زینب ریاضت پژوهشگر حقوقی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاهبا اشاره به تصویب کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اظهار کرد: این لایحه پس از ۹ سال از مجلس بیرون آمد اما این بدان معنا نیست که ۹ سال این لایحه تحت بررسی بوده است، زیرا این لایحه عملاً کنار گذاشته شده بود و به یکباره با فشار اجتماعی ناشی از نگرانی از افزایش کودک‌آزاری و شیوع خشونت علیه کودکان در محیط خانواده و اجتماع در دستورکار قرار گرفت و پیش‌تر صرفاً مواد محدودی از لایحه در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده بود.
وی افزود: در مدت ۹ ساله‌ای که این لایحه در مجلس خاک می‌خورد، تحولات قانونی ازجمله قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢ و قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ٩٤ تصویب شد و اصطلاحاتی به وجود آمد که ۹ سال پیش در این لایحه نیز مطرح شده بوده است.
ریاضت با اشاره به برخی مواد لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، خاطرنشان کرد: برخی مواد این لایحه با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری همپوشانی دارد و نیازمند بازبینی است.
این پژوهشگر حقوقی ادامه داد: فشار اجتماعی و عدم اصلاح ایرادات موجود علی‌رغم وجود نکات قوت لایحه ممکن است زمینه‌ساز تصویب شتابزده قانونی شود که در آینده نزدیک نیاز به بازبینی و تکمیل پیدا می‌کند.
*جرم‌انگاری «عدم اعلام جرم در صورت اطلاع از خطر جدی برای کودک» یک نوآوری خوب
وی افزود: بدون تردید حقوق کیفری اطفال و نوجوانان نیازمند قانونی جامع است و سیاستگذاری کیفری در این حوزه با توجه به آسیب‌پذیری کودکان و نوجوانان با نواقصی مواجه است و از سوی دیگر کم‌کاری‌های اجتماعی و فرهنگی ناکارآمدی قوانین موجود را مضاعف ساخته است.
ریاضت اضافه کرد: بخش عمده لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ناظر به پیشگیری بزه‌دیدگی است و توجه و شناسایی کودک در معرض خطر که ناظر به ابعاد پیشگیری محور این لایحه است سازوکار مهمی جهت حمایت از کودکان است.
این پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه مداخله فوری در بحث بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان با رویکرد حداقلی در جداسازی کودکان از خانواده بسیار قابل تقدیر است، گفت: مشارکت نهادها و سازمان‌های متعدد از جمله وزارت کشور، وزارت کار و تعاون در کنار بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ... و الزام به همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و مشارکت در حمایت جامع از کودکان و نوجوانان از نکات مثبت این لایحه است اگرچه در مواردی همچون تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه که در این لایحه پیش‌بینی شده ممکن است موازی‌کاری با برخی دیگر نهادها ایجاد شود که با محدودسازی وظایف محول می‌توان موجبات افزایش کارایی را فراهم ساخت.
وی در خصوص جرم انگاری‌های صورت گرفته در این لایحه عنوان کرد: مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱، کودک‌آزاری جرم‌انگاری شده بود و این بحث در ادبیات حقوق کیفری ما سابقه داشت اما لایحه جدید ماده‌ای مجزا به موضوع آزارهای جنسی کودکان اختصاص داده است و در مواردی به پیشگیری از انحراف کودکان و نوجوانان هم توجه کرده و مواردی مانند تشویق به فرار کودکان را هم جرم انگاری صورت گرفته است مسئله‌ای که در قوانین سابق وجود نداشت.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: یکی از بهترین مواد لایحه، ماده‌ای است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی، برای عدم اعلام جرم در صورت اطلاع از خطر جدی برای کودک مجازات در نظر گرفته و بدین صورت ترک فعل عنصر مادی جرم محسوب می‌شود که با توجه به اهمیت موضوع، این جرم‌انگاری صورت گرفته است و این در حالی است‌که جرم‌انگاری ترک فعل در قوانین ما بسیار محدود است.
*به صرف تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کاهش چشمگیر خشونت علیه کودکان و نوجوانان اتفاق نمی‌افتد
ریاضت تصریح کرد: اگرچه تصویب قانون در حوزه حقوق کودک و نوجوان لازم و ضروری است و قانون در پیشگیری از خشونت و کودک‌آزاری مؤثر است اما نباید گمان کنیم که قانونگذاری همه مشکلاتمان را حل می‌کند و پیش‌بینی کاهش چشمگیر خشونت علیه کودکان به صرف تصویب یک قانون محقق نخواهد شد و فراهم سازی بسترهای اجرای قانون از تصویب قانون مهم‌تر و بخش مغفول وضعیت حقوقی کشور است.
این پژوهشگر حقوقی اظهار داشت: تلاش اجتماع ودولت برای کم کردن آسیب‌های حوزه کودکان و نوجوانان نباید به تصویب قانون محدود شود، بلکه در این حوزه باید به نقش آموزش، رسانه و فرهنگ سازی هم بیشتر توجه شود.
