سردار علی ذوالقدری، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در اواسط دی ماه سال جاری خبری مبنی بر تیراندازی و درگیری مسلحانه در محله ۱۳ آبان شهرری که به مجروح شدن احدی از شهروندان در محدوده شهرری منجر شده بود در فضای مجازی منتشر شد که به رعب و وحشت اهالی محله انجامید.
این مقام انتظامی عنوان داشت: علیرغم این که علت اصلی درگیری اختلاف حساب مالی و تسویه حساب‌های شخصی بیان شده بود، اما ماموران پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
وی افزود: در بررسی‌های اولیه افرادی که اقدام به تیراندازی کرده بودند شناسایی شده و بر این اساس تحقیقات برای شناسایی محل اختفای متهمان و دستگیری آنها در دستور کار ماموران قرار گرفت.
سردار ذوالقدری تصریح کرد: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی در قالب پنج تیم عملیاتی ماموران به محل اختفای متهمان اعزام و سه تن از متهمان را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در ادامه نیز، سه متهم دیگر شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر شدند و برای تحقیقات به پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ منتقل شدند.
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت، اظهار داشت: متهمان در ابتدا منکر جرائم خود بودند اما در بررسی‌های تکمیلی از سوابق متهمان مشخص شد که این افراد مدتی پیش در یک اقدام مجرمانه ۵۱ تن از اتباع افغان‌ها را به‌صورت قاچاق از مرزهای عبور داده و به جرم قاچاق انسان نیز در سال ۱۳۹۵ تحت تعقیب قضایی بودند و اخیراً با همدستی هم اقدام به قاچاق مجدد اتباع افغانستانی کرده که در این خصوص باهم درگیری شده‌اند.
وی بیان داشت: در بازجویی‌های انجام‌شده از متهمان مشخص شد که این افراد، با چند دستگاه خودروی سواری اقدام به جابجایی اتباع غیرمجاز افغانی کرده و از هر نفر نیز سه میلیون تومان وجه نقد دریافت کرده‌اند تا در بخش‌های مختلف شهر تهران اسکان دهند اما به خاطر اختلاف‌های مالی و درگیری‌های متعدد با این اتباع اقدام به تیراندازی کرده‌اند.
سردار ذوالقدری در پایان خاطرنشان کرد: در این درگیری کسی مجروح نشد اما وقوع این مسئله و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، موجب رعب و وحشت شهروندان شده بود، که در همین راستا با توجه به مشهود بودن جرم و حسب دستور مرجع قضایی، تمامی اتباع حاضر در محلی که برای نگهداری آنها استفاده می‌شد، برای طرد از کشور به مرز منتقل شدند و هر ۶ متهم پرونده برای تحقیقات بیشتر با قرار وثیقه میلیاردی به مرجع قضایی تحویل شدند.
