حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، در یکصد و سی و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه که بعد از ظهر امروز برگزار شد، با گرامیداشت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: مردم حقیقتا شگفتی آفریدند و موجبات عصبانیت دشمن را فراهم کردند.
وی با بیان اینکه دشمن نتوانست حضور مردم را تحمل کنند، گفت: دشمنان حماسه بزرگ ملت را برنتافتند و انتقام گرفتند. ضمن محکومیت حادثه تروریستی زاهدان از مسولان قضایی خواستار پیگیری جدی این موضوع هستم.
وی در ادامه با اشاره به بیانیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب در رابطه با گام دوم انقلاب، گفت: انسان وقتی این بیانیه را می بیند، احساس غرور می کند. این بیانیه، مسیر آینده ما را مشخص می‌کند و وقتی انسان این امام و امت را می‌بیند، مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش خود احساس می کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به عفو گسترده اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌ها که از ناحیه کشورهای غربی و آمریکا صورت می گیرد، از اقتدار و امنیت بسیار بالایی برخوردار است و در این شرایط و به مناسبت چهلمین سال پیروی انقلاب اسلامی، درخواست یک عفو گسترده‌تری نسبت به سالهای قبل مطرح شد.
وی با بیان اینکه این عفو، عفو معیاری است، گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان و کمک به خانواده زندانیان از جمله اهداف این عفو گسترده است.
افرادی که بعد از عفو مرتکب جرمی شوند مشمول عفو نمی‌شوند
محسنی اژه ای با بیان اینکه این عفو استثنائاتی دارد، گفت: باید دقت لازم در رابطه با تطبیق مشمولان با شرایط عفو صورت گیرد، ممکن است در این تطبیق‌ها چون عجله مطرح است تا افراد تعیین تکلیف شوند، ممکن است فرد یا خانواده آنها بگوید مشمول استثنائات نیست، از طریق مرکز ۱۲۹ یا دفتر ما اعلام کنند. تا ماه رمضان مناسبت‌هایی داریم و افرادی یا موردهایی بررسی می شوند. هشداری هم در مورد مشمولان عفو مطرح است، به طوری که این افراد بدانند که اگر بعد از عفو مرتکب جرم یا خلافی شوند، دیگر مشمول عفو نخواهند شد.
وی افزود: هنوز عدد دقیقی مطرح نیست چرا که در حال تطبیق است. علاوه بر این ممکن است افرادی که هنوز زندانی نشدند هم مشمول این عفو شوند. برخی هم ممکن است امروز آزاد نشوند و از میزان محکومیت شان کاسته شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی از مشمولان هم مجازات شلاق آنها اجرا نمی‌شود، برخی از زندانیان هم شاکی خصوصی دارند که به آنها برای اخذ رضایت، مهلت داده شده است.
کیفرخواست حسین فریدون صادر شده است
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اخیرأ نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده حسین فریدون، خواستار رسیدگی سریع به این پرونده و برگزاری دادگاه علنی شدند، این پرونده اکنون در چه مرحله ای است و آیا اتفاق جدیدی در آن رخ داده است؟ گفت: از نمایندگان مجلس برای پیگیری پرونده ها تشکر می کنم. خود قوه قضاییه برای به سرانجام رسیدن تلاش می کند.
وی افزود: پیش از نامه نمایندگان کیفرخواست پرونده حسین فریدون دوم بهمن صادر شده است و به زودی دادگاه این فرد برگزار می شود.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده سه متهم پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده دارای متهمان زیادی است، پرونده تعدادی کیفرخواست خورده و تعدادی هم در دادسرا است؛ حکم این سه تن در حال انشا، امضا و تایید است. حکم دادگاه در مورد آن متهمانی از پرونده بانک سرمایه که جلسات برگزار و دفاع آخر گرفته شده در حال انشاء است که احتمالا هفته آینده تایپ و امضا شود که اعلام می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در بین متهمان پرونده اقتصادی مسئولان حضور ندارند، مگر می‌شود فقط چند تاجر به عنوان ارز گیرنده محکوم شده و ارز دهنده محکوم نشدند، گفت: پرونده‌هایی که در برخی گمرکات بودند، صمت و بانک سرمایه همگی از مسئولان بودند، اما در رابطه با ارز، گاهی فردی می آید ارزی می گیرد و موظف بوده کالایی وارد کند اما این کار را انجام نداده است. اگر جایی باشد که در مرحله تخصیص ارز تبانی صورت گرفته باشد، برخورد انجام می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در رابطه با پرونده بانک سرمایه، تامین وثیقه ده میلیاردی انجام شده است، آیا این عجیب نیست؟ گفت: اگر تخلفی باشد، مدعی العموم ورود می کند، اما ممکن است یک ملک ده میلیارد ارزش داشته باشد.
لایحه امنیت زنان موجب افزایش زندانی‌ها می شود
وی در خصوص مشکلات لایحه تامین امنیت زنان گفت: یکی از مسایل این است که ما سیاست کلی مان مبتنی بر حبس زدایی است، اما اینجا برای امورات مختلف حبس دیده شده است. اشکالات زیادی در این رابطه مطرح بود و جلسات متعددی با کارشناسان و مسئولان قضایی و دولت برگزار شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا مدعی العموم در رابطه با اظهارات حسن عباسی نسبت به رئیس جمهور ورود می‌کند؟ گفت: دادستانی کل و وزارت اطلاعات، مطالبی در این رابطه داشتند که به دادستانی تهران ارسال شده است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیستی و اینکه آیا کاووس سید امامی سرکرده این متهمان است؟ گفت: پرونده در حال بررسی است و پس از به پایان رسیدن جزئیات را می‌توان اعلام کرد، بر اساس اسناد و مدارکی که توسط نیروهای ضابط ارائه شده است، این افراد متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجه ای می رسد؛ در رابطه با سرکرده بودن، من چیزی نمی‌دانم و مشخص نیست اما همین اتهامات متوجه وی هم بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا پرونده شکایت رییس دولت اصلاحات از مدیر مسئول کیهان طولانی شده؟ گفت:این پرونده به شعبه بازگشته بود و مهلت زیادی در دست دادستان نبوده است، این پرونده در اختیار دادستان نبوده و یا کوتاه مدت بوده است، اما در جابه‌جایی ها که بوده عمدی یا سهوی، بیشتر از حد متعارف مانده بود. مسئول کیهان هم اعلام آمادگی برای ارایه دفاعیات خود را داشتند.
لزوم بازنگری در مورد کانون‌های وکلای دادگستری
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در کشور دو روش برای پذیرش وکیل وجود دارد یکی آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه و دیگری آزمون کانون وکلای دادگستری است که ظرفیت آنها کم است، آیا قوه قضاییه نمی تواند در این موضوع ورود پیدا کند، گفت: در این خصوص صحبت زیاد است و مطالب زیادی مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: افرادی هستند که در آزمون شرکت می کنند و قبول می شوند و وکلای دیگر هم هستند که قبلا قاضی بودند و حال بدون آزمون به وکالت مشغول شده اند که در این خصوص بنده شخصا ورود پیدا کردم و در حال بررسی هستم که در رابطه با دسته دوم رانتی ایجاد نشود.
وی گفت: کسانی که بدون آزمون وارد کار وکالت می شوند، باید قانون آن تغییر کند و باید آزمون های بیشتری هم برگزار شد، البته کانون وکلا ادعا می کند تعداد وکلای کشور متناسب با پرونده‌ها است.بنده اعتقاد دایم قانون باید تغییرکند و بازنگری در خصوص کانون‌های وکلا ایجاد شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به سامانه شفاف سازی حقوق دولت پیوسته است؟ گفت: در مورد مقامات، در قوه قضائیه پیش بینی شده که مقاماتی که در دولت مطرح شده است را باید قوه قضائیه مصوب کند. به عنوان مثال محسنی با کدام مسئول دولت هم طراز است، چون مقامات در قوه قضائیه تعریف نشده است. بیش از دو سال است که این موضوع در قوه قضائیه تصویب شده است و به دولت رفته است که مسیولان قضایی هم طراز چه مقاماتی در دولت هستند که هنوز پاسخی داده نشده است.
وی افزود: می‌گوییم رئیس، آیا همه مسئولان شعب از بالا تا پایین را شامل می شود که این در حال بررسی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در رابطه با بیانیه اخیر کارگروهی در قوه قضائیه تشکیل شده؟ایشان به اصلاح اشتباهات دهه پنجم اشاره کردند آیا این در دستور کار دستگاه قضایی قرار می گیرد؟ گفت: این اقدام و عنایت ویژه به این منشور انجام می شود، اما هنوز کارگروه تشکیل نشده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: این پرونده مفتوح و در حال بررسی است.
محسنی اژه ای در خصوص نامه خانواده مظلومین و اینکه در ۱۳۵روز رسیدگی پرونده طول کشیده است، آیا به این شکایت رسیدگی می شود گفت: ۱۳۵روز نکته مثبتی است. اگر اشکالات یا حرف های خاصی داشته باشد طبق قانون رسیدگی می شود.
ورود قوه قضائیه به گران فروشی‌ها
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قیمت برخی اجناس از جمله خودرو ساعتی بالا می رود گفت: قوه قضاییه پیشتر ورود کرده اما بخش عمده مربوط به دولت و تعزیرات است، قوه قضاییه به گران‌فروشی ها و عدم توزیع کالاها ورود می کند.در هفته ای که گذشت اعلام شد کالایی در گمرک بندرعباس باقی مانده و توزیع نمی شود به محض ارسال گزارش دادستان منطقه مامور رسیدگی شد.
وی ادامه داد: بخش عمده مربوط به دولت است و باید دولت ورود کند و در همین مورد آخر اگر گزارش ارسال نمی‌شد، قوه قضاییه خبردار هم نمی شد.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق کرج گفت: مسئله این پرونده مالی است و هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا اخیرا مواردی از پرونده بدهکاران بانکی به نتیجه رسیده، گفت: قوه قضاییه وارد شده است اما تقاضا دارم خود مسئولان بانکی کاری کنند که معوقه بانکی نداشته باشند. البته مردم هم مواردی را گزارش می‌دهند و سه مورد به خود بنده اعلام شد.
جزئیات پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه‌های ویژه
وی در خصوص پرونده های رسیدگی شده در دادگاه‌های ویژه گفت: عبدالرضا کاظمیان صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی به بیست سال حبس محکوم شده است. حسین حاجی پور جنگان لو، سهام دار شرکت بین الملل تیزرو اربا به اتهام قاچاق ارز به پنج سال حبس محکوم شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: احسان صفوی امیر، صراف به ده سال حبس و رد مال ، جلیل رکنی زاده صراف به اتهام مشارکت در اخلال نطام ارزی به ده سال حبس محکوم شده است. این افراد محروم از خدمات عمومی هم هستند. نقی نوری به یازده سال حبس و ضبط اموال، ابوالفضل پیرسرایی به ده سال حبس، فرشاد زرین قلم ده سال حبس و ضبط اموال، فرشاد انصاری به اتهام شرکت در اخلال نطام ارزی به ده سال حبس، محمد میرزایی به یازده سال حبس، مهیار دشتی به هشت سال حبس محکوم شدند.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده دومان توکان شلاق در انظار عمومی هم ذکر شده است، جایی برای شلاق در نظر گرفته شده است؟ گفت: اجرای احکام تعیین می کند، اما غالبا جایی است که جمعیت حضور داشته باشد.
