانههای ساختمانی صادره، ۲۲۰ هزار مترمربع مغایرت ساختمانی ایجاد شده است. در گذشته هم برای مواردی اینچنینی رویه جالبی وجود داشت. یعنی با اخذ حکم تخریب از کمیسیون ماده صد در منطقه تفاهم شده و عوارض بیشتری دریافت میکردند. اما خطمشی ما این بوده که این اتفاقها نباید به هیچوجه نادیده گرفته شود و همه این تخلفات ساختمانی باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و رسیدگی شود.
در همین راستا، پرونده ایران مال هم بعد از تکمیل شدن در اردیبهشت ماه سال ۹۷ به ماده ۱۰۰ ارسال شد اما به دلیل ابهاماتی که در آن وجود داشت چند بار بین کمیسیون و شهردای منطقه رفت و برگشت کرد و در نهایت رای بدوی اوایل امسال صادر شد که براساس آن جریمهای بالغ بر ۲۹۵ میلیارد ریال برای آن تعیین شده بود؛ ضمن آنکه باید چیزی حدود ۲۰ هزار مترمربع آن نیز بنابر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب میشد. البته این حکم بخشهای دیگری هم داشت ولی اصلیترین آنها، همین موارد بود.
پس چرا اعلام شده بود که ۵۰۰ میلیارد جریمه داده است؟
این رقم شامل جریمه، به علاوه عوارضی بود که ما میگیریم. یعنی حدود ۲هزار میلیارد ریال هم شهرداری عوارض گرفته و مابقی هم مربوط به مسائل دیگری است که در مجموع به رقمی معادل ۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
و مالک هم این مبلغ را پرداخته است؟
بله. چند روز قبل پول را واریز کرده است.
و اعتراضی هم نداشته است؟
اعتراض داشته است، لیکن با توجه به تعجیل مالک بر ضرورت اتمام کار سریع مجموعه کتباً اقدامی نکرده است.
خیلی جالب است.... در مورد تخریب ۲۰ هزار مترمربع هم اعتراضی نداشته؟ آخر ۲۰ هزار متر رقم بسیار بزرگی است!
قاعدتاً اعتراض داشتهاند، لیکن حکم قانون است و همه باید به آن گردن نهند. الان هم تحت نظارت کارشناسان شهرداری تخریب بناهای مغایر پروانه در حال انجام است.
آیا به راحتی جریمههای خود را می پردازند و…؟
به هر حال قانون برای همه است و مستثنی ندارد! ما در اجرای قانون با هیچکسی رودربایستی نداریم. تاکنون پروندههای زیادی داشتهایم که مثلاً پرونده تخلفات فلان تعاونی وابسته به نیروهای مسلح را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستادهایم. در همین راستا جلسات متعددی هم با مسوولان مرتبط با این پروندهها داشتهایم و حتی تاکنون حدود ۹هزار میلیارد ریال از مطالبات شهرداری را از نیروهای مسلح احصا کرده و تسویه حساب کردهایم. در حال حاضر هم تمرکزمان را روی تخلفات ساختمانی بخشهای دولتی گذاشتهایم و آن را با جدیت دنبال میکنیم.
ولی گفته میشود که نهادهای انتظامی چندان تمایلی به همکاری با شهرداری نداشته و ندارند. مشکلی در این زمینه با نیروهای انتظامی نداشتهاید؟
مشکل خاصی نداشتهایم. یعنی عدم همکاری به معنای خاص آن نبوده است. بلکه در نگاه اول شاید این احکام برای آنها ناخوشایند بوده ولی بعداً وقتی دیدند که این رویه در مورد همه به شکلی یکسان اعمال میشود کوتاه آمده و تمکین کردهاند.