دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز (سه‌شنبه، ۲۵ دی ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.
علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه می‌روند.
قاضی مسعودی در ابتدای این دادگاه با اشاره به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی برای متهمان گفت: این پرونده با میزان ۲۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند، گفت: برحسب تشخیص دادسرا متهمان وثیقه را تعیین کردند و زندان نیستند.
در ادامه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان گفت: متأسفانه یکی از بانک‌هایی که در نتیجه عدم نظارت کافی و داشتن مدیران فاسد، قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال مردم و معلمان را حیف کرده، بانک سرمایه است.
وی گفت: این بانک جزء ۶ بانک خصوصی است که بیشترین سرمایه‌ها را داشته است و صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۴۸ درصد و شرکت ریخته گران با ۳۷ درصد سهام‌دار بانک سرمایه بودند و به دلیل اینکه این دو مجموعه بیشترین سهام را داشتند بانک سرمایه ثبات مدیریت نداشت و هر مجموعه در هیئت مدیره اعمال نفوذ می‌کردند و برای شرکت‌های تحت نظارت خود تسهیلات می‌گرفتند.
صفریان با بیان اینکه زمینه‌های نفوذ از طریق همین سهم‌یابی‌ها فراهم شده است، گفت: تسلط گروه‌ها بستر برخی فعالیت‌ها را فراهم کرده است.
وی افزود: خسارت‌های زیادی به بانک و سپرده گذاران تحمیل شده است.
صفریان گفت: حسب اطلاعات و گزارش‌ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است. غفلت و سهل انگاری در این سطح مردود بوده و خیانت مشخص است.
وی افزود: اکثر متهمان با ۲۰ سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. امتیازات در قالب رشوه پرداخت شده است، به عنوان مثال یاسر ضیایی به عنوان خوش خدمتی به حسین هدایتی برای دادن وام ۱۳۰ میلیارد تومانی به شرکت جاوید گشت هدایت متعلق به حسین هدایتی، مبلغ ۲۵میلیارد ریال از هدایتی دریافت کرده است و در حال حاضر منزل هدایتی سکونت دارد و مدیر شرکت لوله نورد اهواز متعلق به هدایتی منصوب شده است.
وی افزود: پرویز کاظمی هم در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی و دادن تسهیلات به شرکت استیل آذین ایرانیان به مدیر عاملی این مجموعه منصوب شده است.
نماینده دادستان گفت: بانک به علت عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت بوده است، به هیئت مدیره تذکر داده است، اما علی‌رغم این هشدار‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.
وی ادامه داد: نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثیقه‌های معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط بانکداری احتمال سهل انگاری هئیت مدیره را منتفی می‌کند.
وی افزود: اقرار‌های متهمان حاکی از آن است که آن‌ها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌‌ای برای عملیات‌های خود قرار می‌دهند.
صفریان گفت: اعطای تسهیلات بانکی تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق کار‌هایی انجام شود و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی به بانک نرسیده است، بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.
نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثیقه‌ای قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات، مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته‌اند.
صفریان با بیان اینکه مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک کرده‌اند، گفت: متهمان نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان را از بین برده‌اند.
نماینده دادستان بیان کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی، در خصوص وجوه وکیل و امین بانک و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه و مقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت، طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری هستند.
نماینده دادستان گفت: متهمان این پرونده مرتکب به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند.
وی ادامه داد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.
