محمد سالاری درباره هفتمین جلسه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران که با حضور اعضای این ستاد در شورای شهر تهران تشکیل شد، با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا مجموعه اقدامات ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در راستای کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران در پنج حوزه دسته‌بندی شود و مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: اولین حوزه شامل مجموعه اقداماتی است که باید در خصوص پیشگیری از تخلفات ساختمانی انجام شود که متأسفانه تاکنون علیرغم وجود سازوکارهای متعدد، قانون و آئین نامه‌های ملاک عمل از جمله مفاد تبصره ۷ قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، شاهد تخلفات گسترده ساختمانی در سطح شهر تهران بودیم.
وی ادامه داد: حوزه دوم مربوط به ارسال پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برای صدور رأی و طی فرایند صدور رأی در کمیسیون‌های ده گانه ماده ۱۰۰ است. حوزه سوم مربوط به فرایند اجرای آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ می‌شود.
سالاری در خصوص چهارمین حوزه اظهارکرد: این حوزه به تعاملات درون‌بخشی شهرداری تهران مربوط می‌شود. به این مفهوم که در شهرداری تهران مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل شامل اداره کل معماری و ساختمان زیر مجموعه معاونت شهرسازی و معماری، اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، شرکت شهربان و حریم‌بان، شهرسازی‌های مناطق ۲۲ گانه و نواحی ۱۲۳ گانه که به‌صورت موازی موضوعات مربوط به تخلفات ساختمانی را پیگیری می‌کنند.
اقدامات ستاد هماهنگی‌های ماده ۱۰۰ معطوف به پنج حوزه شد
وی افزود: حوزه پنجم نیز در خصوص تعاملات بین‌بخشی است که باید بین شهرداری، شورا و دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، قوه قضائی، نظام مهندسی، ناجا و … صورت بگیرد. لذا در این جلسه تصمیم‌گیری شد که مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ستاد هماهنگی‌های ماده ۱۰۰ معطوف به این پنج حوزه شود و در هر حوزه هم با توجه به آسیب شناسی کامل و جامعی که طی ماه‌های گذشته توسط این ستاد و دبیرخانه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انجام شده، محورهایی احصا شود و به مرور مورد پیگیری قرار گیرد.
دبیر ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در خصوص دیگر تصمیمات این جلسه اظهارکرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری تهران برای جلسه آتی گزارشی از مجموعه پرونده‌های دارای تخلفات ساختمانی در مناطق ۲۲ گانه که در مناطق و کمیسیون‌های توافقات و شوراهای معماری مورد توافق قرار می‌گیرند و برای رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارسال نمی‌شوند، ارائه دهد همچنین گزارشی کامل و جامع از وضعیت این پرونده‌ها در مناطق ۲۲ احصا و برای تصمیم‌گیری به ستاد کمیسیون‌های ماده صد ارسال کند.
استفاده ابزاری شهرداری‌های مناطق از آرا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰
سالاری در خصوص دلیل درخواست این گزارش‌ها اظهارکرد: بر اساس بررسی‌ها متوجه شدیم متأسفانه تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که دارای تخلف ساختمانی هستند و شهرداری می‌تواند از محل توافق با متخلفان و مالکان نسبت به درآمدزایی از آنها اقدام کند، آن پرونده‌ها را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برای بررسی و تصمیم‌گیری ارسال نمی‌کند و پرونده‌هایی که ارسال می‌شود از جنس پرونده‌هایی است که مالکان تمایل به توافق با شهرداری ندارند و با رویکرد استفاده ابزاری از آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نصب نیوجرسی در مقابل ساختمان‌های دارای تخلف، اقدام به گرفتن رأی از ماده ۱۰۰ می‌کنند تا مالکان را ملزم به حضور در شهرداری برای توافق کنند.
عدم حضور مستمر عوامل شهرداری و مهندسین ناظر در فرایند ساخت و ساز عامل تشدید تخلفات ساختمانی
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص دیگر تصمیم اتخاذ شده در جلسه اخیر ستاد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گفت: با توجه به اینکه به موجب مفاد تبصره ۷ قانون ماده ۱۰۰ عوامل شهرداری تهران و همچنین مهندسین ناظر مکلف هستند در فرایند اجرای ساخت و ساز حضور و نظارت مستمر داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف در همان ابتدا نسبت به ارائه گزارش به شهرداری به منظور جلوگیری و عدم شکل گیری ساخت و سازهای متخلفانه اقدام کنند و قانونگذار نیز پیش بینی کرده چنانچه عوامل شهرداری‌ها نسبت به ایفای مسئولیت خود قصور کنند شهرداری باید آنان را به کمیته‌های انضباطی و یا اداره تخلفات اداری و یا حتی به مراجع قضائی معرفی کند و از طرفی مهندسین ناظر دارای تخلف در این پرونده‌ها نیز به سازمان‌های نظام مهندسی معرفی شوند تا در کمیته‌های انضباطی نسبت به بررسی پرونده تخلفات آنها اقدام شود اما متأسفانه ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که این قانون توسط شهرداری جدی گرفته نشده و همین امر یکی از عوامل تأثیر گذار در تشدید تخلفات ساختمانی بوده است. لذا در این جلسه مقرر شد شهرداری به تفکیک مناطق تمامی اقداماتی که در خصوص اجرای مفاد تبصره ۷ قانون ماده ۱۰۰ انجام داده است و عواملی که به مراجع قانونی معرفی کرده را به ستاد هماهنگی‌های ماده ۱۰۰ ارائه دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور که از اعضای ستاد هماهنگی نیز است گزارشی از فرایند بررسی لایحه تخلفات ساختمانی که در کمیسیون‌های زیربنایی و کلانشهرهای دولت در حال بررسی، تدوین و نهایی کردن است، ارائه داد. به موجب این گزارش اقدامات خوبی در راستای اصلاح قانون فعلی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مبتنی بر استفاده از آسیب‌شناسی در شهر تهران و شهرهای کشور در خصوص اجرای قانون فعلی ماده ۱۰۰ در حال انجام است.
سالاری با اشاره به گزارش ارائه شده از لایحه‌ای که در وزارت کشور در حال رسیدگی است، اظهارکرد: دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد؛ یکی دیدگاه شهرداری‌های کشور است که می‌گوید قانون فعلی خوب است اما نیاز به اصلاحات دارد، دیدگاه دیگر مربوط به قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و کارشناسان حقوقی است که معتقد هستند قانون فعلی مربوط به دهه ۳۰ و ۴۰ است که تبصره‌های آن هم مربوط به سال ۵۸ است و با توجه به چالش‌ها و مشکلات فعلی شهرها در مواجهه با تخلفات ساختمانی، نیازمند تغییرات بنیادی و اساسی است. در کارگروهی که با محوریت معاونت عمرانی وزارت کشور در حال بررسی لایحه است، سعی شده هر دو دیدگاه در فرایند بررسی و بازنگری قانون مد نظر قرار گیرد.
شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی ضابط قضائی می‌شود
بر اساس گزارش روابط عمومی این عضو شورای اسلامی شهر تهران، سالاری در پایان گفت: به موجب پیشنهادهای ارائه شده قرار است مطابق قانون جدید بعد از طی فرایند قانونی و تصویب نهایی در مجلس، شهرداری خودش ضابطقضائی شود و هر تخلفی که در هر نقطه شهر صورت گرفت، قانونگذار به شهرداری اجازه می‌دهد بدون فوت وقت و بدون اخذ مجوز از مراجع قضائی نسبت به قلع و جمع آوری تخلفات ساختمانی اقدام کند. امیدواریم این روند تسریع شود و ما بزودی شاهد تصویب قانون جدید تخلفات ساختمانی در کشور باشیم.
