سال گذشته سید اسدالله جولایی؛ مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرد به دلیل نقش خاص مادران در خانواده و زنان در جامعه، پرونده محکومان غیرعمد زن همواره در اولویت آزادی ما قرار داشته و دارند.
زنان به لحاظ تفاوت‌های بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی که با مردان دارند در زندگی با مسایلی مواجه هستند که در برخی موارد متفاوت با مردان است. حتی وقتی زنی مرتکب جرمی می‌شود اگرچه قانون برای او مجازات یکسانی با مردی که همان جرم را انجام داده، در نظر می‌گیرد و در این‌جا ممیزه جنسیتی وجود ندارد اما به جهت تفاوت‌های ذکرشده میان زنان و مردان، در برخی موارد نیاز است که در وضع قانون یا اجرای آن و همچنین در ارایه تسهیلات و خدمات ویژه مجرمان توجهات خاصی به زنان صورت گیرد. در این گزارش نگاهی داریم به تسهیلاتی که در کشور ما در اختیار زنان زندانی قرار می‌گیرد.
مهدکودک در جوار زندان زنان
طبق تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن 2 سال تمام به همراه داشته باشند و مدیران زندان‌ها می‌توانند نسبت به تفکیک اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهدکودک) اقدام یا نسبت به انتقال این کودکان به بهزیستی مبادرت کنند. علی‌رغم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مبنی بر مجاز بودن ماندن کودکان در زندان تا 2 سالگی، بسیاری از کودکان زندان تا 6 سالگی به همراه مادران خود در زندان می‌مانند و طی این سال‌ها از حداقل حقوق خود نیز محروم می‌شوند.
از سال 1379 براساس تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها، تصمیم گرفته شد که کودکان زندان پس از 2 سالگی به شبانه‌روزی‌های بهزیستی یا اقوام سپرده شوند. سال 88 معاونت امور زنان وقت به جای نگه‌داری این کودکان در بهزیستی، پیشنهاد راه‌اندازی مهدکودک در مجاورت زندان زنان را مطرح کرد. بر این اساس تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان زندان‌ها و سازمان بهزیستی با عنوان «سرای مهر» منعقد شد که براساس آن در مجاورت زندان زنان، مهدکودک‌هایی برای نگه‌داری از فرزندان زندانیان احداث شود.
مهرماه سال 91 همایون هاشمی، رییس وقت سازمان بهزیستی اعلام کرد که بهزیستی منتظر مجوز سازمان زندان‌ها برای احداث مهدکودک در مجاورت زندان زنان است، اما این مسأله کار پیچیده‌ای است و طرحی نیست که تنها به دست سازمان بهزیستی انجام شود و از آن‌جایی‌که بحث زندان زنان مطرح است، موضوع دارای بار امنیتی و حراستی می‌شود. این طرح در دولت دهم اجرایی نشد و در دولت یازدهم معاونت امور زنان و خانواده دوباره وعده پیگیری این طرح را مطرح کرد.
بهمن ماه سال 93 پروژه مهدکودک در ندامتگاه زنان شهرری با حضور شهیندخت مولاوردی؛ معاون وقت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده افتتاح شد. هرچند سال 93 خبر افتتاح این مهدکودک رسانه‌ای شد اما اسفندماه سال 94 محمد نفریه، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که در حال حاضر هیچ مهدکودکی در زندان‌های کشور نداریم. خردادماه سال 94 نیز پرنیان قوام، رییس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان قوه‌قضاییه بیان کرد که حدود 400 تا 430 کودک در کل کشور به همراه مادران خود در زندان نگه‌داری می‌شوند.
به گفته قوام استان‌ها به اشکال مختلفی قانون را اجرا می‌کنند. در برخی استان‌ها مثل زنجان، کودکان یا توسط اقوام یا در بهزیستی نگه‌داری می‌شوند و کودکی در زندان نیست که نیاز به تمهیدات خاصی باشد؛ در مقابل در استان کرمانشاه کودکان تا 5 سال در مهدکودک زندان نگه‌داری می‌شوند. در برخی از استان‌ها مثل مرکزی، کرمان، کرمانشاه و چند استان دیگر مهدکودک برای فرزندان زنان زندانی ساخته شده و در برخی از استان‌ها، یک یا چند اتاق از زندان به مادران شیرده و فرزندان‌شان اختصاص داده می‌شود. برای زندان زنان استان تهران، مهدکودکی ساخته شده که هنوز راه‌اندازی نشده است. با این حال در استان تهران، زنان باردار و مادران شیرده و کودکان‌شان در بخشی مجزا نگه‌داری می‌شوند که از سایر بخش‌ها مجهزتر است و توسط شهرداری تأمین می‌شود.
تیرماه سال جاری محمدجواد فتحی؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تعداد کودکانی که همراه با مادران خود در زندان‌ها زندگی می‌کنند را 2300 نفر اعلام کرد و ارایه مجوز احداث مهدکودک در زندان را گام مثبتی از سوی سازمان بهزیستی دانست که تأثیرات مثبتی برای مادر و کودک دارد.
همچنین مرداد ماه سال جاری مصطفی محبی؛ مدیر کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد ساختمان مهدکودک زندان زنان تهران آماده شده و در انتظار صدور مجوز بهزیستی است. تابستان سال جاری در شهرهایی مانند اصفهان و کرمان نیز مهدکودک زندان زنان راه‌اندازی شد.
ملاقات شرعی زنان زندانی
از سال‌ها پیش بحث ملاقات ویژه زندانیان متأهل با همسرانشان در بسیاری از کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفت زیرا این نوع از ملاقات‌ها تأثیر مثبتی بر روحیه‌بخشی به زندانیان، رفع نیازهای طبیعی طرفین و کاهش انحراف‌ها و رفتارهای پرخطر دارند.
در این راستا در قوانین بین‌المللی نیز به حق ملاقات‌های ویژه با همسر مخصوص زنان زندانی اشاره شده است. به‌طوری که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده باید برای زنان زندانی مکان‌هایی در نظر گرفته شود که بتوانند همسر خود را در صورت تمایل، بدون نظارت زندانبان یا مأمور ملاقات کنند و حتی بتوانند ارتباط صحیح و مناسب جنسی با یکدیگر داشته باشند.
در زندان‌های ایران هم از سال‌ها قبل این نوع خدمات به زندانیان ارائه می‌شود که معمولاً به دو شکل ساعتی و روزانه صورت می‌گیرد؛ همچنین در صورتی‌که زندان امکانات ملاقات روزانه در اختیار داشته باشد، اگر زندانی فرزند خردسالی داشته باشد، فضایی هم برای بازی کودکان در نظر گرفته می‌شود. حداقل زمان ملاقات 3 ساعت و حداکثر یک شبانه‌روز است.
زنان زندانی ایرانی نیز از این امکان بهره‌مند هستند. در ندامتگاه زنان شهرری کانکس‌هایی مخصوص زنان زندانی متأهل وجود دارد و شوهران آن‌ها می‌توانند با ارائه مدارک مبنی بر ازدواج رسمی و دائم، مدتی را با همسرانشان در این کانکس‌ها که دارای امکانات رفاهی مانند حمام، دستشویی، تلویزیون و... است، سر کنند.
مجازات‌های جایگزین حبس
در دولت یازدهم شهیندخت مولاوردی؛ معاون وقت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد در لایحه‌ای که قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی و مجازات‌های جایگزین حبس دارد معاونت امور زنان و خانواده نیز پیشنهادات خود را اعلام کرده و دستگاه قضا آن‌ها را پذیرفته است. البته، جزئیاتی در این رابطه مطرح نشد و بهمن ماه سال گذشته اصغر جهانگیر؛ رییس سازمان زندان‌ها اعلام کرد اگر طبق قانون تسهیلات و ارفاقاتی برای زنان لحاظ و ملاحظاتی ابلاغ شود، در زندان‌ها عملیاتی خواهد شد اما اگر قانون اصلاح نشود، این پیشنهاد به هیچ وجه عملیاتی نخواهد بود. در حال حاضر نیز پس از گذشت قریب به یک‌سال از این اظهارنظر، خبر دیگری از مجازات‌های جایگزین حبس زنان نشد.
هرچند که رویکرد متفاوت میان زنان و مردان در نحوه کیفردهی و اعمال گسترده‌تر جایگزین‌های حبس دارای منافعی است، اما باید به معایب این رویکرد نیز توجه داشت. از جمله معایب این رویکرد، امکان تجری بزه‌کاران زن به دلیل خفیف‌بودن این مجازات است. از سویی یکی از شدیدترین و گسترده‌ترین معایبی که می‌توان برای رویکرد افتراقی سیاست جنایی جایگزین‌های حبس بیان کرد، امکان سوءاستفاده از زنان توسط مجرمان سازمان‌یافته و یا حتی مجرمان خرده‌پاست. به بیان دیگر سرکرده باندهای بزه‌کاری و یا حتی فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد، با شناسایی زنانی که نیاز به پول دارند و پیشنهاد مبالغی به آنان، ارتکاب جرایمی را از آنان خواستار می‌شود و البته این موضوع را نیز به آنان گوش‌زد می‌کند که در صورت دستگیری، مجازات‌شان بسیار سبک است.
البته می‌توان این معضل را با سایر تغییرات تقنینی برطرف کرد. بنابراین صرف پیش‌نویس طرح‌هایی با عنوان «مجازات‌های جایگزین زندان برای زنان زندانی با مجازات کمتر از 91 روز» از جانب اداره کل حقوقی ستاد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف مذکوره باشد؛ مگر آن‌که معایب آن به جزئیات، مدنظر قرار گرفته شود و راه‌حل‌هایی برای آنان بیان گردد.
پرونده محکومان غیرعمد زن در اولویت آزادی است
در خصوص پرونده‌های غیرعمد که عمدتاً دارای ابعاد مالی و اقتصادی هستند نهادهای مختلف از جمله ستاد دیه کشور با کمک خیران اقداماتی انجام می‌دهند. سال گذشته سید اسدالله جولایی؛ مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرد نگاه قانون در بحث محکومان ناتوان مالی فارغ از قومیت و مذهب معطوف به جنسیت هم شده و پرداخت دیه مددجویی برای پرداخت محکوم‌به بدون لحاظ مرد یا زن بودن آن‌هاست اما به دلیل نقش خاص مادران در خانواده و زنان در جامعه پرونده محکومان غیرعمد زن همواره در اولویت آزادی ما قرار داشته و دارند.
خانواده‌های زنان زندانی
از آن‌جایی که خانواده‌های زندانیان در معرض مشکلات و آسیب‌های متعددی هستند نهادهای مختلف از جمله انجمن حمایت از زندانیان خدماتی را به آن‌ها ارایه می‌دهند تا از شدت آسیب‌ها و مشکلاتشات کاسته شود. بخشی از اقداماتی که برای کمک به خانواده زندانیان انجام می‌گیرد شامل کمک‌های مالی است که در بودجه سالانه کشور نیز مبالغی به این منظور اختصاص داده می‌شود.
همچنین، در برنامه ششم توسعه اشاره‌هایی به خانواده‌های زندانیان و ضرورت حمایت از آن‌ها شده است. بخش 19 قانون برنامه ششم توسعه به موارد حقوقی و قضایی اشاره دارد. در بند پنجم از تبصره سوم این بخش آمده است: "سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد".
انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیز کمک‌های دیگری به خانواده‌های زندانیان می‌کند که این کمک‌ها در سه دسته‌بندی توانمندسازی خانواده‌ها در زمینه سلامت، توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها و برگزاری کلاس‌های توجیهی و توانمندسازی معنوی قابل دسته‌بندی است.
در رابطه با حمایت‌هایی که از خانواده‌های زندانیان زن به‌صورت ویژه انجام می‌گیرد اطلاعات چندانی در دسترس نیست و غالباً در اخبار و گزارش‌ها خانواده‌های زندانیان مرد مورد توجه قرار می‌گیرند. با این وجود، عباس سنگانیان؛ سرپرست امور اجتماعی انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز درباره نحوه پذیرش زندانیان توسط خانواده‌هایشان بعد از آزادشدن به مهرخانه گفت: ما تلاش می‌کنیم با برگزاری کلاس‌های مشاوره، زندانیان آزادشده احساس انزوا نکرده و توسط خانواده‌هایشان پذیرفته شوند. اگر زندانی توسط خانواده پذیرفته نشود؛ به‌خصوص اگر زن باشد، وضعیت خطرناک می‌شود و او مجدداً پس از مدتی مرتکب بزه و جرم خواهد شد. البته، معمولاً خانواده‌های زندانیان، زنان را می‌پذیرند و این مردان هستند که به سختی توسط خانواده‌ها پذیرفته می‌شوند.
ملاحظاتی برای مجازات زنان در موارد خاص
به گفته مریم لطفی؛ کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه آزاد در قوانین جزایی کشور ما، تخفیف خاصی درخصوص تعیین مجازات جرایم ارتکابی زنان مشاهده نمی‌شود بلکه فقط در برخی از مواد قانونی، ملاحظاتی در مرحله اجرای مجازات وجود دارد؛ از جمله ماده 437 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر میدارد «زن باردار که محکوم به قصاص نفس است نباید پیش از وضع حمل، قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلفشدن طفل باشد تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند قصاص به تأخیر می‌افتد». مشابه این مطلب در خصوص محکوم به قصاص عضو هم ملاحظه می‌شود. همچنین، اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد؛ دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.
همان‌طور که مشخص است زنان در مقایسه با مردان با مشکلات بیشتری وارد زندان می‌شوند و در دوران زندان نیز با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند. از این موارد می‌توان این نتیجه را گرفت که زنان با مشکلات بیشتری نیز محیط زندان را ترک خواهند کرد. مشکلاتی که به احتمال زیاد بازگشت دوباره آنان به محیط زندان را تضمین کنند. در این خصوص به عنوان یگانه مشکل زنان زندانی همین بس که نیازهای زنان زندانی به حمایت‌های چندبخشی در دوران پس از آزادی از زندان برای کسب توانایی‌های لازم جهت انطباق با زندگی در جامعه آزاد تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، و البته با وجود چنین مشکلاتی، در نظام زندان‌بانی زنان تحولی شایسته صورت نگرفته است. بخشی از عدم توجه را باید در ناشناخته بودن چنین مشکلاتی و در عین حال نسبت کم زندانیان زن می‌توان جست‌وجو کرد. از سویی باید توجه داشت طرح‌هایی نظیر مجازات‌های جایگزین حبس به‌گونه‌ای مورد تصویب و اجرا قرار بگیرند که کمترین معایب را برای زنان و جامعه به همراه داشته باشند.
