با این حال در سال‌های اخیر واقعه طلاق به یک نوع اپیدمی تبدیل شده که نه تنها در غرب بلکه در جوامع اسلامی هم به محض بروز کوچکترین اختلافی میان زن و شوهر، به عنوان اولین و بهترین راهکار انتخاب می‌شود، تا جایی که بر اساس اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در شش ماهه سال ۹۶، تعداد ۸۷ هزار و ٣٨٠ واقعه طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ رشد ٦ درصدی داشته است.
شاید مهمترین عاملی که باعث افزایش میزان طلاق شده، پذیرش اجتماعی روز افزون وقوع طلاق باشد و این پذیرش، در نتیجه کاهش نگرش‌های منفی نسبت به طلاق در کشورهای مختلف بوده است.
حالا در این میان افرادی هم پیدا می‌شوند که با تبلیغات متنوع و جنجالی خود به این پدیده اجتماعی ناپسند دامن می‌زنند و در ازای دریافت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان، وعده طلاق زودهنگام و بی‌دردسر را به زوج‌های گرفتار می‌دهند.
مؤسسات حقوقی که در تبلیغات خود در کانال‌های تلگرامی شرایط طلاق بدون حضور طرفین در دادگاه را اعلام می‌کنند و حتی راهکارهایی را نشان می‌دهند که نه به معنای مشاوره برای بازگشت به زندگی بلکه راهی برای تسریع در طلاق است.
با یکی از این مؤسسات حقوقی تماس می‌گیرم و عنوان می‌کنم که خواهان جدایی از همسرم هستم، آقایی که پشت خط صحبت می‌کند به محض شنیدن درخواستم می‌گوید: باید با شناسنامه و کارت ملی خودتان و همسرتان به همراه سند ازدواج به دفتر بیایید.
در مورد مدت زمان رسیدن به نتیجه سوال می‌کنم که می‌گوید: هزینه را باید حضوراً بگویم اما زمان نهایی بین یک تا دو هفته بیشتر نیست، البته بستگی به این دارد که طلاق شما توافقی باشد یا نه، اگر همسرتان با طلاق موافق باشد باید این موافقت را مکتوب اعلام کند اما در صورتی که موافق طلاق نیست باید به دفتر بیایید تا مفصل تر صحبت کنیم.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در واکنش به انتشار چنین آگهی‌هایی گفت: هرچند بنده طی سال‌های اخیر عملاً پرونده‌های خانوادگی نداشتم اما از طریق همکارانی که پرونده‌های خانوادگی را قبول می‌کنند در جریان نحوه عمل دادگاه‌های خانواده هستم.
وی افزود: مسأله رجوع به مشاور و داوری و بعداً صدور گواهی عدم امکان سازش حتی در مواردی که طرفین توافق به طلاق داشته باشند، موضوعی جدی است و دادگاه‌ها به آن اهمیت می‌دهند، بنابراین آگهی‌هایی از این قبیل صرف نظر از اینکه از جهت اخلاقی قابل ایراد است و صرف نظر از اینکه اگر آگهی دهندگان عضو کانون‌های وکلای دادگستری باشند، از نظر انتظامی نیز قابل تعقیب خواهد بود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: این آگهی‌ها از جهت عملی عجیب به نظر می‌رسد و باید در اینجا دو فرض را متصور شد، یکی اینکه قضیه جنبهکلاهبرداری داشته باشد و دوم اینکه خدای ناکرده کسانی که آگهی داده‌اند امکانات ویژه‌ای داشته باشند که تسریع در کار را باعث شود.
کشاورز تأکید کرد: حالت اول بد و قابل انتقاد و فرض دوم فاجعه است و به نظر می‌رسد مقامات نظارتی باید نسبت به هر دو مورد خیلی سریع و به طور جدی اقدام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که به طور کلی پروسه طلاق چقدر زمان می‌برد،خاطرنشان کرد: اگر توافق به طلاق نباشد چه بسا این امر سال‌ها طول بکشد، در مواردی هم که طلاق توافقی باشدگمان نمی‌کنم کمتر از یک تا دو ماه طول بکشد، چرا که فرآیند مشاوره و داوری باید طی شود.
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در واکنش به فعالیت این دسته از وکلا گفت: این فعالیت‌ها به هیچ وجه تایید نمی‌شود و این اقدام تخلف انتظامی است.
وی تأکید کرد: البته فکر می کنم این افراد وکیل نیستند و برخی مؤسساتی هستند که اقدام به چنین تبلیغاتی می‌کنند.
