اواخر هفته گذشته خبر استعفای سید محمد بطحایی از وزارت آموزشوپرورش در فضای مجازی منتشر شد خبری که البته یک بار دیگر مشابه رویه همیشگی این وزارتخانه با تکذیب معاونت اطلاع‌رسانی مواجه شد و آنها خبر پذیرش استعفای بطحایی را رد کردند و درست چند ساعت بعد از این تکذیب، دفتر سخنگوی دولت از پذیرش استعفای بطحایی توسط رییس‌جمهور خبر داد!
زوایای پنهان استعفای بطحایی
اخبار اجتماعی- اما این ماجرا از چند جنبه قابل نقد و بررسی است؛ نخست اینکه آیا واقعا بطحایی آنگونه که از سوی دفتر دولت اعلام شده است، برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا داد؟! هر چند که درباره صحت این موضوع تردیدهایی وجود دارد به ویژه آنکه استعفا از وزارت برای رفتن به مجلس عجیب جلوه می‌کند، از سوی دیگر بسیار بعید است که بطحایی پیش‌بینی نکرده باشد که او شانس چندانی برای رأی آوردن در مجلس نیز ندارد!
واکنش‌ها به این موضوع در دو طیف سیاسی کشور نیز یکسان بود به گونه‌ای که اغلب افراد استعفای بطحایی با هدف شرکت در انتخابات مجلس را فریب افکار عمومی می‌دانند که پوششی است برای کنار زدن محترمانه بطحایی از پست وزارت آموزش و پرورش.
با بررسی و تحلیل این موضوع به نظر می‌رسد، بطحایی استعفا داده اما شرکت در انتخابات مجلس فقط یک بهانه برای رفتن اوست، تجربه گذشته نشان داده، هنگامی که رییس‌جمهور به تغییر وزیر در آموزش وپرورش تصمیم می‌گیرد، نسخه استعفا را می‌پیچد و در گذشته این اتفاق برای علی‌اصغر فانی افتاد و امروز برای بطحایی تکرار شد!
از سوی دیگر با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و اهمیت کسب رضایت فرهنگیان برای جلب آرای آنها، یکی دیگر از گمانه‌هایی است که برای رفتن بطحایی مطرح می‌شود تا او از وزارت آموزش و پرورش برود و تا حدودی رضایت فرهنگیان جلب شود و پس از آن فضا برای جلب آرای آنها فراهم شود؛ به هر حال گزینه انتخابی رئیس‌جمهور برای سرپرستی این وزارتخانه می‌تواند تا حدود زیادی این ابهامات سیاسی را روشن کند.
با توجه به گستردگی جامعه فرهنگیان، اعتراضات چندین باره آنها در سال تحصیلی که گذشت، انباشت مطالبات و عدم واریز حق‌التدریس آنها، عدم اختصاص بودجه برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در شب عید با وجود وعده‌های مختلف وزیر و معاون او و در نهایت هم رتبه‌بندی معلمان و بلاتکلیفی اجرای آن و عدم اختصاص بودجه لازم، همگی این گمانه را تقویت می‌کند که برای کسب رضایت جامعه فرهنگیان تصمیم بر آن شد تا باز هم وزیر تغییر کند بی‌توجه به اینکه این نسخه تکراری نشان داده که تغییری در اوضاع نابسامان و میزان رضایت مخاطبان آموزش وپرورش ایجاد نخواهد کرد و تا زمانی که در کلان کشور این واقعیت که آموزشوپرورش باید در اولویت قرار بگیرد آن هم در عمل، پذیرفته نشود در بر روی همین پاشنه می‌چرخد.
رتبه‌بندی و استعفا؟
جنبه دوم در این ماجرا، بازی با افکار عمومی بود، به گونه‌ای که معاونت اطلاع‌رسانی آموزشوپرورش در اقدامی عجیب خبر پذیرش استعفای بطحایی را تکذیب کرد و پس از تایید آن توسط دفتر سخنگوی دولت آن را از روی سایت خود حذف کرد! از سوی دیگر نزدیکان سید محمد بطحایی با توییت‌های مختلف آن هم چند ساعت مانده به اعلام خبر رسمی تایید استعفای او از سوی دولت، سعی در مهندسی افکار عمومی داشتند تا القا کنند بطحایی برای مطالبات فرهنگیان و به ویژه رتبه‌بندی کناره‌گیری کرده است.
به هر حال اگر واقعیت ماجرا این باشد، در طول دو سال حضور بطحایی در وزارت آموزش وپرورش بارها شاهد بی‌توجهی دولت به مطالبات فرهنگیان بودیم که نمونه اخیر آن پرداخت فقط دو ماه از حق‌التدریس معلمان است آن هم در شرایطی که سال تحصیلی به پایان رسیده است!
به نظر می‌رسد دولت یکبار دیگر در مواجهه با نارضایتی‌ها از آموزش وپرورش به ویژه از سوی معلمان، نسخه استعفای وزیر را پیچید در شرایطی که احتمال تغییر اوضاع با این روش بسیار ضعیف است و این مسئله تنها می‌تواند با هدف کسب رضایت نسبی فرهنگیان انجام شده باشد.
به هر حال با بسته شدن پرونده سید محمد بطحایی در وزارت آموزش وپرورش، این سؤال اساسی یکبار دیگر مطرح می‌شود که چرا عمر وزرا در آموزش وپرورش پایین است؟ در دو دولت حسن روحانی، سه وزیر به این وزارتخانه آمدند و رفتند، وزرایی که هیچ کدام نتوانستند هیچ تغییر مثبتی در اوضاع ایجاد کنند و با گرفتار شدن در روزمرگی و مشکلات کلان این وزارتخانه، سرانجام برکنار شدند!
در این میان گمانه‌زنی‌هایی برای معرفی سرپرست آموزش و پرورش شکل گرفته اما آیا فرد توانمندی برای تصدی پست وزارت انتخاب می‌شود و اینکه اساسا آیا فرد توانمند حاضر به پذیرش پست وزارت آموزش و پرورش می‌شود، وزارتخانه‌ای که در انبوه مشکلاتش و بی‌توجهی دولت نسبت به آن به نوعی به قربانگاه افراد تبدیل شده است.
از هم‌اکنون نیز اولویت‌های وزیر بعدی آموزش وپرورش از سوی برخی نمایندگان مجلس در حال تعیین است، به عنوان مثال محمد مهدی زاهدی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: اولویت‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش عبارتند از: ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمین، تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس، نهضتی و جامانده، تقویت دانشگاه فرهنگیان، یکسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، پرداخت مطالبات معلمین مدارس خارج از کشور.
حال باید دید وزیر آینده در تحقق این مطالبات در شرایطی که آموزش و پرورش همچنان در اولویت دولت‌ها نیست چقدر قدرت چانه زنی و تحقق آنها را دارد؛ هر چند یکی‌از خواسته‌های اصلی مخاطبان آموزش و پرورش از جمله معلمان، انتخاب وزیری با قدرت چانه زنی بالا در دولت است آنچه که در دو سال‌های اخیر و در بین وزرایی که آمدند و رفتند کمتر دیده شد.
علی الهیار ترکمن؛ غلامرضا کریمی و علی زرافشان به عنوان افرادی برای تصدی پست وزارت مطرح هستند و تمام آنها سابقه فعالیت در آموزش وپرورش را دارند اما هنوز به طور قطع مشخص نیست که دولت گزینه نهایی را از بین آنها انتخاب می‌کند یا فرد جدیدی در راه است؟
دولت اعلام کرده است روز شنبه سرپرست این وزارتخانه معرفی خواهد شد.
