حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در همایش شهرداران کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها در وزارت کشور با اشاره به اعتراضات متعدد به آرای کمیسیون‌های ماده ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰ در سال ۹۶، گفت: اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، ۱۲ هزار ۴۹۹ مورد بود که با آرای شهرداری تهران به حدود ۱۴ هزار مورد می‌رسد.
وی افزود: آراء صادر شده در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری‌های سراسر کشور ۲۰ هزار ۹۳۲ مورد است که از این میان، آراء ورود شکایت ۷ هزار و ۵۳۸ پرونده می‌باشد که ۳۶درصد مجموع کل پرونده‌ها محسوب می‌شود. همچنین ۱۰هزار و ۲۳۱ مورد، معادل ۴۹ درصد رأی به رد شکایت صادر شده است. همچنین ۱۴۲۸ مورد سایر تصمیمات قضایی در این زمینه گرفته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی ضمن مرور بر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: در این ماده که در سال ۴۵ تصویب شده است، شهروند ملزم به اخذ پروانه ساختمان است و باید مطابق پروانه اقدام به ساخت نماید. به شهرداری‌ها هم در صورت اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه مکلف به برخورد و جلوگیری داده شده است.
وی با اشاره به اینکه در تبصره‌های ماده ۱۰۰ که در سال ۵۲ و ۵۸ اضافه شده، به شکلی اجازه تخلف به شهروندان داده شده است، افزود: اساس اشکال کار در همین اجازه تخلف است. در این تبصره‌ها به اخذ جریمه اشاره شده است که زمینه‌ای فراهم کرده تا شهروندان پس از اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه و سایر تخلفات صرفا با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند.
هر چه تخلف بیشتر باشد، شهرداری‌ها بیشتر درآمد دارند
بهرامی با اشاره به اینکه محتوای ماده ۱۰۰ به نوعی تشویق به تخلف می‌کند، گفت: در این صورت شهرداری‌ها این تخلفات را زمینه‌ای برای کسب درآمد درنظر می‌گیرند و هرچه تخلف بیشتر صورت گیرد، درآمد بیشتری خواهند داشت.
وی با اشاره به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ تاکید کرد: این تبصره مهندسان ناظر ساختمانی را نسبت به نظارت دقیق و مستمر بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن‌ها ساخته می‌شود، مکلف می‌کند و همچنین در این تبصره تاکید شده است که هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را گزارش نکند، شهرداری مکلف است تخلفات مهندس ناظر را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. اما در واقعیت سالانه تعداد زیادی از تخلفات ساختمانی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود در حالیکه از ارائه گزارش به نظام معماری و ساختمانی خبری نیست.
بهرامی تاکید کرد: بر این عقیده هستیم که قانون ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود و می‌توان در این راستا لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد، تا به سرعت تصویب و روند کار را بهبود بخشد. در کنار آن در صورتی که لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها نیز به نتیجه برسد مشکلات شهرداری‌ها و شهروندان در این حوزه حل خواهد شد. در واقع با قانونی درست، اقدامات پسینی جای خود را به اقدامات پیشینی می‌دهد و جلوی تخلفات نیز گرفته می‌شود.
