عبدالصمد خرم‌آبادی در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان سروش نوشت: تلگرام هرگز رفع فیلتر نخواهد شد و شایعه بی اساس رفع فیلتر تلگرام که به منظور تنفس مصنوعی به پیکر نیمه جان این شبکه هر از چندگاهی منتشر می‌شود، نمی‌تواند روند مهاجرت مردم به پیام رسان‌های داخلی را متوقف کند.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: انشاء‌الله با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آینده نزدیک با برطرف شدن برخی از موانع، مهاجرت به پیام رسان‌های داخلی تکمیل شده و گام بلندی در تحقق شبکه ملی اطلاعات برداشته خواهد شد.
دهم اردیبهشت امسال بود که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر و اعلام کرد« کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاریخ دهم اردیبهشت 97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. متذکر می‌شود اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»
به دنبال صدور دستور مسدودسازی تلگرام که واکنش بسیاری از مردم و کارشناسان در فضای مجازی و حقیقی را به دنبال داشت، هشت وکیل دادگستری و ادمین یکی از کانال‌های تلگرامی در تاریخ 17 اردیبهشت از بازپرس صادرکننده این دستور تحت عنوان سلب آزادی شخصی افراد و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی شکایت کردند و یک جلسه بازپرسی نیز با حضور شکات پرونده در شعبه دادسرای کارکنان دولت برگزار شد.
نهایتاً 17 تیر امسال عباس جعفری دولت آبادی به این پرونده اشاره و در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده را تایید کرد و گفت: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن اینکه در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.
وی با انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلا وجه بودن چنین شکایاتی باید گفت که تمام متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.
