حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در همایش تخصصی روسای ادارههای مبارزه با سرقت پلیسهای استانهای سراسر کشور که امروز (چهارشنبه ۲۶ دی ماه) برگزار شد، اظهار کرد: چند روز گذشته در حادثهای تعدادی از عزیزان ما در نیروی هوایی جان خود را از دست دادند که این حادثه را به محضر فرماندهی کل قوا و خانوادههای آنها تسلیت عرض میکنم و امیدوارم مدیران مرتبط بتوانند با بررسی منشأ این حوادث اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند که کمتر شاهد این گونه حوادث باشیم و سرمایههای کشور را از دست بدهیم.
وی با بیان اینکه مسئولیت مبارزه با جرم سرقت به عنوان یک جرم تأثیرگذار در کشور، مهم و ضروری است، افزود: باید درباره اقدامات لازم در این زمینه در این جلسات تصمیم گیری و از تجربیات، دانش و ابزاری که میتواند در ایجاد امنیت و مبارزه از سرقت موثر باشد، استفاده شود و باید در این گونه همایشهای مورد بررسی قرار گیرد و خروجی این همایشها باید برای مردم محسوس باشد.
وی با بیان اینکه در جامعه شاهد آسیبهایی هستیم که هر کدام در شرایط خود باید بررسی شوند، افزود: مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن باشد و تمام زوایای آن باید به صورت دقیق و علمی بررسی شود.
دادستان کل کشور با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: هر کاری که انسان میخواهد انجام دهد، باید ابتدا دانش و سپس عقل انجام آن کار را داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: یکی از آسیبهای قابل توجهی که در جامعه ما وجود دارد و البته منحصر به کشور ما هم نیست و در تمام کشورهای دنیا نیز وجود دارد، سرقت است.
وی افزود: سالهای قبل وزیر امور خارجه آلمان به کشور ما سفر کرده بود و عنوان میکرد که در آلمان بیشترین جرم سرقت خودرو است.
دادستان کل کشور گفت: جرم سرقت علاوه براینکه جرمی علیه اموال مردم است و آرامش جامعه را به مخاطره میاندازد، میتوانیم آن را جرم علیه امنیت کشور هم به حساب آوریم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: بر اساس آمارهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، سرقت جرم دوم کشور است.
دادستان کل کشور ادامه داد: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم کشور مربوط به سرقت است و اولین جرم مرتبط با موادمخدر است.
وی گفت: یکی از مهمترین کارهایی که پلیس باید انجام دهد، ریشهیابی و بررسی خواستگاه جرم سرقت است که در مرحله اول جرم سرقت ارتباط مستقیمی با افزایش جرم موادمخدر و اعتیاد دارد و دوم وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در کشور حاکم است و بیکاری و تعطیلی کارگاهها و کارخانهها زمینه وقوع جرم سرقت را افزایش میدهد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه با افزایش فقر و فشار اقتصادی بر یک فرد و جامعه به تبع جرم هم افزایش پیدا میکند، تصریح کرد: انسانها معصوم نیستند و زمانی که فشار زندگی به حدی میرسد که میبینند نمیتوانند نیازهای اولیه زندگی را تأمین کنند، میزان تدین در آنها کاهش پیدا میکند و دست به سرقت میزنند و در اینجا مسئولان اقتصادی کشور باید تدیبر داشته باشند.
وی افزود: آمار سرقت در ۹ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است که نشان میدهد این جرم ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی دارد و مسئولان دولت باید بدانند پلیس تنها نمیتواند کاری کند و خواستگاه پیشگیری از وقوع این جرم نه در دست نیروی انتظامی و نه در دست قوه قضاییه است.
منتظری با بیان اینکه درباره مسئله ایجاد اشتغال شعار زیادی داده میشود و البته مورد توجه دولتمردان است، گفت: اختلاسکنندگان و اژدهای چند سر آنقدر ریشه دواندهاند که زمانیکه یک ریشه آنها را بزنید از جای دیگری سر در میآورند، بدترین نوع دزدی را این افرد انجام میدهند، بدترین نوع دزدی توسط کسانی انجام میشود که ثروتاندوزی آنها حد توقفی ندارد.
وی افزود: افرادی ارز دولتی را میگیرند اما ارز دولتی را در جای دیگر مصرف میکنند که داد رئیس جمهور نیز بلند شده، نمیدانیم چه کسی مسئول است، شخص رئیس جمهور مسئول نیست اما وزرا مسئول هستند، چرا نباید سیستمی در مراکز مختلف دولتی و مراکز بانکی وجود داشته باشد که سرقتهای اینچنینی از مردم دردمند انجام نشود، معتقد نیستیم و نمیگوییم که فساد همه جا را فراگرفته است، افراد سالم در سطوح مختلف جامعه کم نیستند اما در نظام جمهوری اسلامی اصلاً قابل قبول نیست این سوءاستفادهها رخ دهد.
دادستان کل کشور ادامه داد: مگر نیروی انتظامی میتواند در هر شرکتی دو نیروی پلیس بگذارد که خلاف رخ ندهد، به جای پرداخت به علل به معلول میپردازیم، نمیخواهم توپ را به یک نهاد خاص اندازم اما مبارزه با سرقت باید با همافزایی دستگاهها انجام شود و اتاقهایی صرفاً برای تدبیر و برنامهریزی وجود داشته باشد.
منتظری با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش سرقت به خود مردم برمیگردد، یادآور شد: مالکان باید مراقبت لازم از اموال خود را داشته باشند و پلیس باید حضور جدیتر در مبارزه با سرقت داشته باشند، صرفاً نمیگویم در هر کوچه دو مامور انتظامی وجود داشته باشد، پلیس باید از دانش، تجربه و ابزارهای علمی استفاده کند، باید به مردم امنیت و آرامش ببخشیم، چه بسا با نصب یک دوربین بتوان از ده سرقت جلوگیری کرد البته این کار باید با کمک مردم صورت گیرد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار من به عنوان یک شهروند و مسئول دستگاه قضایی از پلیس این است که حضور جدیتری در مبارزه با سرقت داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید با مالخرها برخورد جدی شود، گفت: سارق به تنهایی از اموال مسروقه نمیتواند استفاده کند و مال مسروقه را به مالخرها به فروش میرساند که باید برای مبارزه با مالخرها کار جدی صورت گیرد؛ مالخرها، پناهگاه سارقان شدهاند.
منتظری افزود: بخشی از راهکارهای مبارزه با سرقت برای بعد از وقوع است، پلیس میگوید سارق را میگیرم تحویل دادسرا میدهیم اما دادسرا سارق را رها میکند و مجدداً وی مرتکب جرم میشود، دستگاه قضایی چه باید کند؟ قاضی و دستگاه قضایی مقید است در چارچوب قانون عمل کند، یکی از اشکلات موجود به دلایل مختلف، این است که از جوسازیها با عنوان حقوقبشر میترسیم، در قرآن کریم آمده است هر مرد و زنی که دست به سرقت میزنند در صورت شرایط احصا شده در فقه، باید دست وی قطع شود، همان خدای مهربان، درباره سرقت دستور صریحی داده است اما به لحاظ اینکه در سازمان ملل محکوم نشویم از حدود الهی فاصله میگیریم.
وی متذکر شد: برخی میگویند دست یک سارق جزء را میخواهید ببرید اما با سارق سههزار میلیاردی کاری نمیکنید، آن فرد نیز باید اعدام شود، همیشه باید سایه اقتدار و برخورد با مفسدان در جامعه حاکم باشد، مجازات غارتگر بیتالمال اعدام است و هیچ شکی در آن نیست.
منتظری با بیان اینکه باید از سربازی که در برج مرزی از کشور حفاظت میکند، گرفته تا فرماندهان ناجا تقدیر شود، تصریح کرد: در مرحله بعد باید در دستگاه نیروی انتظامی آسیبشناسی صورت گیرد، وظیفه نیروی انتطامی در برخورد با جرم مشهود مشخص است، اگر نیروی انتظامی خشت اول را در جرایم مشهود کج بگذارد، سایر مراحل نیز به بیراهه میرود، به فرمانده ناجا و وزیر کشور گفتم که بحث کارت ضابطان را پیگیری کند، نیروی انتظامی ضابط قوهقضاییه برای برخورد با جرم است اما نمیتوان انجام تحقیقات را به یک سرباز واگذار کرد، فرمانده، افسر و درجهدار بنابر قانون ضابط است و میتواند این کار را انجام دهد.