رضا محبوبی با بیان اینکه مدیریت اجتماعی سابق شهرداری همکاری خوبی با شورای اجتماعی وزارت کشور در اجرای طرح قرارگاه آسیب‌های اجتماعی نداشت، گفت: با استقرار مدیریت جدید و از سال گذشته این طرح اجرا و در تهران نیز راه اندازی شده است. این قرارگاه‌ها کاملا از مراکز بهاران و گرمخانه‌ها جدا هستند. در حقیقت این قرارگاه به منظور جمع آوری متکدیان، کودکان کار و...بوده و اگر بخواهیم عملکرد این قرارگاه‌ها را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم که دیگر بر سر چهار راه‌ها متکدیانی دیده نشوند، می توان‌گفت توفیقی نداشته است.
وی در ادامه به بیان مشکلات قرارگاه آسیب‌های اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی این قرارگاه شناسایی فاقدان هویت است که در مسیر غربالگری و ساماندهی قرار می‌گیرند، البته بیشتر افرادی که هویت آنان مشخص می‌شود اتباع ایرانی نیستند و با توجه به اینکه ضعف در قوانین راجع به اتباع نیز وجود دارد و دارای ضوابط خاص است، در حقیقت محدودیت‌های قانونی در این مشاهده می‌شود.
محبوبی با اشاره به اینکه 30 درصد متکدیان اتباع خارجی هستند، گفت: قانون شهرداری‌ها در تعریف اقدام به تکدی گری می‌گوید؛ وقتی کالایی فروخته شود دیگر تکدی‌گری نیست در حالیکه می‌دانیم این کار گونه‌ای از تکدی‌گری است. وقتی به زور کالایی به فروش می‌رسد، این نوعی تکدی‌گری است. در حقیقت نمی‌توان به لحاظ قانونی با افرادی که بر سر چهارراه‌ها کالایی می فروشند، برخورد کرد زیرا آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.
محبوبی ادامه داد:جمع آوری متکدیان بایستی در فرآیند اجتماعی حل شود. شاید بتوان به افرادی که در قالب باندهای سازمان یافته فعالیت می‌کنند، عنوان مجرم داد، اما بایستی از افرادی که احتیاج دارند نیز حمایت کرد. در حقیقت باید از طریق سازمان‌های مردم نهاد به آنان آموزش‌هایی داده شود تا این مسائل از صحنه شهر پاک شود. بنابراین صرفا این نیست که افراد را جمع آوری کنیم.
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای اجتماعی کشور همچنین در زمینه" خصوصی نبودن فضای داخل خودروها" مصوباتی داشته است؟ اظهارکرد: مباحث حقوقی و قانونی مربوط به این موضوع کاملا روشن است و استدلال‌های ناجا بر پایه قوانین بوده و تفاسیر درستی از قانون شده است.از طرفی یکی از مطالبات ما از ناجا ورود به این مساله و آوردن طرح امنیت اخلاقی به صحن شورای اجتماعی است؛ سال گذشته که این طرح را دادند در همان وادی امر به شورای عالی امنیت ملی رفت و شورای امنیت تصمیم گرفت که تبعات اجتماعی طرح امنیت اخلاقی ناجا در صحن شورای اجتماعی آورده و بررسی شود. این طرح با تغییراتی در سال گذشته انجام و امسال نیز منتظریم به صحن شورا آورده شود.
به گفته وی، اصولا هر اقدامی که منجر به ایجاد تغییری در سطح جامعه شود باید در صحن شورای اجتماعی بررسی و جوانب آن سنجیده و بعد اجرایی شود.
محبوبی ادامه داد: امسال نیز ناجا در حال پیگیری این طرح است ولی این موضوع مطالبه شورای اجتماعی از ناجا است. طرح امنیت اخلاقی باید از طریق ناجا پیگیری شود البته این طرح فرستاده شده اما تا کارهای کارشناسی آن در دبیرخانه شورا کامل نشود به صحن شورا برده نخواهد شد یعنی تا وقتی توافقاتی در دبیرخانه شورا وجود نداشته باشد به صحن شورای اجتماعی برده نمی‌شود، ضمن اینکه طرح اولیه امنیت اخلاقی ناجا پس از بررسی نیاز به اصلاحاتی داشت.
محبوبی با اشاره به تهیه گزارش آسیب‌های اجتماعی و تقدیم آن به مقام معظم رهبری، اظهارکرد: گزارشی از آسیب‌های اجتماعی سال گذشته به مقام معظم رهبری تقدیم شد که تمام و کمال آن توسط شورای اجتماعی وزارت کشور تهیه شده بود.امسال نیز قرار بود گزارش جدیدی در اردیبهشت ماه ارائه شود که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودیم پیشنهاد شد که به تعویق بیفتد و اکنون منتظر استقرار دولت جدید و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری هستیم زیرا ایشان شخصا پیگیر این موضوع هستند.
