عادل آذر امروز در حاشیه شورای اداری خراسان شمالی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: به‌زودی گزارشی از سوی دیوان محاسبات در راستای جنبه نظارتی بر بازار و نوسانات آن تهیه و در اختیار مجلس شورای اسلامی جهت واکاوی قرار می‌گیرد.
وی با ارائه توضیحات تکمیلی در این خصوص افزود: در این گزارش سهم دستگاه‌های مختلف در ایجاد انضباط و یا برقراری بی‌انضباطی اقتصادی در بازار تهیه و در ستاد مبارزه با مفاسد به ریاست معاون اول ریاست جمهور به بحث و تبادل گذاشته می شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور یکی از دستگاه‌های تاثیرگذار در ایجاد نظم و یا بی‌انضباطی در بازار را گمرکات عنوان کرد و بیان داشت: قطعاً یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند انضباط در بازار ایجاد کند و یا در بی انضباطی ایجاد شده، سهم و نقش داشته باشد گمرکات هستند.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات به طور مستقیم نمی‌تواند در فرآیند تولید، شبکه‌های توزیع و نمایندگی‌های فروش خودروسازان نظارت داشته باشد خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه خودروسازان از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، دیوان محاسبات نیز نمی‌تواند نظارت مستقیم بر روند فعالیت خودروسازان داشته باشد.
وی در ادامه افزود: جنبه نظارتی بر فعالیت های خودروسازان بر دوش سازمان بازرسی کل کشور است که در این راستا سازمان بازرسی در حال تهیه گزارشی است که به زودی ارائه می‌شود.
آذر از رشد 15 درصدی تعداد پرونده‌های تخلف دستگاهی نسبت به سال 95 خبر داد و تصریح کرد: تفریغ سال 96 منجر به تشکیل 1270 پرونده تخلف دستگاهی شد که نسبت به تفریغ سال 95 و 94، 15 درصد رشد در میزان تعداد تخلفات داشته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: فهرست تخلفات و پرونده‌های آن از سوی دایره حسابرسی دیوان محاسبات به دادسرا ارجاع داده شده تا رای قطعی در این خصوص مبنی بر تشخیص تخلف و یا جرم صادر شود.
وی در پایان اضافه کرد: اگر تخلف محرز شود صفرتاصد مجازات آن در دیوان محاسبات و اگر جرم مشهود شود به قوه قضاییه جهت تعیین مجازات متناسب با جرم ارجاع داده می‌شود.
