به گزارش صراط ،پیش از این موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس که از مخالفان ثبت ازدواج موقت بود به خبرآنلاین گفت: "ثبت ازدواج موقت تبعاتی دارد و جامعه اماده پذیرش این موضوع نیست. متاسفانه در هیچ کجای لایحه حمایت از خانواده به آسیب های اجتماعی، روانی و اقتصادی در رابطه زوج و زوجین پرداخته نشده است، همانطور که بر حفظ بنیان و تحکیم خانواده نیز دراین لایحه پرداخته نشده است و این جای بحث دارد.از طرفی براساس اصل ۴ قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد اما الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در هر شرایطی مخالف این اصل قانون اساسی است."
با این حال میرصادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد تهران در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه گفته شده است ثبت ازدواج موقت در دفترخانه ها متوقف شده گفت: " دفترخانه های ازدواج موظف به ثبت ازدواج موقت و دائم هستند. بر اساس قوانین مدنی موجود زوج در صورت ازدواج موقت یا مجدد باید رضایت همسر و یا حکم قضایی داشته باشد که پس از طی مراحل قانونی این ازدواج ثبت می شود. ولی اینکه افراد بدون رضایت همسر و یا حکم قضایی بخواهند ازدواج مجدد و موقت خود را ثبت کنند قانون به ثبت اسناد این اجازه را نمی دهد. "

مدیرکل ثبت اسناد تهران در پاسخ به این پرسش که چرا آمار ازدواج و طلاق این اداره با ثبت احوال تهران مغایرت دارد گفت: " دلایل زیاد است ولی یکی از مهمترین آن ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور است که از طریق کنسولگریها مستقیم توسط ثبت احوال انجام می شود و در ثبت اسناد ثبت نمی شود. "

پیش از این محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه آمار ازدواج موقت و مجدد که بصورت اقرار نامه است در سازمان به ثبت میرسد گفته بود: "آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق که از سوی سازمان ثبت احوال ارائه میشود کاملتر و دقیقتر از آمارهای سازمان ثبت اسناد است. براساس قانون، سازمان ثبت احوال مسئول ارائه آمار و اطلاعات تحولات جمعیتی است و این وظیفه را بر عهده دارد."