حسینی نماینده دادستان تهران در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 19 نفر از اخلالگران نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز به قرائت کیفرخواست پرداخت.
وی گفت: این پرونده نسبت به برخی از متهمان که شرکای جرم هستند و شامل چند صرافی است که متهمان حاضر با آنها همکاری داشتند که در دادسرا مفتوح و تحقیقات آن در مراحل پایانی است.
حسینی ادامه داد: نوسانات اخیر بازار ارز تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد کشور داشته و موجب کاهش ارزش پول ملی و فشار بر اقشار کم‌درآمد شده است. اگرچه اعمال تحریم خارجی و ایجاد ناامنی روانی توسط برخی رسانه‌ها در افزایش ناامنی مؤثر بوده است، اما این عوامل از ابتدای پیروزی انقلاب هم وجود داشته و مسئله جدیدی نیست؛ اما به دنبال فعالیت خارجی، عده‌ای سودجو در داخل کشور به دنبال سود هنگفت بوده و با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و عدم نظارت صحیح برخی مسئولان در تخفیف و تامین ارز و نحوه توزیع، تاثیر مهمی در افزایش قیمت نفت از طریق توزیع نادرست آن داشته‌اند.
نماینده دادستان تهران گفت: این اقدامات موجب کمبود منابع ارزی شده و زمینه‌ساز افزایش چشمگیر قیمت ارز در ماه‌های اخیر شده است.
وی اضافه کرد: اعمال سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی در آشفتگی بازار ارز مؤثر بود اما فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی باعث شد امکان استفاده بهینه از امکانات موجود فراهم نشود.
حسینی بیان داشت: این افراد متهم هستد که از طریق مداخله کلان در معاملات ارزی به صورت صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همدستی تعدادی صراف موجب شدند که ارز توزیع شده بانک مرکزی به دست نیازمندان واقعی نرسد و به جای صرف شدن در راه خرید کالاهای مورد نیاز و سفرهای خارجی ضروری در گاو صندوق افرادی خاص ذخیره شوند.
وی ادامه داد: فعالیت این افراد که بعضا خود اقدام به ذخیره‌سازی ارزهای خارجی برای دستیابی به سود کرده‌اند باعث شده که به ارز به عنوان یک کالای سودآور نگاه شود و به این ترتیب ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت ارز افزایش نامتعارف پیدا کند.
نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: البته اختلال در نظام اقتصادی به شخص واحد ختم نمی‌شود و افراد متعددی در این بخش در ماه‌های اخیر فعال بودند اگرچه نقش آنها یکسان نیست اما عملکرد آنها مجموعا موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
