جمال انصاری در جلسه‌ای که به منظور بررسی شیوه‌های تعاملی میان این سازمان و اتحادیه‌های اصناف تشکیل شده بود، گفت: تعزیرات حکومتی و اصناف چه در قانون و چه از منظر نگاه سازمانی معارض با یکدیگر نیستند.
وی با اشاره به اینکه ماهیت تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، کنترل، مراقبت و نظارت بر فرآیندهاست، اظهار داشت: اکنون سازمان تعزیرات حکومتی دارای یک افق پیشگیرانه است تا با همراهی اصناف خدمت بیشتری به مردم ارائه و کسانی را که می‌خواهند از خطوط قرمز عبور کنند را کنترل کند تا سازمان را به سمتی هدایت کنیم که بیش از پیش در دسترس افرادی که نیازمند کمک تعزیرات هستند، باشیم.
انصاری افزود: برای آنکه به دامنه وسیع خدمتی برسیم، نیازمند خروج از روش‌های سنتی هستیم و باید نگاهمان را به نگاه غیربخشی به امور تغییر دهیم تا شاهد اثربخشی بیشتری در حوزه رعایت حقوق مردم باشیم.
معاون وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه سازمان به دنبال پرونده محوری نبوده و نیست، گفت: در سال جاری شاهد کاهش 30 درصدی تشکیل پرونده‌های اصناف بودیم.
وی تصریح کرد: اصناف دارای قدرت بالایی هستند و ظرفیت بالایی برای کمک به سازمان دارند و اگر اصناف نقش اجتماعی و نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند نیازی به مداخله گری نخواهد بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف هر یک به تنهایی شرح وظایف خود را دارد، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف هیچ یک نمی‌توانند وظایف یکدیگر را انجام دهند چراکه قانون چنین اختیاری به آنها نداده است اما می‌توانیم به صورت حرفه‌ای به یکدیگر کمک کنیم تا وظایف‌مان را به خوبی انجام دهیم و برای این کار نیازمند بازبینی و شناسایی نقاط ضعف در برقراری تعامل بین دو بخش هستیم.
