عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: تداوم نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و توجه بیشتر مردم در سپردن وجوه خود به چنین مراکزی، موضوعی ضروری است.
میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج 3 هزار میلیارد تومان است
وی با اعلام این که میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج سه هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات 5500 سپرده‌گذار حقیقی و حقوقی که میزان وجوه سپرده آنها قابل توجه است و برخی بانک‌ها هم جزء آنها هستند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هیأت مذکور است.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در ابتدای تشکیل این پرونده به لحاظ گستردگی فعالیت‌های مؤسسه، تعداد شکات و حساب‌های سپرده، اظهار داشت: در ابتدای توقف فعالیت‌های مؤسسه ثامن‌الحجج، یک میلیون و دویست هزار حساب سپرده مفتوح شده بود و اقدامات بسیاری در جهت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران صورت گرفت و در حال حاضر برای کاهش هزینه‌ها تعداد شعب این مؤسسه از 481 به 20 شعبه کاهش یافته است.
مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری، این اقدام را به منزله رفع مشکلات مرتبط با سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی ندانست و با اشاره به تجمعات برخی سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی و اعتباری طی چند روز اخیر، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند و بانک مرکزی نیز اقدامات نظارتی خود را تداوم بخشد.
وی در خصوص پرونده کاسپین نیز اظهار کرد: اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد این مؤسسه ارسال کرده که در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قدیمی
دادستان تهران در خصوص وضعیت پرونده‌های قدیمی در دادسرای تهران گفت: سرپرستان نواحی دادسرا ظرف یک هفته، آمار پرونده‌های قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی که با معاونان جهت بررسی وضعیت ناحیه تحت تصدی آنها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.
جعفری دولت‌آبادی وجود پرونده‌های قدیمی به ویژه در دادسراهای کارکنان دولت، پولی - بانکی و شهید مقدس را به منزله آن دانست که بخشی از امور کارگزاران یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است.
وی اظهار داشت: اگرچه تاخیر در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها تا حدی ناشی از کمبود قاضی و کارمند است، اما بخشی از مشکلات به مطالبه نکردن یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی باز می‌گردد.
جعفری دولت آبادی نظارت سرپرست دادسراها بر پرونده‌های قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف کرده و علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را بررسی کنند.
پذیرش اعتراض دادسرا به حکم پرونده ورمی کمپوست
دادستان تهران تکلیف قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاه‌ها در موارد لزوم را متذکر شد و ضمن تشکر از سرپرست ناحیه 31 (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده ورمی کمپوست اظهار داشت: دادگاه برخی متهمان را تبرئه کرده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض کرده است و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از معاونین خود خواست نگران رد درخواست‌های تجدید نظرخواهی نسبت به چنین احکامی نباشند و گفت: وظیفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض کند و این که دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.
وی مهم‌ترین عامل در به سرانجام رسیدن پرونده‌های قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این که دادستان قاضی ایستاده است که باید به نحو مستمر پرونده‌های دادسرا را پیگیری کند، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کنند تا اقدامات دادسرا به نتیجه برسد.
صدور کیفرخواست برای 9 نفر به اتهام عضویت و همکاری با گروهک داعش
دادستان تهران یکی از اقدامات مناسب دادسرای تهران را رسیدگی تخصصی به پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک داعش و گروه‌های تکفیری دانست و با تشکر از معاون اجرای احکام دادسرای تهران و برخی بازپرسان دادسرا مبنی بر اعلام آمادگی برای رسیدگی به جرایم گروهک داعش، اظهار داشت: این که معاون دادستان و بازپرسان اعلام آمادگی کنند تا در کسوت بازپرس به جرایم مهم رسیدگی کنند، موید زنده بودن غیرت انقلابی و دینی در میان قضات دادسرا است.
جعفری دولت‌آبادی آماری از دادسرای شهید مقدس در رسیدگی به پرونده‌های اتهامی گروهک داعش و تکفیری ارائه داد که بر اساس آن، برای 9 نفر به اتهام عضویت در داعش و همکاری با این گروهک، کیفرخواست صادر شده و پرونده دو متهم نیز به اتهام عضویت در گروه‌های تکفیری با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی از ارسال پنج فقره پرونده مربوط به گروهک‌های داعش و تکفیری به سایر استان‌ها و مفتوح بودن پنج پرونده با همین موضوع در دادسرای مذکور خبر داد و از اقدامات سرپرست دادسرای شهید مقدس در این زمینه قدردانی کرد.
تشکیل کمیسیون هماهنگی اجرای منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی
دادستان تهران با اشاره به مصوبات جلسه دادستانی در خصوص منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده از سوی پلیس، در حال حاضر 4000 صنف عرضه کننده قلیان در سطح تهران فعال هستند و 1200 درخواست برای صدور مجوز در دست بررسی است و این گستره واحدهای صنفی، نشان از آن دارد که جمع‌آوری یک‌باره قلیان‌ها ممکن نیست.
جعفری دولت‌آبادی از تشکیل کمیسیون هماهنگی در دادسرای تهران به مدیریت قطبی معاون دادسرای تهران خبر داد که مقرر شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی شامل وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس و اتحادیه مربوطه، مصوبات جلسه آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران را پیرامون تعطیلی مراکز ارائه دهنده قلیان اجرایی کنند.
وی در خصوص نحوه عملکرد این کمیسیون اظهار داشت: این اقدام باید از واحدهای صنفی غیرمجاز شروع شود و اقدام پلیس به صورت ضربتی و تهاجمی نباشد و اجرای این طرح باید با تدبیر همراه باشد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در صورت ضرورت برخورد با مراکز عرضه قلیان، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مسئول کمیسیون مذکور در دادسرای مرکز هماهنگ کنند.
دادستان تهران با تاکید بر اجرای تدریجی طرح جمع‌آوری قلیان‌ها، در توجیه این نحوه اجرا اظهار داشت: لازم است ابتدا برای صنوف مرتبط، اخطاریه ده روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها ارسال شود و در صورت انجام ندادن اقدام مناسب، ظرف یک هفته، فعالیت واحد صنفی متوقف شود.
اقدامات مجرمانه برخی آتلیه‌های عکاسی
جعفری دولت‌آبادی موضوع انضباط اجتماعی را صرفاً مرتبط با منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ندانست و در ذکر مصادیق دیگری از جرایم اجتماعی، به فعالیت‌های غیرقانونی برخی آتلیه‌های عکاسی اشاره کرد و در توضیح اقدامات مجرمانه آنها اظهار داشت: طی هفته گذشته پرونده‌هایی در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح شد که حسب محتویات آن، برخی آتلیه‌های عکاسی با اغفال دختران جوان، از آنان با آرایش و لباس نامناسب تصاویر مبتذل تهیه کرده و با انتشار در ژورنال‌های مد لباس و آرایش، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دادند که این گونه اقدامات جرم محسوب می شود و خارج از وظایف آتلیه‌های عکاسی است.
صدور حکم محکومیت اعضای باند فحشا
وی مصداق دیگر از جرایم سازمان‌یافته که پرونده آن در دادسرای تهران رسیدگی شده است را محاکمه اعضای باند قاچاق دختران جوان به خارج از کشور اعلام کرد و در توضیح گفت: این پرونده که با گزارش ضابطان مفتوح شد، مربوط به یک شبکه سازمان‌یافته از عوامل انتقال دختران برای فساد و فحشا است که از طریق بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ و ارائه خدمات جنسی اقدام کرده است.
وی افزود:اعضای اصلی باند در انتقال افراد به خارج از کشور برای فحشاء، انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تحصیل مال از طریق نامشروع و ایجاد و اداره مرکز فساد و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت نقش داشته و در این راستا 14 نفر آنها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند نفر نیز به خارج کشور متواری شدند.
جعفری دولت آبادی گفت:محکومان این پرونده که مصداقی از فساد و فحشای سازمان‌یافته هستند، به حبس و مجازات تکمیلی منع خروج از کشور محکوم شده‌اند.
لزوم نظارت و اقدامات پیشگیرانه در پرونده‌ها
دادستان تهران با خاطر نشان کردن اهمیت پرونده‌های کلاهبرداری در سطح وسیع که دارای شکات متعدد هستند، یکی از مشکلات این پرونده‌ها را، تمایل برخی قضات دادسرا به حقوقی قلمداد کردن رابطه طرفین پرونده و صدور قرار منع تعقیب دانست و در رد این رویه اظهار داشت: این که کسی وجوه کلانی از مردم اخذ کند و پس از اعلام شکایت، متهم و متواری شود و محل فعالیت خود را تعطیل و اموال را به نام افراد دیگر کند، جرم است.
جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده قضایی مفتوح در یکی از نواحی دادسرا اشاره کرد که حسب محتویات آن، شخصی با تأسیس نمایندگی ایران خودرو در شرق تهران، از اشخاص متعدد مبالغی را با توجیه تحویل خودرو دریافت کرده و متواری شده است.
وی اظهار داشت: متاسفانه این فرد از کشور فرار کرده و اخیراً گزارش شده همسرش نیز در آستانه فرار از کشور است و از طرفی، شکات به شیوه رسیدگی اعتراض کرده‌اند.
دادستان تهران سرپرستان نواحی را مکلف کرد که با نظارت بر چنین پرونده‌هایی، مراقبت کنند که حداقل اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، مانند ممنوع‌الخروج کردن متهم به عمل آید و در ادامه گفت: سرپرستان دادسراها نسبت به پرونده‌های کلاهبرداری به ویژه در مواردی که تعداد شکات زیاد است حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهند. در پرونده ورمی کمپوست نیز که با چند شکایت شکل گرفت و امروز هزاران نفر شاکی دارد، در آغاز تشکیل پرونده عده‌ای به حقوقی بودن موضوع پرونده معتقد بودند، در حالی که این سوال مطرح است که اگر اقدامات متهم در این‌گونه پرونده‌ها جرم نیست، چرا بلافاصله پس از اعلام شکایت اولیه، متهم حساب بانکی خود را خالی کرده و متواری می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی اقدام اولیه و پیشگیرانه قضات تحقیق در چنین پرونده‌هایی را با اهمیت دانست و با اظهار این که حداقل دستور قضایی در این راستا، ممنوع‌الخروج کردن متهم و توقیف اموال وی است، افزود: با توجه به میزان مجازاتِ جرم کلاهبرداری، صدور قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت در این پرونده‌ها امکان‌پذیر است و حساسیت بازپرسان نسبت به این پرونده‌ها، در نهایت به نفع دادسرا و مردم است.
صدور کیفرخواست در پرونده حادثه شهران
دادستان تهران گفت: کیفرخواست در مورد متهم پرونده حادثه شهران تهران صادر شده است.
وی هم‌چنین قضات تحقیق را به استفاده از ظرفیت ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری هدایت کرد که حسب آن بازپرس می‌تواند فعالیت برخی مؤسسات که بستر جرم و یا مرتبط با جرم بوده و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد را متوقف کنند.
وی در خصوص نحوه اعمال این ماده قانونی اظهار داشت: برخی دادسراها مفاد این ماده را بسیار موسع اعمال می‌کنند که جای دقت بیشتری دارد.
لزوم استفاده قضات از فناوری‌های نوین
جعفری دولت‌آبادی سرپرستان نواحی را مکلف کرد اخبار ناحیه تحت تصدی خود را به صورت روزانه یا هفتگی به دادسرای تهران اعلام کنند، در ادامه افزود: بخشی از مدیریت دادستان، مدیریت بر جرایم و حوادث مهم است و چنانچه این مدیریت محقق شود، می‌توان ضمن اشراف بر وضعیت شهر، از مسئولان مطالبه‌گری کرد.
دادستان تهران با اشاره به ایجاد سامانه اطلاعاتی در اداره ثبت شرکت‌ها، از سرپرستان دادسرا خواست از این‌گونه ظرفیت‌ها استفاده کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: لازم است از شیوه‌های سنتی تحقیق گذر کنید و به فناوری‌های روز مجهز شوید، امروزه گستردگی موضوعات که پیچیدگی جرایم و ضرورت تسریع در رسیدگی‌ها را در پی دارد، اتخاذ شیوه‌های نوین در امر تحقیق را اجتناب ناپذیر و ضروری کرده است.
صدور حکم اعدام در مورد یک عامل موساد
جعفری دولت‌آبادی از صدور حکم اعدام در خصوص یک عامل موساد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و رسیدگی در دادگاه، فرد مذکور به لحاظ همکاری با سرویس جاسوسی موساد به اعدام محکوم شده است.
دادستان تهران گفت: یکی از اقدامات محکوم‌علیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای از جمله شهیدان شهریاری و علی‌محمدی به افسران اطلاعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهی شده است. محکوم‌علیه که مدعی شده است شهادت شهدای هسته‌ای موجب عذاب وجدان او شده، با بیش از هشت افسر اطلاعاتی موساد جلسات متعدد برگزار کرده و از این طریق، اطلاعات مرتبط با فعالیت سایت‌های نظامی، سازمان انرژی اتمی و بسیاری از اطلاعات حساس دیگر را در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطلاعاتی موساد انتقال داده است.
