در هفته‌های پایانی امسال، مانند سال‌های گذشته، چشم کارگران و کارفرمایان به شورای عالی کار است با این تفاوت که امسال، نگرانی‌ها بیشتر است. سالی که در روز‌های پایانی آن هستیم، جهش نرخ ارز به حداقل ۵/۲ برابر، قدرت خرید اقشار مزد بگیر به خصوص کارگران را به شدت کاهش داد به طوری که آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه طبق گزارش مرکز آمار، ۳/۴۲ درصد شد.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با جهش قیمت مواد اولیه و تجهیزات تولید مواجه شدند. به طوری که مرکز یادشده، تورم تولید کننده در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته را ۱/۵۶ درصد اعلام کرد؛ بنابراین هم اینک کارگران انتظار دارند تا شورای عالی کار، سطح دستمزد را تا حدی افزایش دهد که کفاف حداقل‌های معیشت آن‌ها را بدهد. از سوی دیگر، کارفرمایان به شدت نگران این هستند که این افزایش دستمزد، به گونه‌ای نباشد که آن‌ها نتوانند تولید خود را حفظ کنند و به سطوح پایین‌تر تولید و سود منتقل شوند. در این میان، دولت هر دو نوع دغدغه را دارد از جمله حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، حفظ سطح اشتغال، حفظ قدرت خرید کارگران و....
با این حال، به نظر می‌رسد مسائلی وجود دارد که در مجموع، حضور پررنگ‌تر دولت برای جبران کاستی‌های سطح دستمزد کارگران را ایجاب می‌کند. برای روشن‌تر شدن موضوع، با ادامه این مطلب همراه باشید.
کارگران ناراضی اند
هم اینک دو عامل مرتبط از جمله عقب ماندگی مزدی کارگران از نرخ تورم باوجود حداقل دستمزدها و نیز عیان شدن فاصله معیشتی آنان با خط فقر، به نارضایتی کارگران منجر شده است.
عقب ماندگی مزدی: کارگران در سال‌های اخیر همواره از «عقب ماندگی دستمزدها» گلایه داشته اند. به این معنا که باوجود رشد دستمزدها معیشت آن‌ها حفظ نشده و رو به پایین خزیده است. ماجرای این عقب ماندگی مزدی از سال‌های پس از جنگ تحمیلی شروع شده است. سال‌هایی که سیاست‌های تثبیت اقتصادی اجرا شد.
آمار‌ها نشان می‌دهند که به عنوان مثال در سال ۷۰، نرخ افزایش دستمزدها، بیش از ۴۰ درصد بیشتر از نرخ تورم بود که در ادامه این روند مثبت معکوس شده و به رغم پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم، باز جبران نشده است. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز با بروز تورم شدید بیش از ۲۱ و ۲۸ درصد و در مقابل، افزایش به ترتیب ۹ و ۱۸ درصد حداقل دستمزد، مجدد شوک جدیدی به معیشت کارگران وارد شد. در ادامه، کاهش و تک رقمی شدن نرخ تورم در سال‌های اخیر، تا حدی به کمک کارگران شتافت. به طوری که تفاوت افزایش حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم، به بیش از ۹ درصد نیز رسید. جدول شماره یک این روند مثبت را به همراه تحولات در اقلام دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.
اما طی امسال و با افزایش حداقل ۵/۲ برابری نرخ ارز، هزینه بسیاری از اقلام زندگی برای کارگران جهش پیدا کرد. آمار‌های مرکز آمار، در انتهای بهمن ماه نشان می‌دهد که متوسط رشد قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه امسال در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال قبل، در کل کشور ۵/۲۳ درصد بوده است. مقایسه شاخص قیمت‌ها در بهمن امسال و سال قبل نیز حاکی از رشد ۳/۴۲ درصدی قیمت هاست. این مسئله به یک دغدغه اصلی برای کارگران در ارتباط با میزان دستمزدها در سال ۹۸ تبدیل شده است.
تهدید خط فقر برای کارگران
اگر مقایسه‌های تورمی را کنار بگذاریم یک خطر دیگر پیش روی کارگران، مواجهه آنان با خط فقر است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی که به تازگی منتشر کرده، خط فقر را برای نقاط شهری و روستایی کشور در چند گروه منطقه‌ای (چهار گروه در شهر‌ها و پنج گروه در روستاها) محاسبه کرده است. دلیل منطقه بندی نقاط کشور، ساختار‌های هزینه‌ای مشابه از نظر دو قلم اصلی مسکن و خوراکی بوده است. همچنین طبق تعریف، این خط معادل هزینه تامین ۲۱۰۰ کیلو کالری در هر روز برای هر فرد است. جدول شماره دو نتایج این پژوهش برای نقاط شهری را نشان می‌دهد.
مقایسه خط فقر خانوار چهارنفره با دریافتی یک کارگر با دو فرزند که در جدول بالا (معادل یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان)، نشان می‌دهد که برای مناطق شهری، دریافتی این خانوارها، در دو خوشه ۳ و ۴ فاصله قابل توجهی با خط فقر دارد و زیر خط فقر است. در خوشه اول، این میزان، حالت تقریباً سربه سری دارد و تنها در خوشه دوم است که از خط فقر بالاتر است.
کارفرمایان نگرانند
از سوی دیگر، هم اینک کارفرمایان به دلیل طولانی شدن دوره رکود اقتصادی به دلایلی که ریشه آن‌ها در اقتصاد کلان و به خصوص نظام بانکی است و همچنین افزایش شدید نرخ ارز طی امسال، نگران افزایش هزینه‌های خود در سال آینده و مواجهه با خطر توقف و ورشکستگی هستند.
بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، بررسی تورم هزینه‌ها در بخش تولید بیانگر این است که در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، شاخص قیمت تولید کننده بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است. اگر چه می‌توان گفت که این افزایش هزینه‌ها می‌تواند در نهایت به مصرف کننده منتقل شود، اما باید توجه داشت که فضای تقاضای بازار، به دلیل کاهش قدرت خرید، عملاً قابلیت زیادی برای تحمل این رشد قیمت‌ها را ندارد.
به خصوص این که هم اینک برآورد‌های منفی از نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. طبق برآورد بانک جهانی (با توجه به داده‌های دریافتی از نهاد‌های رسمی کشور)، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ منفی ۵/۱ و در سال ۲۰۱۹ منفی ۶/۳ درصد برآورد می‌شود.
کشش ناپذیری کارفرمایان در افزایش دستمزدها تا حدی است که به گفته برخی از آن ها، در صورت تصویب رقم‌های بیش از حد توان بنگاه ها، بعید نیست آن‌ها به تعدیل منفی نیروی کار اقدام کنند.
۲ نکته درباره افزایش دستمزدها در سال ۹۸
هم اینک اگر چه افزایش دستمزدها برای سال آینده قطعی است، اما دو نکته برای این افزایش را می‌توان مد نظر قرار داد. مواردی که همه از یک منشا سرچشمه می‌گیرند: ساختار متفاوت هزینه‌های تولید و مصرف در نقاط مختلف کشور.
الف) سهم دستمزد در قیمت تمام شده: این موضوع، عقلانی است که ساختار متفاوت تولید در رسته‌های مختلف، به کارگیری سطوح متفاوتی از نیروی کار را می‌طلبد. با این حال، به نظر می‌رسد امسال، افزایش هزینه اولیه بنگاه ها، به گونه‌ای بوده است که در برخی رسته ها، افزایش چند ده درصدی مزد هم شاید نتواند به گرد آن برسد. همین باعث شده است تا اصرار نمایندگان کارگری در خصوص رشد همگام‌تر حداقل دستمزدها با نرخ تورم شکل بگیرد.
به طوری که علی اکبر سیارمه، کارشناس حوزه کار، سهم دستمزد در هزینه‌های تولید را کمتر از ۱۰ درصد خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، این رقم را زیر ۴ درصد اعلام کرده است. خدایی معتقد است: قیمت مواد اولیه در برخی بخش‌ها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ چطور افزایش ۳۰۰ درصدی مواد اولیه تحمل می‌شود، اما با افزایش دستمزد کارگران مخالف اند؟!
ب) هزینه‌های متفاوت تولید، قیمت و مصرف در مناطق مختلف کشور: در این خصوص و از منظر کارفرمایان نیز باید اذعان کرد که سطح قیمت‌ها و هزینه‌های تولید در مناطق مختلف کشور، متفاوت است که نمونه آن در خط فقر متفاوت در چهار گروه منطقه شهری در کشور ذکر شد. مباحثی که به تازگی در خصوص «مزد منطقه ای» مطرح شده نیز مربوط به این موضوع است. با این حال و طبق آخرین خبرها، به نظر می‌رسد که این بحث برای سال آینده در ارتباط با افزایش دستمزدها، منتفی است.
دولت و معادله چند مجهولی دستمزدها
باید اذعان کرد که دغدغه‌ها و مسائل پیش روی هر یک از طرف‌های کارگران و کارفرمایان، در جای خود قابل تامل است و به تنهایی، خودبه خود و در کوتاه مدت قابل حل نیست.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد نقش دولت در جبران کاستی‌های دستمزد سال آینده جدی است. این نقش آفرینی را در کوتاه مدت، می‌توان عمدتاً ناظر به فضای کارگری بیان کرد. طی امسال و همزمان با جلب نظر‌ها به سوی هدفمند کردن یارانه ها، از توزیع ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه عام و بی هدف در اقتصاد ایران توسط مقامات رسمی از جمله رئیس جمهور سخن گفته شد. همچنین هم اینک ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای کالا‌های اساسی اختصاص یافته است که میزان یارانه آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
اگر چه دولت امسال برای تامین بسته حمایتی برای اقشار کم درآمد از جمله کارگران اقدام کرد، اما با رقم‌های نجومی انواع یارانه‌ها در سال آینده می‌توان گفت که بسته‌های حمایتی دولت می‌تواند به صورت هدفمندتر در سال آینده تخصیص یابد. در این باره اگر چه وزارت رفاه، هم اکنون تخصیص هدفمندتر کالا‌های اساسی را در برنامه‌های سال آینده خود قرار داده است، اما باید تاکید کرد که خدمات رفاهی جبرانی دولت، صرفاً نباید محدود به کالا‌های خوراکی اساسی شود.
طبق آخرین برآورد‌های مرکز آمار ایران در بهمن ۹۷، چهار قلم مسکن، خوراک، حمل و نقل و بهداشت به تنهایی بیش از ۷۸ درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که به عنوان مثال هم اینک بن نقدی و به خصوص حق مسکن کارگران در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده یا به نسبت کل دریافتی کارگران تغییر زیادی نداشته است.
در خاتمه، با توجه به این که گفته می‌شود عمده قرارداد‌های کارگری با نرخ حداقل دستمزد و نه سطوح بالاتر مزدی بسته می‌شوند می‌توان گفت: با تغییر سطح زندگی کارگران، ضمن ایجاد رضایتمندی در بخش بزرگی از جامعه، می‌توان قدرت خرید موثر این افراد را افزایش داد و چرخ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی داخل را به چرخش درآورد. البته همه این‌ها بستگی به همت دولت در سال آینده دارد.
