سید احمد عراقچی که سابقه عضویت در هیأت مدیره سازمان بورس و ۸ ماه مدیرکل هیأت عامل بانک مرکزی را داشت در تاریخ ۱۷ مرداد سال ۹۶ با حکم ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی جانشین غلام‌علی کامیاب به پست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد.
حجت الاسلام غلامحسین اژه ای در ۱۴ مردادماه سال گذشته با اشاره به بازداشت سیداحمد عراقچی گفت: این فرد اخیراً از سمت خود برکنار شده بود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت کل دادگستری استان تهران در ۳ آذرماه سال گذشته در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های معاون ارزی سابق بانک مرکزی و سالار آقاخان از دلالان ارز و سکه ،گفت: کیفرخواست این پرونده‌ها اخیراً صادر شده است.
وی در آن روز اعلام کرده بود که اکنون این پرونده ها به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد و همچون سایر پرونده های فساد اقتصادی اخیر، دادگاه این افراد هم به صورت علنی برگزار خواهد شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه در ۲۸ آذر سال ۹۷ گفته بود: به دلیل دستگیری احمد عراقچی، از سوی مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی که نیروی وزارت اطلاعات هم هست تحت فشار هستیم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری از ارسال پرونده از ناحیه دادگاه به دادسرا خبرداد و گفت: دادگاه می‌توانست تنها بخشی از نواقص را رفع کند چون این افراد در روند محاکمه به دیگران نسبت‌هایی دادند که بررسی آنها در مجازات شأن تأثیر داشت.
اسماعیلی گفته بود: دادگاه در پرونده عراقچی و سالار آقاخان می‌توانست نواقص را رفع کند اما نمی‌توانست نسبت به کسی که در کیفرخواست اسمی از او نیست او را متهم کند به همین دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر داشت.
سخنگوی دستگاه قضا از تکمیل تحقیقات دادسرا در این رابطه خبر داد و گفت: در این هفته با رفع نقایص این پرونده به دادگاه ارجاع شد.
به گزارش فارس، قاضی مسعودی‌مقام امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه گفت: پرونده احمد عراقچی در شعبه دوم این دادگاه و توسط قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.
