با توجه به حکم صادر شده از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه، تمامی ارائه دهندگان خدمات دسترسی به پیام رسان تلگرام از جمله وزارت ارتباطات و اپراتور‌های تلفن همراه مکلف به اجرای دستور قضایی هستند.
فیلترینگ یک کار لایه لایه است و شرکت ارتباطات زیر سطح در اولین لایه و شرکت‌های اپراتور تلفن همراه در لایه‌های بعدی قرار دارند و اگر این قانون را اجرا نکنند، مستوجب جزای کیفری هستند.
با توجه به ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات حکومتی اگر نهادی از روی عمد دستور قضایی را مبنی بر مسدود سازی تلگرام را اجرا نکند، منحل خواهد شد.
اگر اجرای دستور قضایی از روی عمد نباشد، مجازات شامل جزای نقدی می‌شود.
