محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در پاسخ به این سوال که چرا وقتی شرکت‌های لبنی به دلیل گرانفروشی و یا کم فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی جریمه می‌شوند، پول آن‌ها به حساب دولت واریز می‌شود و همین امر باعث تضییع حقوق مردم می‌شود؟ اظهار کرد: وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان، تشکیل پرونده و جریمه آن‌ها است و اگر تخلف تکرار شود، وظیفه سازمان تعزیرات جریمه مجدد است.
گروه اجتماعی- وی با بیان اینکه دولت باید حقوق مردم را حفظ کند، افزود: دولت به عنوان متولی اصلی کار تنظیم بازار را برعهده دارد و آن‌ها باید بررسی کنند که مشکل اصلی گرانفروشی تولید کنندگان چیست؟
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت: شرکت‌های تولید کننده لبنیات به بهانه‌های مختلف مانند افزایش قیمت نهاده‌های دامی و مواد اولیه دست به گرانفروشی می‌زنند و دولت باید به عنوان تنظیم کننده اصلی عرضه و تقاضا تمام این مسائل را بررسی و مشکل را حل کند.
حشمتی در پاسخ به این سوال که آیا تخلف شرکت‌های تولید کننده لبنیات به نفع دولت است، زیرا پول جریمه‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود؟ تصریح کرد: دولت از این وضعیت راضی نیست و به ناچار اقدام به جریمه متخلفان می‌کند، زیرا در واقع جرمی رخ داده است و در نهایت بعد از وصول جریمه‌ها و وازیر آن‌ها به حساب خزانه، پول جریمه‌ها برای مردم هزینه می‌شود.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت: وظیفه اصلی و حاکمیتی دولت تأمین نیازمندی‌های مردم است و باید از تضعیع حقوق مردم جلوگیری کند.
