یکی از مشکلاتی که در اقدامات نهادهای دولتی دیده میشود طرحهای ضربتی است که این نهادها اجرایی میکنند، طرحهایی که در برهه زمانی بسیار کوتاهی اجرا میشوند و به پایان میرسند و نمیتوانند هیچ تأثیر بلندمدتی در زندگی افراد آسیبدیده داشته باشد. این اقدامات معمولاً در جمعآوری افراد کارتنخواب در یک مرکز خاص و در مدتی کوتاه محدود میشود اما همین مراکز نیز در حد یک سرپناه موقت و کوتاهمدت هستند و نمیتوانند بیش از این در زندگی افراد کارتنخواب تأثیرگذار باشند.
آمارهایی که از تعداد زنان کارتنخواب در طی 3 سال اخیر ارائه شده، بسیار متفاوت است و از 2 هزار تا 5 هزار زن را شامل میشود. در خصوص همین آمار هم مسؤولان نهادهای مختلف اتفاق نظر ندارند و برخی آن را تکذیب و برخی دیگر بر صحت آن پافشاری میکنند. در هر صورت، پرواضح است که آمار دقیقی از تعداد زنان کارتنخواب در کشور وجود ندارد و یا آمارهای دقیقی در دست هست اما رسانهای نمیشود. با این وجود، مسؤولان مربوطه متفقالقول هستند که این آسیب اجتماعی در سالهای اخیر افزایش محسوسی داشته و سن آن نیز پایین آمده است. بهگونهای که تا چند سال گذشته اکثر زنان کارتنخواب زنانی مسن بودند اما در سالهای اخیر شمار زنان کارتنخواب جوان افزایش قابل توجهی داشته است.
دلایل کارتنخوابی زنان
دلایل متفاوتی برای کارتنخوابی زنان وجود دارد و این مسأله را میتوان از زوایای مختلفی مانند ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانشناختی مورد ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر، دلایل کارتنخوابی زنان و مردان تاحدود زیادی مشترک است اما همان دلایلی که یک مرد را به کارتنخوابی میکشاند، برای یک زن بهصورت مضاعف عمل میکند و مشکلات بیشتری برای او بهوجود میآورد. مثلاً اگر بیکاری و فقر باعث میشود مردان توانایی اقتصادی خود را از دست بدهند و به کارتنخوابی گرایش پیدا کنند، این مسأله برای زنان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و تبعات منفی بیشتری خواهد داشت.
سابقه آزار دیدن و تجاوز توسط محارم، مشکلات ناشی از سوءمصرف موادمخدر از سوی والدین، ازدواج اجباری، اجبار به تنفروشی برای تأمین هزینههای اعتیاد اعضای خانواده بهویژه پدر و همسر، خشونتهای مکرر و شدید خانگی، اعتیاد زن و داشتن اختلالات روحی و روانی از دیگر عواملی هستند که زنان و بهویژه زنان جوان را به سمت کارتنخوابی سوق میدهند. در مجموع، تمام مشکلاتی که باعث میشود زنان دچار آسیبهای اجتماعی شوند و از خانه فرار کنند، منجر به کارتنخوابی آنها میشود. نکته دیگر این است که معمولاً معضل کارتنخوابی با اعتیاد رابطه تنگاتنگی دارد و بسیاری از افراد کارتنخواب از جمله زنان کارتنخواب یا از قبل درگیر اعتیاد بودند یا در جریان کارتنخوابی خود به اعتیاد کشیده میشوند و باید در برنامهریزیهای اجتماعی به همپوشانی این دو معضل نیز توجه داشت.
معاونت امور زنان و پیشگرفتن سیاست حرفدرمانی برای زنان کارتنخواب
در سه سال اخیر مسؤولان نهادهای مختلف قول رسیدگی به مشکلات زنان کارتنخواب و ساماندهی آنها را دادند. یکی از ارگانهایی که به مسأله کارتنخوابی زنان ورود پیدا کرد، معاونت امور زنان و خانواده بود. تیر ماه 93 بود که شهیندخت مولاوردی؛ معاون وقت رییسجمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤال شهلا میرگلوبیات نماینده وقت مردم ساوه در مجلس، در رابطه با برنامههای معاونت برای زنان کارتنخواب، خبر از امضای تفاهمنامهای با ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد و گفت قرار است کارگروهی در این زمینه در وزارت تعاون تشکیل شود تا در راستای آن برای زنان بهبودیافته از اعتیاد، اشتغالزایی و کارآفرینی صورت گیرد. او همچنین به تشکیل کارگروه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در معاونت امور زنان و خانواده اشاره کرد و وعده داد که این کارگروه با همکاری سازمانهای مردمنهاد وضعیت زنان کارتنخواب را مورد بررسی قرار دهد.
مولاوردی 13 دستگاه را در مورد زنان کارتنخواب مسؤول میداند و معتقد است که معاونت تحت مدیریت او وظیفه حساسیتزایی نسبت به این موضوع را در بین دستگاههای مختلف اجرایی داشته و بر اهمیت پرداختن به این موضوع تأکید کرده است. او وظیفه دیگر معاونت را ایجاد هماهنگی بین دستگاههای متولی امر برای انجام وظایف آنها دانسته و تأکید میکند که معاونت در این زمینه وظیفه خود را به خوبی انجام داده است. به گفته معاون وقت رییسجمهور در امور زنان و خانواده، ساماندهی زنان کارتنخواب متولیان خودش را دارد و انتظار این است که متولیان برای رفع این مشکل، پا پیش بگذارند. معاونت در قالب پیشنهادها و طرحهایی مانند پیگیری ساماندهی وضعیت زنان کارتنخواب به این موضوع پرداخته است. البته از سرانجام این طرحها و برنامهها و صرفاً ارائه پیشنهادات به دستگاهها هیچ خبری نیست و مشخص نیست که آیا این پیشنهادات در حد سخن باقی مانده یا به نتیجه رسیده است. هرچند سابقه مدیریت آسیبهای اجتماعی در کشور و همچنین عملکرد معاونت امور زنان میتواند پاسخگوی این پرسش باشد.
اقدامات سازمان بهزیستی برای ساماندهی زنان کارتنخواب
سازمان بهزیستی بهعنوان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر سازمانهایی است که در زمینه زنان کارتنخواب وظیفه دارد و رییس این سازمان نیز طی سالهای گذشته مباحث متعددی را پیرامون ساماندهی وضعیت زنان کارتنخواب مطرح کرده است. انوشیروان محسنیبندپی اردیبهشت ماه سال 94 خبر از اجرای طرح جمعآوری و ساماندهی زنان کارتنخواب در تهران داد و گفت که این طرح در قالب تفاهم با شهرداری تهران اجرا خواهد شد؛ به این ترتیب که جمعآوری این افراد برعهده شهرداری، و ساماندهی آنها برعهده بهزیستی است.
محسنیبندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور آبان ماه سال 94، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد بین سازمان بهزیستی و دستگاههای مختلف برای ساماندهی کارتنخوابها گفت: طرح ساماندهی کارتنخوابها و معتادان متجاهر بهطور آزمایشی در تهران اجرا میشود. این امیدواری وجود دارد که طی6 تا 7 ماه، نسبت به ساماندهی بیش از 60 درصد کارتن خوابها، معتادان متجاهر و افراد رهاشده، اقدامات لازم صورت گیرد. یک تیم کاری برای ساماندهی کارتنخوابها با همکاری دستگاههای مختلف و با محوریت استانداری تهران تشکیل شده و این تیم، دستور جلسهای تنظیم کرده و وظایف بهزیستی، نیروی انتظامی و دانشگاهها در این صورت جلسه تعیین شده است.
این در حالی است که پس از گذشت 2 سال همچنان معضل ساماندهی افراد کارتنخواب وجود دارد و سازمان بهزیستی نیز همچنان در این زمینه مشغول کار است. خردادماه سال جاری مجید رضازاده، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که ترجیح سازمان بهزیستی در موضوع زنان کارتنخواب راهاندازی مراکز درمان اعتیاد برای این زنان است و بهزیستی در این رابطه اقداماتی انجام میدهد تا از این زنان در این مراکز مراقبت شود و علاوه بر مراقبتهای مربوط به اعتیاد، خدمات دیگری هم مثل خدمات زنان و زایمان و عفونتهای مقاربتی دریافت کنند.
رضازاده همچنین از راهاندازی مرکز ماده 15 درمان اعتیاد مهر مادر خبر داد و گفت: اردیبهشت ماه مرکزی را در پردیس راهاندازی کردیم. از این مراکز برای ساماندهی و کمک به زنان معتاد استفاده میکنیم تا مداخلات لازم را برای آنها انجام دهیم. همچنین به دنبال راهاندازی مراکز مشابه دیگری هستیم. مرکز مهر مادر پردیس برای نگهداری زنان، مرکز اقامتی مدل پرهیزمدار است که فضای بزرگی را به آن اختصاص دادند و در آنجا پزشک، کارشناس و افراد بهبودیافته حضور دارند و علاوه بر ترک اعتیاد، مراقبتهای پزشکی نیز از آنها انجام میشود.
او همچنین با اشاره به برنامه بهزیستی برای راهاندازی مراکز مادر و کودک در سال جاری بیان داشت: به این نتیجه رسیدیم مراکزی ایجاد کنیم تا فرزندان این زنان نیز بتوانند در همان مرکز یا در مجاورت آن حضور داشته باشند. هدف از این اقدام محروم نشدن کودک و مادر از یکدیگر است زیرا گاهی دلیل عدم مراجعه زنان برای درمان اعتیادشان، این است که نمیدانند فرزندشان را به چه کسی بسپارند و اگر جایی باشد که از کودک هم مراقبت شود، این مادران کمتر کارتنخواب میشوند. البته، باید مشکلات فنی این طرح را برطرف کنیم چون از یک طرف کودک نباید در جایی که افراد معتاد حضور دارند و در حال درمان هستند، حضور داشته باشد و از طرف دیگر مادر و کودک به یکدیگر نیاز دارند.
تلاشها و وعدههای شهرداری برای ساماندهی زنان کارتنخواب
یکی دیگر از نهادهای متولی در زمینه زنان کارتنخواب، شهرداری است که اقداماتی در این زمینه انجام داده است. اواخر سال 93 بود که فرزاد هوشیارپارسیان؛ مدیرعامل وقت سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای شهرداری تهران با اشاره به وضعیت زنان کارتنخواب شهر تهران گفت این زنان هر شب در سطح شهر جمعآوری و به مددسرا ارجاع میشوند. وعده هوشیار این بود که براساس برنامهریزیهای انجامشده برای سال 94، زنان در خانههای میانراهی مورد حمایت قرار گیرند و پس از آن، به ستاد توانمندسازی معرفی و بعد از آموزش و درآمدزایی، به آنها وام تهیه خانه ارائه شود تا در نهایت از خانههای بین راهی مرخص شوند.
شهریورماه سال جاری نیز الهام فخاری؛ عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد برای رفع آسیبهای اجتماعی باید به صورت شبکهای عمل کرد، به همین جهت رفع آسیبها از جمله کودکان کار، زنان کارتن خواب و معتادان در دستور کار شورا قرار خواهد داشت. باید مسأله کودکان کار، زنان سرپرست، معتادان، کودکان حاشیهنشین و.... همه با یکدیگر دیده شود و به همین منظور برنامهای کلی و شبکهای در نظر گرفته خواهد شد.
مشکلات ساماندهی زنان کارتنخواب از زبان دانشور؛ عضو سابق شورای شهر
یکی از افرادی که در سال 93 و 94 در رابطه با زنان کارتنخواب مسایل زیادی را مطرح کرد فاطمه دانشور؛ رییس وقت کمیته اجتماعی شورای چهارم شهر تهران بود. دانشور تعداد زنان کارتنخواب شهر تهران را 3 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این در حالی است که تنها یک سامانسرای لویزان با گنجایش 200 نفر مخصوص زنان است. به غیر از شهرداری هیچ نهادی به طور جدی در این موضوع ورود پیدا نکرده است. از طرفی توان شهرداری نیز پاسخگوی این تعداد نیست. بنابر قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤولیت این افراد را برعهده دارد. دولت در خصوص ساماندهی زنان کارتنخواب ضعف دارد و گویا انگیزهای برای ورود جدی ندارد.
هیچیک از دستگاهها در زمینه ساماندهی زنان کارتنخواب نمره قبولی نمیگیرند
دانشور فروردین ماه سال گذشته برای اطلاعرسانی در زمینه زنان کارتنخواب از اینستاگرام استفاده کرد و نوشت: «امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران به ناکارآمدی دستگاههای دولتی و شهرداری و سایر نهادهای به اصطلاح حمایتی در رسیدگی به وضعیت زنان کارتنخواب و کودکانشان معترض شدم و اینکه ساماندهی این وضعیت جزو مطالبات جدی من و مردم است و هیچگونه سهلانگاری و سمبلکاری در این زمینه قابل قبول نیست. متأسفانه بعد از گذشت 6 ماه از آغاز به کار سازماندهی وضعیت زنان کارتنخواب، به جرأت میتوانم بگویم هیچیک از دستگاهها نمره قابل قبولی نمیگیرند؛ چون مشاهده میشود به دلیل عدم وجود برنامه جامع و زمانبندیشده، زنان باز به چرخه اعتیاد و کارتنخوابی بازمیگردند و این یعنی هدررفت منابع و هزینههایی که تاکنون صورت گرفته است».
زنانی که دوست دارند در شرایط کارتنخوابی باقی بمانند
او همچنین اواخر سال گذشته اعلام کرد برای مردان معتاد گرمخانه و سامانسرا وجود دارد اما برای زنان، سامانسرا و گرمخانهای نیست و این نشان میدهد که مدیریت شهری نگاه مردانه دارد و اگر یک زن مدیر وجود داشت، قطعاً نسبت به ساماندهی زنان کارتنخواب و معتاد رهاشده در سطح شهر حساس بود. به گفته دانشور جای برنامهریزی برای زنان کارتنخواب در مدیریت شهری و بودجه 96 خالی است. یک مرکز بهاران برای زنان معتاد ترککرده در نظر گرفته شده و ظرفیت مراکز چیتگر و لویزان نیز افزایش یافته است اما میزان تقاضا و نیاز جامعه با یکدیگر برابر نیست به گونهای که در مراکز بهاران ویژه زنان، شاهد ریزش زیادی بودیم. در روز اول در این مرکز 40 نفر پذیرش شدند اما حالا تعداد این افراد به 10 نفر رسیده که نشان میدهد ترک اجباری جوابگو نیست. دانشور معتقد است تمایل زنان به ترک اعتیاد زیر 5 درصد است و بیشتر دوست دارند در شرایط کارتنخوابی و اعتیاد باقی بمانند درواقع، این زنان معتاد، کارتنخوابی را به عنوان یک سبک زندگی پذیرفتهاند.
وزارت کشور و ادعای ساماندهی تمامی زنان کارتنخواب شهر تهران!
وزارت کشور نیز از دیگر نهادهای مسؤول در زمینه زنان کارتنخواب است که مسؤولان این وزراتخانه 2 سال گذشته طی اظهارنظرهای رسانهای از تلاش برای رفع مشکلات زنان کارتنخواب سخن گفتهاند. با این وجود، انجام بررسیهای لازم و تهیه گزارش، ترجیعبند حرفهایی است که مسؤولان در این خصوص داشتهاند. سال 94 فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وقت وزیر کشور در امور زنان در اینباره گفت: در حال حاضر به دستور وزیر کشور موضوع زنان کارتنخواب در موضوعات مورد بررسی شورای اجتماعی کشور قرار گرفته است.
او با بیان اینکه دبیرخانه شورای اجتماعی کشور در زمینه موضوع زنان کارتنخواب در مرحله مطالعه، بررسی و تهیه گزارش است، افزود: همچنین در این راستا از دستگاههای مرتبط با موضوع، گزارشهایی درخواست میشود. در حال حاضر در مرحله بررسیهای اولیه هستیم تا بتوانیم گزارش جامعی تهیه کنیم تا تقدیم وزیر کشور شود و پس از آن با طرح در شورای اجتماعی کشور، در مرحله تصمیمگیری و اقدام قرار گیرد.
این بررسیها در وزارت کشور ظاهراً نتیجه لازم را داشته؛ بهطوریکه عبدالرضا رحمانیفضلی؛ وزیر کشور در فروردین ماه سال 95 در اظهارنظری عجیب که با شواهد موجود و ادعای مسؤولانی مانند فاطمه دانشور همخوانی ندارد، با اشاره به جمعآوری تعداد زیادی از زنان معتاد و کارتنخواب گفت: میتوان گفت تقریباً از بهمن ماه سال 94 هیچ زن معتاد و کارتنخوابی در سطح شهر تهران وجود ندارد و در بقیه استانها هم در زمینه جمعآوری مشکل خاصی نداریم!
عقیمسازی زنان کارتنخواب
مسأله دیگری که در طی سالهای اخیر مطرحشده و سر و صدای زیادی به پا کرده، طرح بحث عقیمسازی زنان کارتنخواب است. سال 94 بود که شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رییسجمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص برنامه دولت برای عقیم کردن زنان کارتن خواب گفته بود که هنوز دولت برنامه مشخصی در رابطه با عقیم کردن زنان کارتن خواب ارائه نکرده است. قطعاٌ این برنامه باید از سوی وزرات بهداشت بررسی و ارائه شود.
پس از آن اظهارنظرهای مختلفی صورت گرفت و برخی معتقد بودند دولت درصدد عقیمسازی این زنان است. انتقاداتی که با واکنش مولاوردی مواجه شد و او اعلام کرد دولت هیچ برنامهای برای عقیمسازی زنان کارتنخواب ندارد. سید قاضیزاده هاشمی؛ وزیر بهداشت نیز عقیمسازی زنان کارتنخواب را موضوعی غیرقانونی و غیر انسانی عنوان و اعلام کرد این وزارتخانه هیچ طرحی برای عقیمسازی این زنان ندارد و هر برنامهای برای این زنان معتاد و کارتنخواب نیازمند ارائه خدمات آموزشی است.
با وجود واکنشهای مسؤولان دولتی، جو پیشآمده در خصوص عقیمسازی زنان کارتنخواب به اندازهای بود که در برخی شبکههای اجتماعی واکنشهای تندی نسبت به این مسأله بهوجود آمد و موضوع "نه به عقیمسازی زنان کارتنخواب" مطرح و تلاش برای جمعآوری امضا در این رابطه آغاز شد. در نتیجه فضای بهوجود آمده بسیاری از مسؤولان و همچنین فعالان مدنی نیز موضع خود را در ارتباط با این موضوع مطرح کردند.
برای مثال پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر در این رابطه اظهار داشت: نظرات شخصی در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد که البته هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد. از نظر ستاد مبارزه با موادمخدر پیشنهاد عقیمسازی زنان معتاد متجاهر و کارتن خواب، آسیبهای دیگری دارد ضمن اینکه از نظر شرعی، قانونی و اخلاقی هم به صلاح کشور نیست؛ چراکه این افراد حق زندگی و زاد و ولد دارند و البته بخشی از قوانین داخلی و بینالمللی هم در این خصوص صراحت دارد. او همچنین اعلام کرد که ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع تصمیمساز مخالف اجرای این روند است.
اتفاقات رخداده موجب شد مولاوردی طی یادداشتی پیشنهاد عقیمسازی زنان کارتنخواب را تکذیب کند. در بخشی از این یادداشت آمده بود: «..صرفاً قسمت اول مصاحبهام مربوط به طرح عقیم کردن است که در پاسخ صراحتاً گفتهام دولت برنامه مشخصی ندارد و قسمت بعدی به برخورد با ریشههای کارتن خوابی و اعتیاد و ابتلای به ایدز و راهحلهایی با هزینه و خطر کمتر (به غیر از عقیم کردن) اختصاص دارد که به دلیل انجام مصاحبه در حاشیه یک همایش دیگر و به صورت سرپایی و شتابزده، آن زمان ناقص و مبهم منعکس شد».
به هر حال، پس از مدتی سر و صداهای ایجاد شده پیرامون این موضوع نیز فروکش کرد و تاکنون بحث دوبارهای در این رابطه مطرح نشده است.
نگاه فعالان مدنی و دانشگاهی به عملکرد مسؤولان
سیاستهایی که تاکنون در دستورکار دستگاهها و نهادهای مختلف دولتی قرار گرفته و همچنین نحوه اجرای این سیاستها همواره منتقدانی داشته و دارد. در این میان، فعالان مدنی بیشترین انتقادات را نسبت به عملکرد دستگاهها در خصوص ساماندهی زنان کارتنخواب داشتهاند.
طاهره پژوهش؛ نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودک یکی از فعالانی است که انتقاداتی را متوجه عملکرد مسؤولان در حوزه آسیبهای اجتماعی میداند. او در این رابطه گفت: زنان آسیبدیده را به عناوین مختلف و بهزور در مراکز ترک اعتیاد و یا بازتوانی جمعآوری میکنند اما این مسأله تبعاتی را بهویژه متوجه کودکان دختر در مناطق آسیبخیز کرده است؛ به طوریکه شاهد افزایش آزارهای جنسی در کودکان هستیم. اگر مسؤولان معتقدند که میتوانند آسیبهای اجتماعی را با سیاستهای ضربتی و مقطعی حل کنند باید بدانند که این فکر از اساس غلط است و نتیجه نخواهد داد؛ زیرا تمام این معضلات بر روی یک بستر نامناسب ایجاد شده و باید تنها با بسترسازی مناسب در جهت رشد امور فرهنگی نسبت به کاهش یا رفع آنها اقدام کرد. نمیتوان با مسائل و مشکلات فرهنگی، "پادگانی" رفتار کرد.
پژوهش افزود: گاهی با این افراد مثل یک تکه سنگ یا درخت رفتار میکنند؛ در حالیکه حتی درختان هم احساس دارند و ما نمیتوانیم عواطف و احساسات یک فرد را به دلیل اعتیاد، کارتنخوابی یا دیگر معضلات شخصیاش نادیده بگیریم. متأسفانه برخی مسؤولان کشور در زمان حل مشکل این افراد فکر نمیکنند فردی که کارتنخواب شده حتماً مشکلاتی داشته و نیاز است قبل از هرچیز در جهت حل آنها اقدام شود. نباید فکر کنیم با تجمیع آنها و با در اختیار گذاشتن آب و نان در مراکزی چون بهاران و... مشکلاتشان حل خواهد شد؛ زیرا آنها برای حل مشکلات به روانشناس، پزشک، مددکار و... نیاز دارند. بسترسازیهای مناسب در جامعه و افزایش نشاط اجتماعی به همراه حل مشکلات روانی افراد برای جلوگیری از ورود آنها به حیطه آسیبهای مختلف بسیار ضروریست؛ زیرا نمیتوانیم همه افراد آسیبدیده را قرنطیه کنیم و معتقد باشیم که با چنین رفتارهای ضداجتماعی میتوانیم آسیبهای اجتماعی را ریشهکن کنیم.
مرضیه ابراهیمی؛ عضو هیأت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه شهیدبهشتی نیز طی سخنانی گفت: نهادی را نداریم که به صورت یکجا به زنانی که در منزل دچار مشکل هستند و از خانه فرار میکنند خدمات ارایه دهد. مثلاً یک اورژانس را در این باره وارد کار کردیم که این افراد را از سطح شهر جمعآوری کرد و به یک مرکز برد و از آنها به مدت یک یا دو هفته نگهداری کرد اما پس از آن دوباره آنها را رها کرد. فایده این امر چیست؟! ما برای یک کنترل درست و مؤثر باید آموزشهای درستی به افراد ارائه دهیم. آموزش درباره کنترل هیجانها یکی از مهمترین این موارد است. مورد دیگر مهارت حفاظت از خود در شرایط مختلف است اما دختران ما به درستی این آموزش را دریافت نکردهاند.
او افزود: هر یک از نهادهای مرتبط اعم از بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ... در این باره سهیماند اما همه آنها در مرحله پیشگیری قرار دارند. درباره پس از مسأله هم، به نظر من نوعی به گردن هم انداختن دیده میشود وگرنه همه این نهادها پیش از بروز مشکل نیز وجود داشتهاند. راهحل این است که ما تحولات زنان و جامعه را ببینیم و گاهی زن را خارج از زاویه نگاه پیشین مطالعه کنیم و به زنان اجازه دهیم این مسائل را بازگو کنند، چراکه این بازگو کردن بخش عمدهای از مشکلات را حل میکند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی خاطرنشان کرد: سیاستگذاری اجتماعی ما باید معطوف به کل جامعه باشد. نباید روی قشر خاصی ذرهبین بگذاریم و حرکات او را کنترل کنیم. باید بگوییم زنان هم درگیر تحولاتی هستند که جامعه درگیر آن است. سیاستگذاری ما باید واقعبینانه باشد. مثلا کمپهای ترک اعتیاد زنان باتوجه به نیاز آنان باید تغییر کند. راهبردیترین کار ما در این راستا باوربخشی بازگشت زنان به جامعه است. این درست همان چیزی است که برای آنان محال شمرده میشود. در این راستا هم باید سیستم حمایتی را تقویت کرد، سیستمی متشکل از متخصصان مختلف که امید بازگشت را به اینان تزریق کنند.
انتقاداتی که به عملکرد دستگاههای دولتی وارد است
طی سالهای گذشته هر زمانی که به فصل سرد سال نزدیک شدهایم مسؤولان وعدههای مختلفی برای ساماندهی زنان کارتنخواب دادهاند که این وعدهها عمدتاً پیرامون راهاندازی مراکزی برای جمعآوری این زنان بوده است. طرحهایی که تجربه نشان داده نتوانستند چندان مثمرثمر باشند و مشکلات این زنان را به شکل ریشهای و اصولی حل کنند. اقداماتی که تاکنون انجام گرفته تنها شامل درصد بسیار کمی از زنان کارتنخواب میشود و تعداد بسیار زیادی از این زنان از حمایتهای لازم بیبهره ماندهاند.
از سوی دیگر، طبق گفتههای برخی از مسؤولان اقدامات انجامگرفته نیز اقدامات جامع، اصولی و مناسبی نبوده و در بسیاری از مواقع، افراد ساماندهیشده در اثر فقدان برنامهریزی صحیح دوباره به زندگی سابق خود بازگشتهاند. یکی از مشکلاتی که در اقدامات نهادهای دولتی دیده میشود طرحهای ضربتی است که این نهادها اجرایی میکنند، طرحهایی که در برهه زمانی بسیار کوتاهی اجرا میشوند و به پایان میرسند و نمیتوانند هیچ تأثیر بلندمدتی در زندگی افراد آسیبدیده داشته باشد. این اقدامات معمولاً در جمعآوری افراد کارتنخواب در یک مرکز خاص و در مدتی کوتاه محدود میشود اما همین مراکز نیز در حد یک سرپناه موقت و کوتاهمدت هستند و نمیتوانند بیش از این در زندگی افراد کارتنخواب تأثیرگذار باشند. همچنین، تجربه نشان داده که این مراکز نتوانستهاند در راستای اهداف خود عملکرد مطلوب و مؤثری داشته باشند و غالب زنان کارتنخوابی که مدتی در این مراکز ساماندهی شدند دوباره به زندگی خود در خیابانها بازگشتهاند که همین مسأله ضرورت آسیبشناسی دقیق و همهجانبه این مراکز و عملکرد آنها را نشان میدهد.
به نظر میرسد این طرحهای سطحی و روبنایی فقط به منظور رفع تکلیف و رد کردن گزارش کار انجام میگیرند وگرنه هر عقل سلیمی به این مسأله واقف است که حل مشکلات و آسیبهای اجتماعی با طرحهای ضربتی و راهاندازی مراکز محدود و موقت امکانپذیر نیست و نیاز به نگاه اصولی، ریشهای، زیربنایی و همهجانبه دارد؛ نگاهی که متأسفانه جای آن در عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی و پس از آن اجرای طرحها و برنامهها به شدت احساس میشود.
مشکل دیگری که در اقدامات نهادهای مختلف در خصوص ساماندهی زنان کارتنخواب دیده میشود موازیکاری این نهادهاست. همانطور که مشاهده شد چندین سازمان و وزارتخانه در این رابطه فعالیت میکنند اما شاهد همکاریهای نهادی و منسجمی نیستیم که بهصورت سیستماتیک حل مشکلات موجود را در دستورکار قرار دهد و این معضل نیز همانند بسیاری از معضلات دیگر اجتماعی از اقدامات جزیرهای رنج میبرد.