امین رحیمی در گفتگو با مهر با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی گفت: در این قانون آمده است "وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ تمامی‏ مسائل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیسجمهور پیشنهاد می‏کند انتخاب‏ می‏شود. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ میتواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ است که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏بینی‏ می‏شود".

وی افزود: با توجه به نص صریح قانون متاسفانه وزارت دادگستری فعلی اختیارات زیادی ندارد. هرچند شخص آقای بختیاری همیشه و در همه حال در مجلس حضور داشتند ولی مجلس باید از نظر قانونی وزیردادگستری را چنان قدرتمند کند تا پاسخگوی مجلس باشد.

سازمان ثبت و پزشکی قانونی با وزارت دادگستری ادغام نمی شود

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه پیش از این عنوان شده بود مجلس می خواهد سازمان ثبت و پزشکی قانونی و سازمان زندانها را زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار دهد گفت: چنین طرحی مطرح بود ولی با توجه به استدلال قوه قضائیه و مطابقت این طرح با قانون اساسی دریافتیم عملی نیست و منتفی شد برای همین تصمیم بر این شد تا اختیارات وزیر دادگستری از حیثدیگری افزایش یابد.

رحیمی گفت: اگر قوه قضائیه مکلف به پاسخگویی به وزارت دادگستری شود آنگاه وزیردادگستری هم می تواند مسائل و مشکلات قضایی در استانها و شهرهای کشور را پیگیری کند و پاسخگوی مجلس باشد که در این طرح اینگونه دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این نیز دو وزیردادگستری دولت نهم و دهم "غلامحسین الهام" و "سید مرتضی بختیاری" خود را حماله الوایح می نامیدند در حالی که رئیس قوه قضائیه به شدت در جمع اعضای کمیسیون قضایی مخالفت خود را با واگذاری برخشی از سازمانهای تابعه قوه قضائیه به وزارت دادگستری اعلام کرد.