محمد باقر الفت در نشست تخصصی با شورای سیاستگذاری نهاد داوری با بیان اینکه، به موجب قانون توسعه و سیاست‌های کلی نظام و برنامه توسعه چهارم قوه، مکلف هستیم داوری را هم تبلیغ و هم ترویج کنیم، گفت: برای تحقق این مسأله باید نهاد داوری را به رسمیت بشناسیم.
وی اظهار داشت: در سایر کشورها اراده مردم بر انتخاب داور حاکم است و طرفین با توافق به داوری مراجعه می کنند و باور دارند قضاوت داوران، فنی و تخصصی است و همچنین اطلاعات شخصی آنها در دادگاه مطرح نمی شود اما در کشور ما نهادهای حکومتی برای مراجعه به داوری مشوق مردم هستند. برای حل مشکل قوه قضائیه وکاهش ورودی پرونده به دادگاه ها مردم را برای حل دعاوی خود به استفاده از داوری ترغیب می کنیم.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: برای ترغیب مردم به مراجعه به موسسات داوری باید تسهیلات لازم را برای آنان فراهم کنیم.
الفت، داوری را قضاوت خصوصی دانست و در این باره گفت: داور قرار نیست لزوما حقوقدان باشد و قانونگذار از داور انتظار ندارد تمامی قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت کند؛ بلکه رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد.
وی تاکید کرد: کاری نکنیم نهاد داوری از جایگاه خود منحرف شود؛ این یک نهاد مردمی است و مدیریت و اداره آن باید توسط مردم انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در نهادهای داوریم به این نتیجه رسیدیم داورانی که از سوی دادگاه به درخواست طرفین دعوا انتخاب می شوند، مورد نظارت قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه باید روی توسعه حقوقی کشور کار کنیم، افزود: اجازه دهیم داورهای واقعی وارد صحنه شوند چون آنان سبب رشد حقوق می شوند.
*بیش از چهار هزار موسسسه داوری درکشور تاسیس شده است
عبدالرضا مومنی رئیس مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه هم در این جلسه گفت: بیش از چهار هزار موسسسه داوری درکشور تاسیس شده است و این موسسات بدون ضابطه و سر وسامان هستند؛ طوری که قوه قضائیه ناچار است به پرونده های آنان هم رسیدگی کند.
وی افزود: در مقطع خاصی قرار داریم و تعداد شعب دادگاه های کشور پاسخگوی نیاز ما نیست و باید بخشی از مراجعات، با نظارت دقیق برون سپاری شود.
رئیس مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اظهار داشت: دراین باره آیین نامه ای تهیه و به منظور بررسی و تصویب به ریاست محترم قوه قضاییه تقدیم شده است.
مؤمنی ادامه داد: با توجه به ضرورت تاسیس موسسه داوری توسط افراد صالح، می توان از قضات بازنشسته توانا کمک گرفت.
علی افتخاری مدیر کل قضایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست بیان کرد: با وجود اینکه تاسیس موسسات داوری نسبت به سالهای گذشته جهش داشته و در برخی استان ها تعداد زیادی مجوز صادر شده است؛ اما پرونده روی میز این داوران کم است طوری که نمی توانند هزینه های حداقلی را تامین کنند.
افتخاری، از جمله مشکلات این موسسات را عدم مقبولیت داوران و عدم پذیرش آرای آنان از سوی قضات دانست و گفت: به همین منظور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مسوولیت آموزش و گزینش داوران و همچنین معرفی داواران دارای صلاحیت و مورد تایید قوه قضاییه را برعهده مرکز امور مشاوران این قوه قرار داد.
