جرم مسأله‌ای عام است که چندان قابلیت تفکیک جنسیتی ندارد و نمی‌توان از جرایم خاص مردان و زنان سخن گفت اما به جهت تفاوت‌های بیولوژیکی، روان‌شناختی و اجتماعی زنان و مردان گاهی نسبت جرایم بین زنان و مردان متفاوت می‌شود و از این منظر شاید بتوان از جرایم مردانه و زنانه صحبت کرد.
در ایران آمار دقیقی درباره جرایم زنان و نسبت زنان زندانی در سال‌های اخیر در دست نیست و تنها منبع قابل دسترس درباره این آمار، اعداد و ارقامی است که گاه و بی‌گاه و آن هم نه به صورت منسجم و دسته‌بندی شده، از سوی مسؤولان ارایه می‌شود. با این وجود، مقاله "بررسی آماری جرایم زنان ایران (با تأکید بر محکومیت به حبس)" نوشته حمید جربانی آمار جرایم زنان را از سال 60 تا 80 مورد بررسی قرار داده است و می‌توان با استناد به این مقاله نگاهی به آمار این بازه زمانی 20 ساله داشت.
|
سال |
تعداد زنان زندانی |
تعداد زندانیان زن به کل زندانیان |
|
1360 |
7076 |
4.90 |
|
1361 |
6290 |
4.70 |
|
1362 |
8691 |
5.20 |
|
1363 |
9431 |
5.20 |
|
1364 |
11260 |
5.40 |
|
1365 |
11047 |
5.30 |
|
1366 |
12707 |
5.60 |
|
1367 |
12590 |
5.40 |
|
1368 |
12388 |
5.20 |
|
1369 |
11990 |
4.95 |
|
1370 |
12643 |
4.95 |
|
1371 |
13001 |
4.95 |
|
1372 |
15033 |
4.50 |
|
1373 |
14284 |
4.10 |
|
1374 |
14893 |
4.10 |
|
1375 |
19041 |
4.45 |
|
1376 |
21288 |
4.70 |
|
1377 |
22455 |
4.72 |
|
1378 |
23740 |
4.32 |
|
1379 |
23278 |
3.90 |
|
1380 |
29646 |
4.48 |
با آن که تعداد زنان زندانی و نسبت آن به کل جمعیت زنان در 20 سال مورد بررسی افزایش بسیار داشته است، از جدول مذکور می‌توان نتیجه گرفت که هرچند طی 2 دهه اخیر میزان جرایم زنان افزایش داشته اما نسبت زنان زندانی به کل زندانیان نشان می‌دهد که این نسبت در ابتدا افزایش یافته اما در سال 80 به نسبت سال 60 بازگشته که دلیل این موضوع افزایش تعداد زندانیان مرد در همین فاصله است.
طبقه‌بندی جرایم زنان
مطابق آمار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، جرایم زنان در پنج گروه زیر طبقه‌بندی شده است:
الف) جرایم اقتصادی و مالی مشتمل بر جرایمی مانند اخلال در نظم اقتصادی، جعل و تزویر، تقلب در کسب و تجارت، سرقت و جرایم علیه اموال و مالکیت.
ب) جرایم موادمخدر که از ترکیب و جمع جرم اعتیاد (مصرف موادمخدر) و موادمخدر (قاچاق و توزیع موادمخدر) محاسبه شده است.
ج) جرایم جنسی و اخلاقی که از ترکیب جرایمی مانند فحشا، قوادی، شرب خمر، قمار، به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تشکیل شده است.
د) جرایم خشونت‌آمیز که مشتمل بر ضرب و جرح و قتل‌های عمدی و غیرعمدی است.
هـ) سایر جرایم شامل جرایمی مانند تخریب، جرایم مطبوعاتی، جرایم علیه بهداشت عمومی، جرایم علیه آسایش عمومی، جرایم علیه دولت و فرار محبوسین می‌شود.
|
نوع یا گروه جرم |
جنسیت |
سال |
||||
|
سایر جرایم (درصد) |
جرایم خشونت‌آمیز (درصد) |
جرایم جنسی و اخلاقی (درصد) |
جرایم موادمخدر (درصد) |
جرایم اقتصادی و مالی (درصد) |
||
|
59.31 |
12.95 |
14.10 |
6.24 |
2.40 |
زن |
1360 |
|
26.74 |
27.70 |
5.43 |
21.08 |
19.05 |
مرد |
|
|
12.52 |
12.42 |
40.11 |
35.02 |
9.88 |
زن |
1365 |
|
5.84 |
20.76 |
9.32 |
27.12 |
36.96 |
مرد |
|
|
12.21 |
10.25 |
24.27 |
25.02 |
7.92 |
زن |
1370 |
|
24.79 |
17.43 |
11.34 |
21.16 |
25.28 |
مرد |
|
|
7.22 |
10.85 |
37.72 |
36.34 |
8.15 |
زن |
1375 |
|
17.54 |
16.99 |
8.65 |
30.74 |
26.08 |
مرد |
|
|
5.56 |
9.59 |
25.84 |
28.52 |
10.48 |
زن |
1380 |
|
14.72 |
14.97 |
59.318.04 |
37.89 |
24.38 |
مرد |
|
کاهش جرایم خشونت‌آمیز در میان زنان و مردان
در خصوص زندانیان جرایم موادمخدر می‌توان گفت نسبت این نوع جرم در هر دو گروه جنسی در سال‌های یادشده رو به افزایش بوده اما این افزایش در مورد زنان قابل توجه‌تر از مردان است. اعداد و ارقام مربوط به زندانیان جرایم در میان زنان و مردان از افزایش این آمار در هر دو گروه جنسی حکایت دارد؛ هرچند این افزایش در میان زنان بیش از مردان است. در مورد جرایم خشونت‌آمیز نیز با نگاه به جدول فوق می‌توان دریافت که میزان این نوع جرم در بین هر دو جنس در سال‌های فوق‌الذکر با کاهش مواجه است که دلیل این روند کاهشی را می‌توان گرایش افراد جامعه برای حل مسایل و مشکلات خود از طریق مجاری قانونی و همچنین افزایش سطح رفاه نسبی اجتماعی آن‌ها دانست.
|
سال |
جرایم موادمخدر |
جرایم جنسی و اخلاقی |
|
1360 |
6.24 |
14.10 |
|
1365 |
35.02 |
30.11 |
|
1370 |
35.03 |
34.27 |
|
1375 |
36.34 |
37.23 |
|
1380 |
38.53 |
35.84 |
افزایش زنان زندانی در دهه هشتاد
از سال 1380 به بعد فقط آمار زندانیان در پایان هر سال برای سال‌های 1383 تا 1388 دردسترس بود که با شمار محکومان به زندان فرق دارد و نمی‌توانیم آن‌ها را مبنای مقایسه دوره‌ها قرار دهیم. با این حال این آمار هم حاکی از افزایش کل مجرمان موجود در زندان و زنان مجرم زندانی در دوره 6 ساله 1383 تا 1388 است.
از سال 1383 به بعد، تعداد زندانیان افزایش آرامی دارد و به 172 هزار و 393 نفر در سال 1388 می‌رسد که افزایش 28 درصدی را نشان می‌دهد. همین روند با شتابی بیشتر در شمار زندانیان زن هم دیده می‌شود که میزان افزایش آن 35 درصد است. نسبت زنان زندانی به کل زندانیان در طی این سال‌ها اندکی افزایش می‌یابد، ولی در حدود نزدیک به 4 درصد باقی می‌ماند. با توجه به افزایش شمار زنان موجود در زندان در یک مقطع زمانی (پایان هر سال) در سال‌های 1380 تا 1388، می‌توانیم نتیجه بگیریم که شمار کل زنان محکوم به زندان هم در دهه 80 افزایش داشته است.
آمار زنان و مردان زندانی در ایران نشان می‌دهد که جرایم مواد مخدر رتبه اول را دارد و هر دو گروه بیشتر به دلیل جرم مواد مخدر زندانی می‌شوند. دومین جرم مردان از نظر فراوانی سرقت است؛ در حالی‌که اعمال منافی عفت دومین جرمی است که زنان به دلیل آن زندانی می‌شوند.
سال 92 غلامحسین اسماعیلی؛ رییس وقت سازمان زندان‌ها اعلام کرد که جرم اول در زنان مانند مردان جرم موادمخدر است، جرم دوم اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است؛ در حالی‌که در مردان سرقت جرم دوم است. در مجموع، آمار زندانیان زن که به جرم موادمخدر در زندان‌ها به‌سر می‌برند، نسبت به سال 91 یک‌درصد کاهش و آمار زندانیان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها هستند یک‌درصد افزایش داشته است.
زنان تنها 3 درصد از جمعیت زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند
سال گذشته نیز اصغر جهانگیر؛ رییس سازمان زندان‌ها اعلام کرد که بیش از ۲۲۰ هزار نفر در زندان‌های کشور حبس هستند که تعداد زنان مجرم و حبس در زندان‌ها در مقایسه با مردان جمعیتی اندک است و زنان تنها 3 درصد از جمعیت زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند و حدود 65 درصد از این زنان زندانی فاقد سابقه کیفری هستند.
با بررسی جرایم زندانیان کشور باید گفت که جرایم مالی، جرایمی از حیث کلاهبرداری و جرایم مواد مخدر در بین آن‌ها بیشترین فراوانی را دارد که به نسبت در بین زنان مجرم نیز ارتکاب این‌گونه جرایم مشاهده می‌شود. از دیگر جرایم موجود در بین زنان سرقت و ارتباطات نامشروع است که به نسبت از فراوانی قابل توجهی برخوردار است. اما در جرایم قتل و معاونت در قتل، میزان حضور زنان اندک است. هرچند با بررسی پرونده‌های موجود در محاکم قضایی کشور می‌توان اذعان داشت که حضور زنان در معاونت به قتل به مراتب بیشتر از قتل است.
90 درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند
فروردین ماه سال جاری سید اسدالله جولایی؛ رییس ستاد دیه کشور از حضور ۲۲۶ زن زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کل کشور داد و اعلام کرد که ۹۰ درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند و دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهند. اکثر مادران را هم مادران سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. مادرانی که برای تأمین خانواده مجبور به گرفتن وام یا گرفتن پول از فردی شدهاند و به دلیل ناتوانی در پرداخت پول راهی زندان شدهاند. نکته قابل توجه این است که غالب زنانی که به علت ضمانت زندانی شدند به علت ضمانت همکاران، همسایه و غریبه نبوده و در اکثر موارد ضامن بستگان، همسر و پدر خود شدهاند.
تأثیر افزایش جمعیت در افزایش جرایم
به منظور آسیب‌شناسی موضوع جرایم زنان با دکتر سید حسن حسینی؛ جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم. او گفت: وقتی روند افزایشی یا کاهشی یک پدیده را مدنظر قرار می‌دهیم درواقع، میزان افزایش آن پدیده را از نظر تاریخی در نظر می‌گیریم. در جامعه ایرانی بخشی از جرایم افزایش پیدا کرده اما به لحاظ آسیب‌شناختی نمی‌توانیم به‌صورت مطلق این افزایش را تحلیل کنیم چون بخشی از افزایش جرایم به افزایش جمعیت جامعه برمی‌گردد که در این صورت وقتی نسبت بگیریم، خواهیم دید که این نسبت‌ها تفاوت زیادی با هم ندارند. مثلاً اگر تعداد طلاق‌ها را به‌صورت خام در نظر بگیریم، خواهیم دید که این تعداد نسبت به 40 سال گذشته افزایش داشته اما باید این مسأله را هم در نظر داشته باشیم که به دلیل افزایش جمعیت، تعداد ازدواج‌ها نیز چندین برابر شده است.
تأثیر اعتیاد مردان در افزایش جرایم مربوط به موادمخدر در میان زنان
حسینی در خصوص افزایش جرایم مربوط به موادمخدر در میان زنان اظهار داشت: مسأله قاچاق موادمخدر همیشه در میان زنانی که مردان آن‌ها دست‌اندرکار موادمخدر هستند وجود داشته است. متأسفانه در خانواده‌هایی که مرد معتاد یا قاچاقچی وجود دارد، دختر و همسر خانواده را نیز در این مسیر به‌کار می‌گیرد چون آن‌ها بهتر می‌توانند در حمل و نقل مواد پوشش ایجاد کنند. بنابراین وقتی در جامعه خرید و فروش و خرده‌فروشی موادمخدر افزایش پیدا کرده، طبیعی است که به همان نسبت تعداد زنان خرده‌فروش و حمل و نقل‌کننده موادمخدر نیز افزایش یابد.
او افزود: از سوی دیگر، علی‌رغم تمام سیاست‌هایی که برای کنترل پدیده اعتیاد لحاظ کردیم اما متأسفانه نتوانستیم این پدیده را کنترل کنیم و تعداد معتادان جامعه افزایش یافته است. بخشی از این افزایش تعداد معتادان به افزایش جمعیت کشور برمی‌گردد اما نسبت به افزایش جمعیت هم در آمار معتادان افزایش بیشتری داشتیم و این یعنی در کنترل پدیده اعتیاد ناموفق بودیم. وقتی گفته می‌شود حدود 3 میلیون معتاد در جامعه داریم، یعنی 3 میلیون خانواده از نزدیک تحت‌تأثیر این پدیده هستند و تعدادی از این افراد، همسر و دختران خود را در زمینه خرده‌فروشی مواد به‌کار می‌گیرند یا آن‌ها نیز معتاد می‌شوند.
بیکاری مردان و جرایم زنان
این جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: وقتی در جامعه‌ای بیکاری افزایش پیدا می‌کند، مردان خانواده نمی‌توانند همسر و فرزندانشان را تأمین کنند و تعداد معتادان زیاد است، بخشی از جامعه که به‌صورت آسیب‌شناختی از این پدیده بیکاری و اعتیاد متأثر می‌شود، زنان جامعه خواهند بود. پس اگر می‌بینیم که زنان جامعه ما بیشتر از گذشته گرفتار اعتیاد می‌شوند یا به موادفروشی و تن‌فروشی رو می‌آورند به این دلیل است که مردان جامعه بیشتر از گذشته درگیر بیکاری یا اعتیاد شدهاند. مثلاً وقتی زنی همسر معتادی دارد، آن مرد برای سرپوش گذاشتن بر عمل خودش تلاش می‌کند همسرش را هم با خود همراه کند و از این رهگذر زن نیز معتاد می‌شود و بخشی از اعتیاد زنان به این دلیل است. بخشی از زنان هم به دلیل تن‌فروشی و فشار روانی و جسمی حاصل از آن به اعتیاد رو می‌آورند.
زنان و سرقت‌های خرد
حسینی در رابطه با جرایم مالی و اقتصادی زنان بیان داشت: جرایم مالی را می‌توان به انواع سرقت‌ها، اختلاس‌ها، صدور چک بلامحل و کلاهبرداری تقسیم کرد. در اختلاس‌های کلان تاکنون نام زنی را نشنیدیم و در این نوع از جرایم مالی زنان نهایتاً در نقش واسطه‌ای بوده‌اند که پولی به حساب آن‌ها واریز شده و نقشی در وقوع اختلاس نداشته‌اند. همچنین، زنانی که در دولت مسؤولیت داشتند یا نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا تاکنون کمتر خودشان را در معرض مسایلی مانند اختلاس قرار داده‌اند و خبری از اختلاس آن‌ها نشنیده‌ایم. اما در بخشی از جرایم مالی که مربوط به سرقت‌های خرد می‌شود، می‌توانیم بگوییم که زنان حضور دارند و حضورشان در این‌گونه جرایم رو به افزایش بوده اما این افزایش نسبت به مردانی که مرتکب این جرایم می‌شوند چندان چشم‌گیر نیست. وقتی خانواده‌ها با معضل بیکاری و اعتیاد مواجه هستند، احتمال این‌که همسر یک مرد معتاد برای تأمین زندگی خودش و بچه‌هایش به سرقت‌های کوچک دست بزند بالا می‌رود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در خصوص جرایم مالی زنانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، گفت: زنان بیشتر از گذشته وارد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شدهاند و برخی از آن‌ها واحدهای اقتصادی تشکیل داده‌اند. در این میان ممکن است برخی از زنان فعال در حوزه اقتصادی، تخلفات مالی مانند صدور چک بلامحل و... داشته باشند. اما در مجموع، انجام این قبیل از تخلفات در میان زنان کمتر از مردان است.
برای کاهش میزان خشونت نیاز به تربیت خانوادگی، مدرسه‌ای و رسانه‌ای داریم
این جامعه‌شناس با اشاره به افزایش خشونت در جامعه اظهار داشت: متأسفانه در جامعه خشنی زندگی می‌کنیم و خشونت چه در میان زنان و چه در میان مردان زمانی بروز و ظهور پیدا می‌کند که میزان گفت‌وگوی مناسب میان شهروندان یک جامعه کاهش پیدا کرده باشد. برای کاهش میزان خشونت در جامعه نیاز به تربیت خانوادگی، تربیت مدرسه‌ای و تربیت رسانه‌ای داریم تا یاد بگیریم وقتی با مشکلی از سوی آدم‌های دیگر مواجه می‌شویم با زبانی نرم با او صحبت کنیم. پس بخش تربیتی جامعه بسیار مهم است و وقتی شاهد بالا بودن خشونت‌های لفظی و به‌تبع آن خشونت‌های فیزیکی در جامعه هستیم، نشان می‌دهد که خانواده‌ها، مدارس و رسانه‌ها در بعد تربیتی نتوانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند. به همین دلیل با کمترین مشکلی که برایمان پیش می‌آید از خشونت لفظی و سپس خشونت فیزیکی استفاده می‌کنیم.
خشونت برون‌داد محرومیت‌هاست
حسینی با اشاره به این‌که بخشی از خشونت موجود در را باید در حوزه خانوادگی جست‌وجو کرد، بیان داشت: در خانواده‌ها زنان و شوهران و والدین و فرزندان به جای گفت‌وگوی مناسب از صدای بلند و رفتارهای خشونت‌آمیز فیزیکی استفاده می‌کنند. البته، این مسأله در خانواده‌های مختلف متفاوت است. اخباری هم که از مدارس به گوش می‌رسد نشان می‌دهد معلمی که باید آموزش دهد و تربیت کند او هم اعمال خشونت می‌کند. این در حالی است که در سیستم‌های آموزشی دنیا خشونت‌های لفظی و فیزیکی نسبت به دانش‌آموزان را به‌طور کلی ممنوع کرده‌اند و اگر کسی مرتکب این نوع از خشونت‌ها شود مورد مجازات قرار می‌گیرد. در کنار این مسایل، محرومیت‌هایی که در جامعه وجود دارد مانند محرومیت‌های اقتصادی برون‌داد خشونت دارد. به بیان دیگر، اگر این محرومیت‌ها در جامعه وجود داشته باشد، خودبه‌خود رفتار عکس‌العملی آن‌ها خشونت است.
نقش دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی در کاهش خشونت
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: در چنین وضعیتی که جامعه خشن است نمی‌توانید انتظار داشته باشید زنان خشونت نداشته باشند. مردان در هنگام خشونت بیشتر فحاشی می‌کنند اما زنان نفرین می‌کنند که حتی همین نفرین هم نوعی ابراز خشونت است. درواقع، وقتی مواجه با مشکلی می‌شویم و در موضع ضعف قرار داریم فحش می‌دهیم یا نفرین می‌کنیم. پس به هر میزانی که جامعه متعادل‌تر باشد و افراد احساس در موضع ضعف بودن نداشته باشند، خشونت کاهش پیدا می‌کند. در سطح کلان اجتماعی اگر بخواهیم خشونت کمتر شود، باید دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی به سرعت و عادلانه در محاکم به شکواییه‌های شاکیان رسیدگی کنند. همچنین، بیمه‌ها باید به‌موقع بازپرداخت خسارت‌هایی را بدهند که در بیمه‌نامه‌شان متعهد شدند. درواقع، همه دستگاه‌ها و افراد باید کار خود را به درستی انجام دهند و این مسأله نیاز به نظارت‌های فراصنفی دارد.
