رضا باقری اصل در گفتگو با مهر با بیان اینکه براساس مباحث فنی ممانعت از جرم قاچاق مخابراتی قابل انجام است، اظهار داشت: پروتکل مخابراتی که قاچاق مکالمات از طریق پهنای باند بین الملل در آن انجام می گیرد قابل مدیریت است و براین اساس می توان بر این بخش اعمال مقررات کرد.

وی با تاکید براینکه قانونگذار در ماده ۲۴ قانون جرایم رایانه ای برای موضوع قاچاق مکالمات از طریق پهنای باند اینترنت بین الملل مجازات پیش بینی کرده است، ادامه داد: طبق این ماده قانونی، هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل و یا برعکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال و یا جریمه نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

باقری اصل تصریح کرد: به واسطه این ماده قانونی، خلاء قانونی برای مقابله با قاچاق مخابراتی وجود ندارد و همانطور که دراین ماده قانونی نیز ذکر شده مجوز مرجع قانونی برای استفاده از پهنای باند بین الملل یا اینترنت بین الملل برای اورجینیشن و ترمینیشن لازم است.

مدیرکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه این مجوز از طریق مرجع صدور مجوز براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده است، گفت: براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند برای شرکتهای ذیصلاح مجوز صادر کند.

وی با اشاره به حضور قانونی شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی در کشور که با مجوزی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز شرکت ارتباطات زیرساخت صادر شده در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: چنانچه در این فضا فردی بخواهد از بسترهای موجود سوء استفاده کند و از این پهنای باند برای قاچاق مخابراتی بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح استفاده کند ضابط قضایی با اعمال شکایتی که از طرف وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت انجام گیرد می تواند براساس ماده ۲۴ مرتکب جرم را مجازات کند.

باقری اصل با بیان اینکه تلفن اینترنتی به واسطه پروتکل باز و لوگ هایی – ورود و خروج اطلاعات - که در سیستم ضبط می شود قابل پیگیری خواهد بود، تصریح کرد: براساس ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه ای هرکس که ارائه خدمت دسترسی می دهد باید " داده ترافیک " را نگهداری کند؛ به این معنی که هرکس که ارائه خدمت دسترسی می دهد باید لوگ تراکنشها را ثبت کند و این دسترسی عام می تواند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکتهای مخابرات استانی، مسئول رایانه شبکه یک دستگاه دولتی، شرکتهای ISP و حتی یک ارائه دهنده خدمات مانند یک کافی نت را شامل شود.

به گفته وی ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه ای تمایزی برای ارائه دهندگان خدمات دسترسی قائل نشده و هر دستگاه و یا فردی که خدمت دسترسی ارائه می دهد را شامل می شود؛ بنابراین هر ترافیک و هر پروتکلی که از آن استفاده شده قابل پیگیری است و شرکت ارتباطات زیرساخت و کسانی که نظارت بر شبکه ارتباطی را برعهده دارند می توانند از این پروتکل ها و اعمال مدیریت بر پروتکلها، متخلفان را شناسایی کنند.