ترکیب اصلاحات در صندوق های بازنشستگی

بحران صندوق های بازنشستگی، در حال ورود به مرحله ای است که به نظر نمی رسد، بیش از این قابل پشت گوش انداختن باشد. اعداد و ارقام عملکردی این صندوق ها و همچنین تحلیل کارشناسان – که در ادامه اجمالا طرح خواهد شد- به خوبی موید این واقعیت است که اصلاحات اساسی در طرفین درآمدی و هزینه ای صندوق ها باید انجام شود. البته آن چه بیش از همه فعلا بر سر زبان هاست؛ "اصلاحات پارامتریک" است؛ یعنی مثلا افزایش تدریجی سن بازنشستگی، حذف برخی تسهیلات بیمه ای مثل بازنشستگی های پیش از موعد و ... .

البته شاید این اصلاحات پارامتریک هم لازم باشد، اما، صندوق ها مشکلات عدیده دیگری هم دارند که چنان چه حل نشود، دولت در مسیر حل مسائل صندوق ها حداقل با دو مشکل مواجه خواهد شد:

اول نارضایتی و مقاومت اجتماعی؛ همان طور که پیشنهادهای اصلاحی در لایحه اولیه برنامه ششم توسعه، بعد از اولین اعتراضات، به سرعت حذف شد و تاکنون موضوع مسکوت مانده است. اما این روزها دوباره از سوی دلسوزان بارها مطرح شده و مطالبه اصلاحات در درون و بیرون دولت جدی شده است.

دوم آن که با این دسته از سیاست ها، ممکن است مشکل تخفیف یابد اما حل نخواهد شد، چرا که صندوق ها مشکلات اساسی دیگری هم دارند که مربوط به سن بازنشستگی یا افزایش امید به زندگی نیست. در ادامه این موضوعات تشریح می شود.

چرا می گوییم اوضاع صندوق ها، خوب نیست؟

کافی است چند رقم را درباره صندوق ها مرور کنیم تا عمق بحران نظام بازنشستگی کشور درک شود. نسبت حمایت (تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه به تعداد مستمری بگیران) در مجموع 18 طرح بازنشستگی کشور حدود 3.5 است که به سرعت در حال کاهش است. این نسبت در برخی از آن ها مثل صندوق بازنشستگی کشوری حتی به زیر یک رسیده است. در واقع فقط دو صندوق یعنی بیمه کشاورزان و حمایت وکلا با نسبت حمایت بالاتر از 20 وضعیت مناسبی دارند (که البته تعداد بیمه شدگان آن ها اندک است) و سایر 16 طرح بازنشستگی اعم از تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی با بحران فزاینده مواجه اند.  تامین اجتماعی (که با نزدیک 17 میلیون نفر بیمه شده، بزرگترین صندوق کشور است)، 9 هزار میلیارد تومان (در سال 95 طبق صورت های مالی) کسری نقدینگی دارد. وابستگی این صندوق ها به بودجه دولت هم به صورت فزاینده ای در حال افزایش است به گونه ای که این وابستگی از حدود 3 درصد در سال 95 به 10 درصد در سال 96 رسیده است.

عاقبت موسسات غیر مجاز و یونان در انتظار صندوق ها

 همین چند روز قبل میدری، معاون وزیر کار برای چندمین بار درباره بی توجهی به این بحران هشدار داد و گفت که اگر اقدامی نشود، باید در انتظار معضلی شبیه معضل موسسات مالی غیرمجاز، این بار درباره صندوق های بازنشستگی باشیم. او پیش از این هم این گونه در این باره هشدار داده بود که اگر کاری نشود، باید مثل یونان جزیره هایمان را بفروشیم تا بتوانیم بر این معضل فایق آییم. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور هم همواره مشکل صندوق ها را یکی از شش ابربحران پیش روی اقتصاد کشور دانسته است؛ یعنی هم وزن بحران های آب و بیکاری. طبق گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه، قرار بود یکی از سه مسئله اصلی مورد توجه در برنامه ششم توسعه معضل صندوق ها باشد اما بعد از مخالفت برخی نمایندگان مجلس، نه تنها موضوع از دستور کار خارج شد بلکه مصوباتی صورت گرفت که اتفاقا بر عمق بحران ها افزود.

چرا به این جا رسیدیم؟

درباره این که چرا به این شرایط رسیدیم دو جنبه موضوع را باید موردتوجه قرار داد:

اول این که نظام بازنشستگی در کشور، مثل بسیاری دیگر از کشورهای دنیا، به دلیل افزایش امید به زندگی (فاصله تعداد سال های پرداخت مستمری به خاطر متوسط افزایش طول دوره حیات بعد از بازنشستگی)، دچار معضل شده اند. همچنین برخی تسهیلات، بازنشستگی های زودتر از موعد و مشکلات پارامتریک نظام بازنشستگی را نیز باید به دسته اول پاسخ ها افزود که عمدتا ناشی از قانون گذاری های پوپولیستی و غیرکارشناسانه است.

اما پاسخ دوم بسیار مهم تر است؛ صندوق ها، به خصوص شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در مدیریت دارایی های خود با مشکلات بسیار مواجه اند. در توضیح این مشکلات، همین بس که بازدهی دارایی های آن ها حدود 4 درصد ؛ به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یک تا 2 درصد ؛ به گفته تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه است. برخی این بازدهی اندک را با ماهیت خصولتی، به ارث بردن شرکت های زیان ده دولتی و البته مشکلات مدیریتی و سازمان دهی مرتبط می دانند.

فشار نظام سلامت بر صندوق ها را هم از قلم نیندازیم

یک نکته مهم دیگر که کمتر موردتوجه قرار می گیرد، فشاری است که نظام سلامت بر صندوق ها تحمیل می کند؛ فشاری که در اثر برخی تخلفات شرکت های دارویی در قیمت گذاری محصولات[i] و همچنین برخی تخلفات در ارجاع بی مورد بیماران به آزمایشگاه یا تجویز بیش از حد دارو و از همه مهم تر، درمان محوری نظام سلامت (به جای پیشگیری محوری) وجود داشته است و به تازگی با افزایش شدید تعرفه ها در جریان طرح تحول سلامت، مضاعف هم شده است. اگرچه برخی معضلات نظام سلامت را درباره صندوق ها نادیده می گیرند اما باید توجه کنیم که حدود 30 درصد از پرداختی های تامین اجتماعی مربوط به درمان است؛ یعنی حدود پنج میلیارد دلار در سال[ii].

دولت از ماجرای برنامه ششم و بنزین درس بگیرد

باید بپذیریم که موضوع اصلاح صندوق ها و نظام بازنشستگی، دارای آثار و تبعات اجتماعی گسترده است. اولا تداوم شرایط فعلی، ممکن است در آینده معضلات اجتماعی ایجاد کند و ثانیا، اقدام به اصلاح، مقاومت های شدید اجتماعی ایجاد خواهد کرد؛ به خصوص آن که تمام تمرکز برنامه ها بر اصلاحات پارامتریک باشد و نیمه دوم موضوع، یعنی مشکلات مدیریتی و ساختاری صندوق ها و همچنین مشکلات نظام سلامت، نادیده انگاشته شود.

دولت از برنامه ششم به یاد دارد که نتوانست اصلاحات پارامتریک خود (نظیر افزایش سالانه سن بازنشستگی) را حتی تا مرحله طرح در مجلس پیش ببرد. از موضوع افزایش ناگهانی قیمت بنزین هم درس گرفته است که نمی تواند یک جانبه، معضلات را با تکیه بر ساده ترین و در دسترس ترین راه حل ها، برطرف کند. وقتی انبوهی از نقصان ها و معضلات وجود دارد و دولت می خواهد صرفا با فشار بر مردم، معضلات را پشت سر بگذارد، واکنش ها و تبعات اجتماعی، بیشتر از قبل خواهد بود؛ به خصوص درباره موضوعاتی که ذاتا اجتماعی اند و بر رفاه مردم تاثیر مستقیم دارند.

متاسفانه فضای ذهنی برخی مسئولان از سویی و گزارش های نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و موسسه مکنزی از سوی دیگر، عمدتا بر اصلاحات پارامتریک تاکید دارند و به جوانب ساختاری و نهادی موضوع در ایران کم توجه اند.

به عنوان پیشنهاد، از دولت محترم می خواهیم که قبل از اقدام به این گونه اصلاحات، مشکلات ساختاری موجود را حل کند و تلاش های خود در این فرایند را هم، طی برنامه ای شفاف، صادقانه با مردم در میان بگذارد. آن گاه اگر رفع مشکلات ساختاری بحران را حل نکرد، همراهی مردم با اصلاحات پارامتریک هم قطعا بیشتر خواهد بود.

پی نوشت ها:

[i] درباره برخی از این تخلفات و فشار آن ها بر نظام بیمه، پیشتر گزارش مفصلی توسط دیده بان شفافیت و عدالت منتشر شده که برای عموم در دسترس است.

[ii] نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، شهریور ماه امسال گفته بود که این صندوق سالانه 12 میلیارد دلار برای بازنشستگی و حدود پنج میلیارد دلار برای هزینه درمان پرداخت می کند.

جواد غیاثی