سید ابراهیم امینی اظهارداشت: قبلا شهرداری از بودجه کشور ارتزاق می کرد سال ۶۲ قانونی تصویب شد که شهرداری ها مستقل باشند و از دولت بودجه نگیرند و از درآمد خودشان اداره شوند در آن قانون پیش بینی شده بود که یک سری در آمدهای پایداری هم پیش بینی شود که متاسفانه اقدامی در این خصوص انجام نشدبا این اوصاف بودجه شهرداری ها از بودجه عمومی کشور خارج شد.
وی افزود: بعد که شورای شهر انتخاباتش برگزار شد تصویب بودجه شهر بر عهده شورای شهر گذاشته شد و مقرر شد بودجه را شورا تصویب کند اما به دلیل نوپا بودن شورا ابزارهای نظارتی و محاسباتی را که مجلس و قوای دیگر دارند شورا ندارد.
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مجلس دیوان محاسبات را به عنوان بازوی نظارتی خودش دارد، تاکید کرد: کار دیوان محاسباتی این است که بررسی می کنند که این دستگاه هایی که از بودجه کشوری استفاده می کنند آیا دقیقا آن بودجه را در همان مسیر صرف می کنند و انحرافی در بودجه پیدا نمی شود یا می شود آن وقت گزارش می کنند.
امینی افزود: باید یک دیوان محاسباتی شهری هم به عنوان بازوی محاسباتی شورای شهر وجود داشته باشد که این دیوان محاسبات هم برود و همان کار محاسباتی را انجام بدهد و از هدر رفت سرمایه های شهر جلوگیری کند.
وی با اعلام اینکه انحراف از بودجه در شهرداری بیش از ۵۰ درصد است، ادامه داد: این انحراف از بودجه به این معناست که شورا یک چیزی را تصویب می کند ولی در شهرداری کار دیگری انجام می شود. اعضای شورا به تنهایی قادر نیستند از این انحراف جلوگیری کنند به صرف گزارش کتبی هم که شورا از شهرداری می خواهد آنها که نمی آیند تخلفات خودشان را گزارش بدهند، در نتیجه مشکلی هم حل نمی شود.
عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه شورا نیاز به ساز و کار دارد، گفت: باید ساز و کارهای مناسب ارائه شود مثلا درباره آیین نامه معاملات نقش شورای شهر در این معاملات تفیض اختیارات زیادی در مصوبه های مختلف شورای شهر به شهرداری داده است که باعث می شود شورا نتواند نظارت کافی داشته باشد.
وی افزود: اولین مصوبه ای که ما در شورای پنجم داشتیم و اتفاقا از همین کمیسیون حقوقی و نظارت که من رئیس آن هستم، آمد و تصویب شد همین مورد بود که قانون سال ۱۳۴۴ شهرداری پیش بینی کرده املاکی که با حفظ حق مالکیت شهرداری به اشخاص حقوقی داده می شود برای امور خیریه و کارهای فرهنگی و اجتماعی و بهزیستی باید به تصویب انجمن شهر برسد منتهی یک اساسنامه برای سازمان املاک خودشان تدوین کرده بودند و تصویب شورای شهر را حذف کرده بودند و خیلی از املاک شهرداری به افراد خاص حق انتفاعش واگذار شده بود که ما هم خواستیم از ابتدای شروع کار شورای شهر گزارش این واگذاری ها و موارد آن به شورا ی شهر اعلام شود و تصویب کردیم که این واگذاری ها حتما باید با تصویب شورای شهر باشد.
