مهدی ریاضی ظهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با احتکار یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اداره کل تعزیرات حکومتی استان است.
وی با اشاره به برخی احتکارهای شناسایی‌شده در استان قم افزود: در روزهای گذشته از ۳۰ کارگاه نظارت به‌عمل‌آمده که از این‌بین ۱۰ مورد احتکار شناسایی‌شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تأکید بر برخی محصولات احتکار شده در انبارهای قم گفت: از ۱۰ انبار استان قم شاهد احتکار آلمینیوم، کاغذ، چایی، برنج، لوازم‌التحریر و لوازم‌یدکی موتورسیکلت کشف‌شده است.
ریاضی با اشاره به ظرفیت‌های بازار برای احتکار کالا عنوان کرد: باید راهکاری اندیشیده شود تا توزیع ابتدایی کالا با احتکار افراد دریافت‌کننده روبه رو نشود، باید بر مبنای نیاز جامعه کالاها توزیع شود.
وی با اشاره به جرائم در نظر گرفته‌شده در صورت بروز پدیده احتکار در استان قم تصریح کرد: از ۱۰ درصد ارزش کالا تا ۷ برابر قیمت کالا جریمه در صورت مشاهده احتکار در نظر گرفته‌شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با انتقاد از روند طولانی پلمب واحدهای احتکار کننده در استان قم گفت: حکم احتکار در استان قم در مدت ۳۰ روز صادر می‌شود اما به دلیل قابلیت تجدیدنظرخواهی سبب طولانی شدن روند کار می‌شود.
ریاضی با اشاره به تدابیر استان برای مقابله با پدیده احتکار ابراز کرد: استان برای مقابله با احتکار نیازمند برخی اختیارهای اولیه بوده که در این زمینه نیز هماهنگی‌هایی با دادستانی و شورای تأمین دیده‌شده که باید در قانون نیز در نظر گرفته شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تأکید بر مشکل بهداشت بسیاری ازواحدهای صنعتی و تولیدی استان ادامه داد: معضل بهداشت در استان قم از گران‌فروشی و احتکار شدیدتر است و باید در زمینه تأمین بهداشت کالاها نیز راهکارهای مناسبی اندیشیده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز با اشاره به افزایش قیمت لبنیات در قم تأکید کرد: قیمت لبنیات بیشتر از قیمت واقعی خود عرضه می‌شود بنابراین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید از حالت انفعال خارج‌شده و نظارت و پایش دقیقی از این مسائل داشته باشد.
مهرداد غضنفری تصریح کرد: فرایند برخورد قضایی با گران‌فروشی فرایندی درازمدت بوده که در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد بنابراین باید از راهکارهای دیگر استفاده کرد.
