متهمان این پرونده پیمان ارغوانی ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار، سید مازن قائمی ۳۰ میلیون دلار، بهداد بهرامی مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، حمید انصاری ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و احسان صفوی امیر پنج مدیر صرافی هستند که ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار تخلف ارزی دارند و به اتهام مشارکت در ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه خواهند شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام با تذکر ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: متهمان پرونده ملزم هستند تا هر زمانی که محل اقامت خود را جابجا کردند، موضوع را به دادگاه اعلام کنند.
وی افزود: متهمان این پرونده به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با استفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان ۱۵۱ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۷۴ دلار محکوم هستند.
قاضی پرونده ادامه داد: کیفر خواست پرونده در شعبه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و به شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است.
در ادامه قاضی پرونده از سید عباس حسینی نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست متهمان را قرائت کند.
حسینی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: اقتصاد سالم موجب تعالی فرد و جامعه می‌شود و اخلال در نظام اقتصادی باعث فقر در جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت‌های معاند جمهوری اسلامی ایران همواره در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اتخاذ تحریم‌هایی به دنبال تضعیف نظام اقتصادی کشور بودند، گفت: تحریم‌ها به تنهایی باعث تضعیف نظام اقتصادی یک کشور اسلامی نمی‌شود و متاسفانه نظام اقتصادی کشور به درستی پایه گذاری نشده است و اقدامات برخی از افراد سودجو باعث شده است که اقدامات دولت برای مقابله با تحریم‌ها تأثیرگذار نباشد.
نماینده دادستان افزود: با وجود اینکه تحریم‌های کشور آمریکا علیه ایران هنوز آغاز نشده است، اما عده‌ای سودجو با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث گران شدن قیمت ارز و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی کالا‌های مصرفی مردم شدند.
وی تصریح کرد: فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی موجب شد که ارز مداخله‌ای که دولت برای واردات دارو و سفر‌های ضروری در اختیار صرافی‌ها قرار داده بود، به دست افراد نیازمند نرسد و در گاوصندوق‌های برخی افراد جمع شود و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم احسان صفوی در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ بازداشت شده است، گفت: احسان صفوی صاحب صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی متهم به مشارکت در خرید و فروش ارز به صورت عمده از طریق استفاده از کارت ملی افراد به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۳۹۰ دلار است.
حسینی افزود: بهداد بهرامی فرزند احمد مالک صرافی بهرامی به عنوان شخص حقیقی متهم به مشارکت در خرید و فروش ارز به صورت عمده با استفاده از کارت ملی افراد مختلف به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار است.
نماینده دادستان ادامه داد: سیدمازن قائمی فرزند سیدجواد مالک صرافی قائمی متهم به خرید و فروش ارز به مبلغ ۳۰ میلیون دلار به صورت صوری و با استفاده از کارت ملی افراد مختلف است.
وی گفت: مجید انصاری مالک صرافی ایران زمین متهم به خرید و فروش ارز به صورت صوری به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار است.
نماینده دادستان افزود: پیمان ارغوانی فرزند محمود مالک صرافی ارغوان متهم به خرید و فروش ارز به صورت صوری و با استفاده از کارت ملی افراد مختلف به مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۹۸۴ دلار است.
حسینی تصریح کرد: استعلامات اولیه از بانک مرکزی از طریق سیستم ثنا نشان داد عده‌ای اقدام به خرید ارز کرده‌اند که مشخص نیست ارز خریداری شده کجا به مصرف رسیده است و همین موضوع باعث تشکیل پرونده مذکور شده است.
وی گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد بخشی از ارز خریداری شده به نام افراد کم درآمد ثبت شده است که این افراد با دریافت مبالغ کم، کارت ملی خود را در اختیار برخی صرافی‌ها قرار داده‌اند، بدون اینکه ارزی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
حسینی تصریح کرد: گزارش اولیه بانک مرکزی که در تاریخ 96/12/14 از سامانه ثنا اخذ شده است و گزارش مرکز پلیس آگاهی کشور مبنی بر اینکه 128 هزار نفر با کارت ملی اجاره‌ای اقدام به خرید ارز کرده‌اند، از ادله این پرونده است.
وی افزود: صرافی‌ها با اجاره 30 تا 50 هزار تومانی کارت ملی سایر افراد، برای خرید ارز به نام آن‌ها اقدام می‌کردند.
نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: با توجه به اینکه براساس قانون خرید 10 هزار دلار معامله عمده محسوب می‌شود و با توجه به اقدمات مجرمانه متهمان، از دادگاه درخواست دارم که برای متهمان حکم عادلانه صادر کند.
در ادامه دادگاه قاضی مسعودی مقام از احسان صفوی متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.
صفوی متهم ردیف اول پرونده با قرار گرفتن در جایگاه گفت: در کیفرخواست برای بنده مبلغ اتهامی 41 میلیون دلار عنوان شده است، در صورتی که در پلیس آگاهی این مبلغ 15 میلیون دلار بوده و من نمی‌دانم این افزایش از کجا آمده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: پس رقم ۱۵ میلیون دلار را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، چراکه این رقم در اداره آگاهی رقم دیگری بود،اما اکنون مبلغ دیگری مطرح شده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم با طرح این پرسش گفت: علی رغم ثبت در سامانه، شما ارز را به اشخاصی که مشمول نمی‌شدند پرداخت کردید. شما کارت ملی افراد دیگر را اجاره کرده و با آن معاملات صوری خود را انجام می‌دادید، آیا این موضوع را قبول دارید؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: قبول ندارم، چراکه این گزارشات، گزارش خود آقایان بوده است. ما کوچکترین گزارش و تذکری از سوی بانک مرکزی نداشتیم. گزارشی هم از سوی مردم مبنی بر وقوع تخلف مطرح نشده است. تاکنون هم دلالی نمی‌شناسم، چون مجبور بودیم به هر کسی که وارد مغازه می‌شد، ارز بفروشیم. علاوه بر این، اختلاف ارز با بیرون هم چندان زیاد نبود.
قاضی مسعودی مقام خطاب به این صراف گفت: شاید ظاهر قضیه درست بوده و شما در سامانه ثبت نام انجام می‌دادید، اما وقتی نظارت بانک مرکزی ضعیف باشد، این اتفاق هم می‌افتد، چراکه وقتی در سیستم ثبت می‌شود، به نظر می‌رسد فرآیند قانونی است، اما سوال اینجاست که چرا علی‌رغم ثبت نام در سامانه بانک مرکزی، این دلارها را در اختیار دلالان قرار دادید؟
وی ادامه داد: افرادی اعلام کردند که اصلاً ارز دریافتی نداشتند و کارت ملی آن‌ها در اختیار دیگران قرار گرفته است. تراکنش‌های مالی شما بسیار کم بوده که علت‌های مختلفی از جمله مباحث مالیاتی دارد. شما از سیستم بانکی اقدامات و تخلفات خود را انجام ندادید. همچنین با اندک پرداختی، تفاوت میزان ارز زمان ثبت نام با زمان پرداخت ارز را تسهیل کردید. چه توضیحی دارید؟
متهم در پاسخ گفت: تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم است، چراکه افرادی که سال گذشته به عنوان مشتری بودند، امسال و امروز به عنوان دلال شناخته شده‌اند. علاوه بر این باید بگویم که تمام معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه خطاب به متهم گفت: شما چه زمانی مجوز صرافی گرفتید؟
متهم پاسخ داد: اواخر سال ۹۵.
قاضی ادامه داد: گردش مالیتان در آن سال چه میزان بوده است؟
صفوی گفت: اطلاعی ندارم.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این دفاعیات متهم گفت: تمکن مالی یکی از شرایط اصلی برای کسب مجوز است. شما چه میزان سپرده داشتید؟
متهم پاسخ داد: کل میزان سپرده ۴ میلیارد بود که ۸۰ درصد آن برای من بوده است و قبل از صرافی هم در کار ساختمان بودم.
با اتمام دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه گفت: یکی از ایراداتی که بنده نسبت به این پرونده دارم، موضوع فقدان صلاحیت است، چراکه اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.
