در سال 82 حدود 72 درصد شرکت رشت الکترونیک که یک شرکت بزرگ تولیدی دولتی و با 50 سال سابقه کار در رشت بود ، برای اجرای اصل 144 قانون اساسی( همان قانون خصوصی سازی)فروخته شده است.
در این معامله اسم همسران چهار فعال سیاسی اصلاح طلب به میان آمده است.
بعد از واگذاری سهام این کارخانه تولیدی، کم کم به مانند دیگر شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی،چراغ های این کارخانه هم خاموش شد و نزدیک به 540 نفر از کارگران آن بیکار شدند.
پس از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک 12هکتار از زمین های این کارخانه برای فروش قطعه بندی شد اما به دلیل غیر کاربری اراضی، صاحبان آن موفق به فروش زمین های کارخانه نشدند.
با گذشت 14سال از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک باز هم چند وقتی است که حرف این شرکت تعطیل شده بر سر زبان ها افتاده است.
گفته می شود صاحبان رشت الکترونیک با مذاکراتی که انجام داده اند در نظر دارند مجدد این شرکت تعطیل شده را به بخش دولتی بازگردانند و در مقابل آن 60 آپارتمان لوکس در تهران دریافت کنند.
در این خصوص ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد:این کارخانه 14سال پیش به فروش رفته و در حال حاضر متروکه است.
وی افزود: طی چند روز گذشته گزارش هایی از فروش مجدد این شرکت به سازمان بازرسی رسیده است که دستور دادم سازمان بازرسی هرچه سریع تر به این موضوع ورود پیدا کند.
سراج گفت: بنده گزارش معاوضه شرکت رشت الکترونیک با 60 آپارتمان را دیده ام و دستور دادم هرچه سریع تر به موضوع رسیدگی شود.
طی روزهای اخیر بازهم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کرد.
کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه گروهی هوس کارخانه‌بازی به سرشان زد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در واکنش به خبر مبادله زمین کارخانه رشت الکتریک با 60 واحد آپارتمان لوکس با پادرمیانی یکی از وزارتخانه‌ها، گفت: بنده از صحت و سقم این خبر اطلاعی ندارم اما اینکه چه کسی خریده، فروخته یا از کدام حزب، جناح و یا همسر چه کسی بوده، تفاوتی ندارد و باید برخورد شود.
وی ادامه داد: ما از همان زمان اعلام کردیم که مراجع قضایی و حقوقی باید به این موضوع ورود کرده و با بررسی‌ها خیانت‌های پشت پرده این واگذاری و تعطیلی چنین کارخانه‌ای که به جرأت در خاورمیانه بدون رقیب بود را شفاف‌سازی کنند.
