چندی پیش خبر عرضه برنج های تقلبی و ناخالص در فروشگاه شهروند رسانه ای شد. هرچند که هنوز مقصرین این موضوع مشخص نشده اند ولی سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرد که تامین کننده برنج ها مشخص و به تقلبی بودن آنان اعتراف کرده است. وی همچنین در خصوص قصور فروشگاه شهروند گفت که این موضوع در حال بررسی است.
فروشگاه شهروند یک شرکت سهامی خاص است که سهام آن متعلق به شهرداری می باشد و لذا به نوعی جز شرکت های متعلق به بخش عمومی محسوب می شود. از این رو نحوه مدیریت، هزینه کرد و قراردادهای مالی آن مورد توجه است. به طور مثال می توان به"خرید اقلام اداری و مبل" برای شورای عالی استان ها با منابع مالی شرکت شهروند اشاره کرد. این در حالی است که این خرید به تایید معاون بازرگانی شهروند نیز رسیده است. شورای عالی استان ها تنها شورای پرقدرت فرادستی است که از اهیمت بالایی در قانون اساسی برخوردار می باشد. اینکه چرا شرکت شهروند بخشی از نیاز این شورا عالی استان ها را تامین کرده است محل سوال می باشد؟ آیا چنین هزینه کردهایی در چارچوب وظایف قانونی شرکت شهروند است و یا به منظور اهداف دیگری این خریدها صورت گرفته است؟
پاسخ روابط عمومی فروشگاه شهروند
به منظور شفاف سازی، خبرنگار"خط بازار"طی تماس تلفنی از روابط عمومی شرکت شهروند جویا موضوع شد. روابط عمومی شهروند در این خصوص گفت:تجهیز کامل ساختمان شورای عالی استان ها طی نامه محرمانه ای سید علی اسماعیل فر، مدیرکل دفتر شهرداری تهران به دکترنگین تاجی، سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری به شماره 882518/10 مورخ 15/8/ 1397 صورت گرفته است.
در این نامه مهندس افشانی، شهردار وقت تهران به آقای نگین تاجی مرقوم نموده است:"با نظر جناب الویری با رعایت حداکثر صرفه جویی اقدام فرمایید"
ایشان افزود: مهندس نگین تاجی نیز به شهروند پاراف و دستور انجام کار را صادر نموده اند.
نکته قابل توجه دیگر این است که روابط عمومی شهروند به طور ناخواسته به موضوع جدیدتری نیز اشاره کرد که مربوط بهساختمان امانی در اختیار شورای عالی استان ها است.
این روابط عمومی با بیان اینکه لوازم اداری تجهیز شده با هزینه شهروند و به صورت امانی در اختیار شورای عالی استان ها است، گفت: ساختمانی که این وسایل در آن تجهیز شده نیز متعلق به شهرداری است و صرفا به مدت 4 سال به طور امانی در اختیار شورای عالی استان ها قرار گرفته است.
ایشان تصریح کرد: این ساختمان طبق مصوبه شورای شهر به شناسه 2465 که با استناد به بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری به شهرداری تهران اجازه داده شده، حق بهره برداری از ساختمان واقع در خیابان بخارست کوچه 16 را به مدت 4 سال بعد از تاریخ لازم الاجرا بودن این مصوبه به شورای عالی استان ها واگذار شود.
درنتیجه اظهارات روابط عمومی شهروند تجهیز لوازم اداری در اختیار شورای عالی استان ها که با منابع مالی شهروند صورت گرفته، طبق دستور شهرداری بوده است. حال با توجه به این اظهارات چند سوال کلیدی وجود دارد:
1- اول اینکه چرا این دستور طی نامه محرمانه صورت گرفته است؟ آیا این نوع نامه نگاری نشان از روابط خاص پشت پرده است؟
2- دوم اینکه شهرداری تهران موظف است منابع شهرداری را که عمدتا از درآمدهای مردم است صرف امور مربوطه کند. چنین دستوری به شهروند در چارچوب کدام موازین شرعی و قانونی صورت گرفته است؟
3- سوم چرا مدیرعامل محترم شهروند تن به انجام چنین دستوری داده است؟
4- از آنجا که بخشی از بروکراسی چنین خریدی به صورت محرمانه صورت گرفته است، این شائبه به وجود می آید که آیا نامه نگاری های محرماته ای دیگری از این دست بین شورای شهر، شهرداری و شهروند رد و بدل شده است؟
5- آیا بده بستان مالی مذکور که بین شهروند، شهرداری تهران و شورای عالی استان صورت گرفته به منظور اهداف خاصی بوده است؟
به نظر می رسد با توجه به حواشی اخیر در خصوص عرضه برنج های تقلبی و ناخالص در فروشگاه شهروند و موضوع اخیر تجهیز لوازم اداری شورای عالی استان ها، بایستی نظارت بر عمکلرد"معاونت مالی و اقتصادشهری"و"شهروند" در دستور جدی تر دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
