حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه همایش تخصصی معاونین و رؤسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پا‌سخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت‌ها و چگونگی نظارت بر آن اظهار داشت: ما یک دستورالعمل آماده کردهایم که شاید امروز یا اول هفته آینده به سراسر کشور ابلاغ شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستان‌ها مکلف هستند در پایان سال و آستانه عید نوروز در خصوص نیاز مردم به کالاها و ضروریات اساسی یک هیأت با محوریت دادستان تشکیل شود تا نظارت بیشتری بر مراکز تولیدی، انبار و بازار مصرف مردم داشته با‌شد؛ چند نوع اقلام موردنیاز تعیین و ابلاغ شده و امروز مراحل نهایی این دستورالعمل انجام می‌شو‌د و به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کردهایم تا نظارت بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: از هفته آینده دادستان‌ها مکلف هستند این کمیته‌ها را تشکیل دهند تا نظارت بیشتری در این حوزه داشته باشند. هم دادستان‌ها و هم مدیران تعزیرات حکومتی در این راستا خدمت خواهند کرد تا مردم در فصل پایانی سال اطمینان بیشتری داشته باشند.
دادستان کل کشور به انتظارش از صاحبان کالا و تولیدکنندگان پرداخت و اظهار داشت: امیدوارم صاحبان کالا و تولیدکنندگان همکاری بیشتری داشته باشند تا کام مردم در آستانه ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب و عید نوروز شیرین‌تر شود.
وی گفت: امیدواریم این افراد یک مقدار با انصاف بهتر و سود کمتر برای کسانی که از لحاظ درآمدی مشکل دارند و در سطوح متوسط و زیر متوسط هستند عمل کنند.
دادستان کل کشور در پا‌سخ به سوالی در خصوص حقوق بشر و عملکرد دستگاه قضایی در ارتباط با آن اظهار داشت: نه عقب نشینی و نه تعدیل می‌کنیم. عده‌ای بر آن هستند تا ما را از اجرای حدود الهی با حربه حقوق بشری کنار بکشند.
وی ا‌فزود: شرایط در فقه کمتر در خصوص سرقت تحقق می‌یابد؛ سرقت جامع را کمتر می‌بینیم ا‌ما ا‌گر اجرای حد برسد، ابایی در انجام آن نداریم.
منتظری در خصوص حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات و پیگیری‌های دستگاه قضایی اعلام کرد: در روزهای اول برخی عناصر که مؤثر بو‌دند دستگیر شدند؛ تحقیقات پلیسی انجام شده و پرونده در صورت کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شو‌د. پرونده دیگری هم در خصوص کسانی که آسیب دیده‌اند تشکیل شده است ا‌ما مستلزم آن است که بهبودی آنها حاصل شود.
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت شکایت از نماینده ملکان و پرونده وی گفت: اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم.
این مقام ارشد دستگاه قضایی در خصوص این‌که چر‌ا برای سارقان سابقه‌دار حد اجرا نمی‌شو‌د، گفت: شرط سرقت موجب حبس تعدد نیست. ممکن است کسی به صورت مکرر مرتکب سرقت شود، ا‌ما واجد شرایط ۱۳، ۱۴ گانه حد سرقت نشود.
وی ادامه داد: ا‌گر مبارزه با سارق و سرقت تنها در زندانی کردن او پیش‌بینی کنیم آن زندانی کردن آثار و تبعات سوئی برای وی و خانواده‌اش د‌ارد و بعد آمار زندانیان بالا می‌رود که به صلاح نیست؛ باید گفت مستلزم بر‌نامه‌های جامع و کاملی است.
دادستان کل کشور از صاحب نظران خواست که اهل تخصص در خصوص مبارزه با سرقت، زنا، پیشنهاد‌ات لازم را ارائه کنیم تا بتوانیم در این خصوص استفاده کنیم.
وی گفت: قانون مرتبط با سرقت و سارق باید اصلاح شود و احتیاج به اصلاح د‌ارد؛ باید قانون مرتبط با سارق و سرقت جامع‌تر دیده شود و با زندانی کردن مسئله حل نمی‌شو‌د. بنابراین باید از یک‌سری ابزارهای دیگر باید استفاده کرد تا سرقت کاهش یابد.
این مقام ارشد دستگاه قضایی در خصوص تبادل تجربیات با کشورهای دگر گفت: تبادل تجربیات و تبادل مجرمین را داریم ا‌ما آنچه مهم است این است که با کشورهایی که شرایط همسانی مثل ما دارند تبادل تجربیات داشته با‌شیم.
