درحالی‌که تحقیقات قضائی پیرامون پرونده ربایش و تعرض به دختران جوان در ایرانشهر ادامه دارد، دادستان زاهدان خبر داد دومین متهم این پرونده نیز بازداشت شده است. این متهم از متهمان اصلی نیست بلکه فردی است که سلاح به عاملان آدم‌ربایی فروخته است.
تاکنون سه دختر در این پرونده شکایت‌هایی را مبنی بر آدم‌ربایی و تجاوز مطرح کرده و از حضور چهار مرد در این جرائم سخن گفته‌اند. یکی از آن‌ها توضیح داد که دی سال گذشته توسط متهمان که سلاح در دست داشتند ربوده شد و مورد تجاوز قرار گرفت. دو شاکی دیگر نیز همین ادعا را مطرح کردند، اما زمان وقوع جرائم متفاوت است.
پلیس تاکنون یکی از متهمان اصلی این پرونده را بازداشت کرده و متهمان دیگر نیز شناسایی شده‌اند، اما فراری هستند.
حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد دادستان زاهدان درباره این پرونده به ایرنا گفت: متهمی که دوشنبه‌شب در زاهدان دستگیر شد، نقش مستقیمی در اقدامات مجرمانه نداشته است. متهم برای تکمیل تحقیقات و مشخص‌شدن نقشش در این پرونده به ایرانشهر اعزام شد.
وی تصریح کرد: تاکنون سه نفر با عنوان آدم‌ربایی و تجاوز به‌عنف شکایت کرده‌اند که اتهامات مطرح‌شده از سوی آنان مربوط به یکی، دو روز اخیر نبوده است. یکی از خانم‌های شاکی مدعی شده دی ماه سال گذشته، یکی دیگر از شاکیان پرونده نیز مدعی شده اردیبهشت ماه و دیگری نیز گفته است که خردادماه مورد تجاوز قرار گرفته است. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: تاکنون دو متهم در رابطه با پرونده تجاوز در ایرانشهر دستگیر شده‌اند و متهمان دیگر نیز شناسایی و دستور دستگیری آنان صادر شده است. وی تأکید کرد: بر اساس قانون هیچ مقام اجرائی به غیر از رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان حق مصاحبه در رابطه با محتویات و مفاد پرونده‌هایی با موضوع قضائی به‌ویژه پرونده‌هایی را که تحقیقات اولیه آن محرمانه و در موضوع منافی عفت است، ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تأکید کرد: تنها رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان درخصوص پرونده‌های قضائی حق مصاحبه دارند و دادستان یا رئیس دادگستری شهرستان‌ها نیز حتما باید با هماهنگی رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان مصاحبه کنند. موحدی‌راد افزود: هر مقام اجرائی که درخصوص محتویات و مفاد پرونده قضائی مصاحبه کند، کار خلاف قانون انجام داده و تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرد. بنا بر این گزارش، این پرونده پس از آن حساس شد که امام جمعه ایرانشهر اعلام کرد اعضای باندی به ۴۱ زن تجاوز کرده‌اند. او بعد از انتشار این خبر در رسانه‌ها اعلام کرد منبع خبرش خانواده یکی از قربانیان بوده، اما مقامات قضائی این آمار را تکذیب کردند و گفتند این تعداد شکایت وجود ندارد.
