یکی از فسادهای رایج در کشور زمین خواری است ، متاسفانه زمین خواران با بهره‌گیری از خلاءهای قانونی اراضی ملی را برای منفعت طلبی خود تخریب میکنند. در همین راستا حاکمیت موظف است برای مبارزه با فساد ، با آنان برخورد نماید ، زیرا این اراضی متعلق به تمامی مردم بوده و همه باید از این اراضی استفاده کنند.
از نکاتی که در مبارزه با زمین خواری مطرح بوده نحوه مبارزه با رویه است ، مبارزه موردی با آنان مانع از رشد زمین خواری نمی‌گردد ، تنها راهی که می‌تواند دست زمین خواران را قطع کند ، مسدود سازی روش‌های آنان برای به دست آوردن این اراضی است.
برای برخورد ریشه‌ای با این مسئله باید دانست که زمی خواران چگونه به اراضی دسترسی پیدا میکنند ، به طور کلی به تصرف ، تفکیک غیرمجاز و سپس ساخت‌وساز در اراضی تصرف شده، زمین خواری می‌گویند. آنان در ابتدا اراضی ملی را تصرف کرده و معمولا دور آن دیوار می‌کشند. پس از تصرف ، اراضی را به قطعات کوچکتر تفکیک میکنند.
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در ارتباط با این موضوع گفت: «تغییرکاربری اراضی کشاورزی تبدیل به یک رویه معمول شده است که این امر می‌تواند به شدت محیط زیست را در خطر تخریب قرار دهد». در مرحله بعد کلاهبرداران شروع به ساخت ویلا‌های منحصر به فرد کرده و با تجهیز این واحدها به مرحله‌ی سودآوری یا فروش می‌رسند.
مهم‌ترین مرحله برای زمین خواران مرحله‌ی فروش است ، در این مرحله کلاهبرداران به راحتی می‌توانند به سودهای کلان برسند. زمین خواران به دنبال ابزاری با ویژگی‌های منحصر به فرد هستند که به وسیله‌ی آن بتوانند به راحتی سازه‌های غیرقانونی خود را به دیگران بفروشند.
بنابراین غیرشفاف و پنهانی بودن باید از قابلیت‌های ابزار معاملات انتقال مالکیت باشد ، زیرا در این صورت بوده که حکومت از وجود آن معاملات مطلع نشده و آنان می‌توانند پنهانی معامله کنند ، تمام این ویژگی‌ها را معاملات غیررسمی دارا هستند.
معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای بدون حضور و نظارت حاکمیت و تنها با رضایت طرفین قرارداد منعقد می‌گردند که این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و با این وجود در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار هستند. نکته مهم و قابل تامل آن این است که به دلیل تایید این معاملات از جانب حکومت ، مردم حاظرند در قبال پذیرش معاملات غیررسمی پول پرداخت کنند.
این موضوع باعث واکنش مسئولین نیز شده به طوری که رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است : «زمین خواران پس از آن که زمین‌های منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت های قانونی، با استفاده از معاملات غیررسمی (عادی)، این اراضی را به مردم واگذار می کنند و بدین وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه ی مردم و خصوصا نسل های آینده است را به تاراج می برند».
همانطور که بیان شد ، معاملات غیررسمی به عنوان ابزاری مناسب برای کلاهبرداری شناخته می‌شود ، بنابراین برای مقابله با این ابزار کلاهبرداری باید کاری صورت گیرد ، در همین راستا محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معتقد است : « تا زمانی که معاملات غیررسمی(عادی) را بپذیریم ، این مشکلات را خواهیم داشت».
بنابراین بی اعتباری معاملات غیررسمی راه برون رفت از مشکلاتی مانند زمین خواری محسوب می‌گردد که بی اعتباری این معاملات نیز از راه سیاستگذاری و تغییر قوانین ثبت امکان پذیر است ، اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 از جمله کارهایی بوده که مجلس می‌تواند در نظر داشته باشد.
معصومه آمره
